سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس از تصویب نهایی این لایحه در نشست دیروز این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایسنا ،سید مرتضی محمودی گفت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که مجلس بنا به خواست مردم مورد پیگیری قرار داده، بحث ساماندهی اتباع خارجی است که در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر اتباع خارجی در کشور رها هستند و وجود مراجع متعدد باعث سوءاستفاده از خلاءهای قانونی در این زمینه شده است. با توجه به اینکه قانون در این باره به سال ۱۳۱۵برمی‌گردد و نزدیک به ۱۰۰سال از تصویب آن گذشته، لازم بود که این قانون به‌روزرسانی شود تا به صورت حداقل و ضرورت در کشورمان اتباع خارجی داشته باشیم.
نماینده مردم‌ تهران تصریح کرد: اعضای کمیسیون مشترک نقطه نظرات خود را درباره موارد ارجاعی بیان کردند که در نهایت این لایحه به تصویب نهایی رسید. 
در ادامه هم این لایحه جهت تصویب نهایی برای اجرای آزمایشی به مدت ۳تا ۵سال در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد و با تصویب نمایندگان و بررسی و تایید شورای نگهبان، برای اجرای آزمایشی به دولت ابلاغ خواهد شد.