با افزایش نرخ تورم به بیش از ۵۰ درصد در ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت، کارگران و بازنشستگان بر این باور هستند که اعتبار فعلیِ کالابرگ الکترونیکی (نفری یک میلیون تومان)، نصف ارزش کالابرگ ۴۰۰ هزار تومانی سال ۱۴۰۱ را نیز ندارد. در این میان، در سال جاری برخی مسئولان وعده افزایش اعتبار کالابرگ را داده بودند، وعدهای که تا به امروز هنوز محقق نشده است.
به نقل از ایلنا، در روزهای گذشته، در نشست مجلس با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سناریوهای داغی برای عبور از این بنبست مطرح شد. از یک سو رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر لزوم افزایش ۳۰ تا ۵۰ و حتی ۱۰۰ درصدی رقم کالابرگ تأکید دارد و از سوی دیگر، دولت اعلام کرد که با محدودیتهای شدید بودجهای دست و پنجه نرم میکند. در این جلسه، میدری با تأیید نوسانات قیمتی ناشی از شرایط خاص کشور، از تدوین طرحهایی خبر داد که بر اساس آن، مبلغ کالابرگ میتواند بر پایه قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی مصرفی یا سبد کالری مورد نیاز وزارت بهداشت اصلاح شود.
با وجود این شرایط، دولت هنوز هیچ اقدامی برای تغییر شیوه پرداخت کالابرگ، افزایش مبلغ آن و یا سایر حمایتها در شرایط معیشتی پساجنگ، اقدامی صورت نداده است. مقاومت دولت در برابر افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی در حالی است که در این سالها، هم در شورای حقوق و دستمزد و هم در شورای عالی کار و هم در زمان افزایش حقوق بازنشستگان، هر زمان بحث ضرورتهای سفره مردم و جلوگیری از سوء تغذیه و خط فقر مطرح میشود، مخالفان افزایش عادلانهی مزد و حقوق، معمولاً یارانه پرداختی در قالب کالابرگ الکترونیکی و سبد کالا را بهانه قرار میدهند تا سرکوب مزدی ادامه یابد.
یادمان نرفته بیست و یکم دی ماه ۱۴۰۰، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در بحث طرح دولت قبل برایحذف ارز ترجیحی خواسته بود که طرح شفاف شود و درآمد دولت از محل حذف ارز ترجیحی شناسایی شود؛ اما با گذشت پنج سال، هنوز این خواسته مجلس قبلی، فعلی و مردم، توسط هر دو دولت از هر دو جناح، بیپاسخ مانده است؛ ما همچنان نمیدانیم دولت از محل حذف ارز ترجیحی چقدر درآمد به جیب زده است و این پول کجا مصرف میشود!
حسابی که طبق معمول کامل صاف نشده...
علیرضا حیدری (کارشناس اقتصادی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این ارتباط که آیا دولت میتواند و یا میخواهد مبلغ کالابرگ الکترونیکی را افزایش دهد، به ایلنا توضیح داد: اگر این موضوع را در یک ساختار درآمد و هزینهای ببینیم که دولت روزی برای جلوگیری از مفاسد ارز ترجیحی، قیمت ارز را تک نرخی کرده و آن را افزایش داده و به همین دلیل درآمد زیادی کسب کرده است، آنگاه حقی برای مردم در بحث افزایش رقم کالابرگ ایجاد میشود.
وی افزود: درآمد دولت از محل آزادسازی انواع قیمتها و گران کردن ارز، باید مشخص شود؛ ما میدانیم مبلغ به قدری زیاد است که قابل محاسبه نیست. قرار نبوده که دولت از محل این افزایشها سود ببرد، بلکه بحث این بوده که پرداختی جابهجا شود تا فسادی ایجاد نشود. در آن زمان، کالابرگ و یارانه موضوعاتی بدون فساد و دارای اصابت دقیق به جامعه هدف شناخته شدند و شیوه کنترل قیمتی و مدیریت نرخ ارز، فسادزا تلقی شد. با فرض صحت این ادعاها (که به آنها انتقادات اساسی وارد است)، دولت درآمدی کلان به دست آورده که باید به جامعه برگردد. اما اعتبار فعلی کالابرگ، فقط کسر اندکی از کل این درآمد است!
حیدری ادامه داد: دولت یک نهاد انتفاعی نیست که در معامله با آحاد مردم سود ببرد و هرچه بیشتر از جیب جامعه بکند، کارآمدتر شناخته شود. از این منظر، دولت با هر نهاد تجاری دیگری متفاوت است و نباید در بحث کالابرگ و نرخ ارز، از موضع یک معاملهگر بازاری که دنبال سود بیشتر است، وارد تحلیل و عمل اقتصادی شود. دولت از نظر قانونی نیز حق ندارد درآمد ناشی از گرانی ارز را در جای دیگری غیر از سفرهی مردم خرج کند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اتفاقاً ادعای دولت این است که در زمینه کنترل نرخ ارز و ایجاد ارز چند نرخی، تنها ۶۰ درصد از جامعه هدف و محلهای اصابت تخصیص منابع منتفع میشدند و حدود نیمی از جامعه از برکات ارز چند نرخی محروم بودند. اما امروز با کالابرگ الکترونیکی حدود ۹۰ درصد جمعیت منتفع میشوند. اگر نیت این باشد، خیلی بیشتر از گذشته باید در اختصاص درآمد ناشی از تک نرخی کردن ارز کوشش شود؛ چیزی که ما امروز خلاف آن را میبینیم!
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: زمانی که دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد، دلار در تالار توافقی ۱۰۲ هزار تومان بود. با دلار ۱۰۲ هزار تومانی برای مردم کالابرگ یک میلیون تومانی در نظر گرفته شد. دولت با ارز حدود ۱۰۰ هزار تومان، نهاده دامی وارد میکرد. اما امروز همان ارز توافقی خارج از بازار آزاد به ۱۵۰ هزار تومان رسیده اما مبلغ کالابرگ همان ۱ میلیون تومان باقی مانده است!
این فعال کارگری تصریح کرد: معنای این کار این است که آن دسته منابعی که دولت در زمان حذف ارز ترجیحی بهدست آورده، هرگز به درستی تخصیص نیافته است. اگر تهاتری بین منابع و مصارف صورت گیرد، برای واردات همان میزان کالا با ارز، برای دولت مابهالتفاوت قیمتی و درنتیجه درآمد مضاعف ایجاد شده؛ آن درآمد باید بیکم و کاست در یارانه مردم منعکس شود. این محاسبه باید صورت گیرد که در این میان مبلغ معادل چقدر افزایش یافته است. حتی اگر محاسبه کردند و دیدند که بهجای ۱ میلیون تومان، ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باید پرداخت شود، همان میزان افزایش را نیز باید منظور کنند؛ هرچند برآورد ما نشان میدهد که درآمد دولت از محل حذف ارز ترجیحی خیلی بیشتر است!
وی در پایان گفت: بسیاری از مردم تا قبل از حذف ارز ترجیحی، ماهانه ۴ کیلو مرغ مصرف میکردند، اما این میزان متوسط درحال رسیدن به ماهی دو کیلو در ماه است. تا قبل از آزادسازی قیمتها چنین وضعیتی نبود؛ پس دولت باید سیاستهای جبرانیای در پیش بگیرد که در بدترین حالت، سطح معیشت مردم در حد زمستان ۱۴۰۴ بماند! واقعیت این است: در عمل با سیاست تکنرخی کردن ارز، وضع مردم بدتر شده و معادل درآمد دولت، به مردم کالابرگ و یارانه ندادهاند.