هرچند انتظارات ناشی از جنگ در رشد تورم بی‌تأثیر نبوده، اما سهم اصلی را باید در سیاست‌های اقتصادی داخلی جستجو کرد.
حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تأثیر جنگ در تورم به این زودی خود را نشان نمی‌دهد زیرا واقعیت این است که تمام مراکزی که آسیب دیدند ذخایر کالا دارند و تورم پیش رو به نظر انتظارات ناشی از جنگ و آسیب‌هایی که به برخی ذخایر و انبارهای کالا وارد شده است تا بازیابی شوند و به عرصه تولید برگردند. به نظر می رسد آثار جنگ، سهم کوچکی در افزایش تورم دارد.
وی عنوان کرد: تورم کنونی عمدتاً محصول سیاست‌های عمومی و اقداماتی است که در مواجهه با مردم به شمار می‌رود. این سیاست‌ها   در اغلب مواقع، فجایع بسیار بزرگی را در این کشور رقم زده است، تا جایی که عملا کشور را با بحران‌های اجتماعی و سیاسی عمیق روبه‌رو کرده و جمعاً به دنبال اصلاحات سیاسی و اجتماعی هستند.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهدیم دولت پس از جنگ ۱۲روزه، اقدام به افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی کرد و در ادامه، افزایش شدید قیمت ارز را رقم زد که از اصلی‌ترین عوامل تورم و نارضایتی‌ها بود .
وی تصریح کرد: بسیاری از بحران‌های کشور محصول همین سیاست‌های اقتصادی است که با کمال تأسف توسط دولت‌ها دنبال شده است. برای نمونه، در شروع تجاوز ۱۲روزه، قیمت دلار ۹۲هزار تومان بود و در روز چهارم به ۸۳هزار تومان کاهش یافت. اما از آن زمان تاکنون قیمت ارز بیش از دوبرابر شده است.
راغفر افزود: از جمله دیگر مصادیق بی‌اخلاقی در سیاست‌های دولت، گروگان گرفتن حقوق اساتید دانشگاه به بهانه نداشتن پول بود و تقریباً هم‌زمان، قیمت ارز از ۱۵۴هزار تومان به نزدیک ۹۰هزار تومان رسید که این واقعاً کمال بی انصافی در حق مردم است. این اقدامات مصداق سیاست‌های شوک‌درمانی است.