رامتین مرتضوی
خبرنگار
در ماههای گذشته، برخی از رستورانها و کافهها تحت عناوین مختلفی تعطیل شدند که جدا از مواردی که با جرمانگاریهایی مشخص و دلایل حقوقی روشن همراه بودند، برخی از موارد نیز برای افکار عمومی و حقوقدانان پرسشهایی ایجاد کردهاند.
در تازهترین مورد، صبح روز گذشته یکی از خبرگزاریها، خبری را به همراه فیلمی منتشر کرد، مبنی بر اینکه پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ یکی از کافههای خیابان ولیعصر را پلمب کرده است. در متن خبر آمده بود که «گزارشهایی مبنی بر ترویج فرقههای انحرافی در آن دریافت شده و این کافه با برگزاری برنامههایی، بستری برای حرکات نابهنجار و آنچه که مأموران آن را «تحرکات شیطانی» توصیف کردهاند، فراهم آورده است.»
در پی انتشار این خبر و پس از آنکه پلیس فراجا از تشریح بیشتر مسأله خودداری کرد، از حقوقدانان و کارشناسان مسائل دینی پرسیدیم مبنای شیطانپرستی به صورت عرفی و حقوقی چیست؟ و چه رفتارهایی، مصداق آن تلقی میشوند؟
ترویج فرقه ضاله جرم است
سیدمهدی حجتی، حقوقدان و عضو پیشین هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به خبرنگار اطلاعات گفت: ما در قوانین فعلی، جرمی تحت عنوان شیطانپرستی نداریم و البته ممکن است برخی، چنین رفتاری را در قالب ارتداد قابل بررسی بدانند که البته از نظر حقوقی، نمیتوان برای ارتداد نیز در قوانین کیفری ایران، ماده قانونی مستقلی پیدا کرد.
وی افزود: اما در خصوص موضوع مطروحه، اگر کافهای که مورد پلمب قرار گرفته، در حال ترویج فرقهای ضاله بوده که بر مبنای مقررات ماده ۴۹۹ مکرر کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، به دنبال کنترل ذهن افراد و القائات روانی بوده است تا از این طریق افراد را مورد بهرهکشی و سوءاستفاده جنسی، جسمی یا مالی قرار دهد یا در اثر آسیبرسانی به قدرت تصمیمگیری فرد و تشویق او، بزهدیده مرتکب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، موادمخدر یا روانگردان، خودآزاری یا دیگرزنی گردد، در این صورت جرم موضوع این ماده محقق میشود و چنانچه فرد یا گروهی در این زمینه عهدهدار امور آموزشی یا تبلیغی گردد، طبعا رفتار وی نیز جرم محسوب میشود. در غیر اینصورت، بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات و در صورتی که رفتار انتسابی به فرد کافه دار، با مقررات این ماده تطبیق ننماید، طبعا نمیتوان آن را جرم محسوب و مبادرت به پلمب مغازه محل کسبوکار وی کرد.
حجتی تأکید کرد: اکنون اطلاعات دقیقی در خصوص موضوع و برای اظهارنظر دقیق وجود ندارد، ولی در صورتی که جرمی در راستای آنچه پیشتر گفته شد محقق شده باشد، در این صورت بازپرس می تواند در اجرای مقررات ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری، با اطلاع دادستان، از فعالیت چنین واحدهایی جلوگیری کند، نیروی انتظامی مرجع اجرای دستور بازپرس خواهد بود و متضرر از تصمیم بازپرس ظرف ۵روز میتواند به این تصمیم بازپرس در دادگاه کیفری مربوطه، اعتراض کند.
سطحبندی موضوع
سیدمهدی سجودی، کارشناس مسائل دینی، رئیس هیأت امنای موسسه قرآنی اهلالذکر و امام جماعت مسجد مکتبالصادق هم به خبرنگار اطلاعات گفت: چندسالی است که در ایران، چنین گروههای وجود دارند و فعالیتهای آنان کم هم نیست اما نکته قابلملاحظه در این رابطه، آن است که این گروهها سطحبندی دارند؛ برای مثال، برخی از سر مشکلات روانشناختی جذب این گروهها میشوند و کمکم به آنها گفته میشود که به طور مثال، از برخی نمادها استفاده کنند یا مثلا فیلم خاصی ببینند ولی نمیشود گفت که این جریانات، یکدست هستند.
وی ادامه داد: برخی اوقات، گروههای مذکور تنها انگیزه مالی دارند یا میخواهند لجبازی کنند یا به مسأله خاصی در جامعه یا سیاست معترضند. اگر هم مسأله، صرفا گوش دادن به موسیقی «راک» یا سبک دیگری باشد شامل بحث نخواهد بود. برای اینکه بتوانیم تحلیل کنیم و در این خصوص نظر بدهیم، به دادههای بیشتری نیاز داریم. اینکه انگیزه آنها چه بوده است؟ آیا گروهی یا سیستماتیک رفتار کردهاند یا نه؟
سجودی افزود: نکته دیگر اینکه اگر جوانی فرضا خالکوبی داشته باشد، حتی اگر این خالکوبی نمادی از شیطانپرستی باشد، نباید گفت این آقا یا خانم، حتما شیطانپرست است؛ باید مشخص شود که قصد او از زدن این خالکوبی چه بوده؟ آیا میدانسته که این خالکوبی مختص شیطانپرستان است؟ در این مورد،فقط یک کارشناس امور دینی نمیتواند نظر بدهد و به روانشناسان و جامعهشناسان هم نیاز داریم.
واژههای بدون تعریف
کامبیز نوروزی، حقوقدان، مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه هم به خبرنگار «اطلاعات» گفت: تا جایی که میدانم در قوانین ما واژهای به نام «شیطانپرستی» نیامده که به عنوان یک جرم تعریف شده باشد. این واژه، چندسالی است که در ادبیات حقوقی رایج شده، بدون آنکه تعریف شده باشد و بدون آنکه قانونی درمورد آن وجود داشته باشد. به عنوان مثال، مصرف یا خریدوفروش موادمخدر، طبق قوانین مشخصی تخلف است و جرم شناخته میشود اما درمورد واژه شیطانپرستی باید گفت که به لحاظ حقوقی، واژهای مبهم و بدون تعریف است و نمیتوان با تعابیر مبهم که در قوانین هم نیامده، اقدام قضایی کرد.
قانون صراحت ندارد
عبدالله خاتمیفر، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در همین رابطه به خبرنگار اطلاعات گفت: در ماده ۶۰۹ قانون مجازات آمده است کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند و کسی که مردم را به فساد تشویق نموده یا مجاورت آن را فراهم نماید، به حبس از یک تا ۱۰سال محکوم میشود و در بند الف ذکر شده که علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوط با نظر دادگاه، بسته خواهد شد.متأسفانه در هر دو ماده، عناوین کلی به کار برده شده و هیچ جایی در قانون، این رفتارها به طور صریح تعریف نشدهاند.
وی ادامه داد: در قانون مجازات اسلامی دو اصل داریم که تقریبا در تمامی مکاتب حقوقی، پذیرفته شدهاند؛ یکی اصل «تفسیر مضیق قوانین»، یعنی در امور کیفری و تعقیب متهم یا جرمانگاری یا برای اتهام نسبت دادن به هر شخصی، باید آن رفتار و عمل با متن صریح قانون تطبیق داده شود، به علاوه اینکه در بسیاری از موارد باید سوءنیت و آگاهی متهم هم اثبات شود. اما وقتی قانون دچار اشکال است و صراحت ندارد و نمیتوان فعل حرام را دقیق تعریف کرد، مشکلاتی از این قبیل پدید میآیند. خود دادگاه هم باید ابزاری داشته باشد که آن ابزار، قانون است و قضات نمیتوانند فراتر از قانون اقدامی کنند.
خاتمیفر افزود: اصل دومی که پذیرفته شده، این است که قوانین کیفری باید به نفع متهم تفسیر شوند؛ «همان اصل بر برائت افراد». اگر قرار بر این باشد که عمل خلاف یا جرمی را به کسی منتسب کنند، باید در قانون به طور صریح آن رفتار به عنوان جرم تعریف شده باشد، عمل مرتکب و کسی که در مظان اتهام است، باید دقیقا موبهمو با قانون انطباق داشته باشد و از قبل باید منتشر شده باشد. قاعدهای در شرع و فقه داریم که در قانون هم هست به نام «قبح عِقاب بِلابیان»، به معنای اینکه به چیزی که از پیش گفته نشده، نمیتوان استناد کرد.بر این اساس، درمورد خبری که منتشر شده و اقداماتی که صورت گرفته، باید دید آیا پلمب این محل توسط یکی از ضابطین قضایی به پلیس اماکن ابلاغ شده یا نشده است؟ و اگر نشده باشد با قانون انطباق ندارد و میتواند خلاف قانون تلقی شود.حتی در حکمی که برای تفتیش و بازرسی این مکان صادر شده، آیا به صورت صریح ذکر شده که کجا در حال بازرسی است؟ منبع دستور تعقیب چه کسی بوده و آیا صلاحیت قانونی کافی داشته است؟ آیا دستور وی مطابق قانون بوده است؟ آیا گزارشی که داده شده، آنقدر متقن و با دلایل قوی بوده که پلیس در روز روشن به محل عمومی مراجعه کرده و در مقابل دیدگان همه افراد، این اقدام را انجام داده است؟ زیرا صِرف اینکه دوربین مداربسته چیزی را نشان دهد بهخصوص که صوت هم در آن نیست، دلیل بر آن نیست که کسی در این محل تحت عنوان شیطانپرستی، مرتکب جرمی شده باشد، حتی اگر وِردی خوانده شده باشد، شاید دعا یا چیز دیگری به زبان دیگری بوده باشد. لذا، به همه این مسائل باید حتما دقت شود.
این حقوقدان تأکید کرد: مسلما کسی که مالک این کافه است نیز اگر زیانی متحمل شده باشد، میتواند شکایت و درخواست جبران خسارت کند. مسأله مهمتر این است که اگر جرم مذکور اثبات نشود، این مکان باید به فوریت باز شود.
دست قاضی در تفسیر باز است
در همین رابطه، دکتر امیر شریفی خضارتی، حقوقدان، جرمشناس و استاد دانشگاه به خبرنگار اطلاعات گفت: شیطانپرستی به شکل دقیق و صریح در قوانین جزایی وجود ندارد اما با برداشتهای مختلف از مواد مختلف، مثل ماده ۵۱۳ قانون موضوعات اسلامی بخش تعزیرات مصوب۲/۳/۱۳۷۵ که اصطلاحا به آن «اهانت به مقدسات مذهبی» میگویند، اگر در فاز جرم تعزیری قرار گیرد ۱ تا ۵سال حبس دارد؛ در ماده ۲۶۲ قانون اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هم میتوان تفسیر کرد که درمورد حدودی که در قانون مجازات اسلامی، مقرراتی بیان نشده، قاضی و دادگاه طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل میکنند؛ به این معنی که قاضی به دو منبع رجوع میکند: فتاوای معتبر فقهی و منابع معتبر اعتقادی شاخصی که مورد تأیید شیعیان است.
وی افزود: نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم بحث فلسفه حقوق کیفری است که متأسفانه در کشورمان به آن خیلی توجه نمیشود. در بحث فلسفه حقوق کیفری گفته میشود که قوانین کیفری باید آنقدر دقیق نوشته شده باشند که قابل تفسیر نباشند و نتوان برای آنها مصداقیابی کرد. مثال دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که در قانون تعزیراتی ماده ۵۰۰ آمده هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت تبلیغی کند، به ۳ماه تا ۱سال حبس محکوم میشود اما درمورد اینکه حدود فعالیت تبلیغی و انتقاد کجاست، دست قاضی در تفسیر باز است و اوست که تفسیر میکند فعالیت تبلیغی چیست.
شما چه نظری دارید؟