به گزارش خبرنگار اطلاعات، آخرین گزارش منتشره بانک مرکزی درباره نرخ تورم که همین دیروز و درباره اردیبهشت منتشر شد، نشان می‌دهد تورم نسبت به ماه قبل ۸/۵ درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲/۷۷ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ معادل ۹/۵۳ درصد افزایش داشته است.

هرچند ارقام رسمی هم از افزایش نرخ تورم وشتاب آن درماه های اخیرخبر می‌دهند اما احساس عمومی وآنچه مردم در فروشگاه‌ها یا هنگام استفاده از خدمات مختلف مشاهده می‌کنند، نشان می‌دهد که قیمت‌ها رشد فزاینده‌تری از ارقام رسمی اعلام شده یافته و برای عموم مردم بخصوص طبقات فرودست ومتوسط غیرقابل تحمل شده است.

درهمین‌حال دولت از اواخر فروردین امسال که تازه رشد قیمت‌ها اوج گرفته بود، وعده داد رقم کالابرگ را برای خنثی سازی بخشی از فشار معیشتی وارده بر مردم افزایش خواهد داد و این وعده بارها از زبان احمد میدری وزیر رفاه و برخی نمایندگان مجلس اعلام و تکرار شد.

پافشاری ها براین وعده چنان محکم بود که تصور می شد افزایش رقم کالابرگ در اردیبهشت یا نهایتا در خرداد اعمال شود ومردم هم منتظر آن بودند اما اکنون که دهه اول خرداد به پایان رسیده نه تنها اثری ازاین افزایش نیست بلکه اظهارات مقامات مختلف دولتی – از سخنگوی دولت گرفته تا وزیر رفاه و رئیس سازمان برنامه وبودجه - نشان از عدم قطعیت این موضوع وموکول شدن آن به آینده ای نامشخص دارد.

به عنوان نمونه، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درآخرین اظهارنظرخود دراین خصوص تصریح کرده که دولت مایل است بتواند رقم کالابرگ را افزایش دهد اما این که مایل است افزایش دهد یا آن که برایش مقدور باشد، دو موضوع است. زمانی که موضوع کالابرگ مطرح شد، موضوع جنگ و تبعات بعد از آن و سازندگی و آسیب به صنایع را نداشتیم. از طرفی هم یکی از اولویت‌های مهم دولت معیشت مردم است؛ بنابراین دولت علاقمند  است رقم کالابرگ را افزایش دهد اما این که می‌شود افزایش داد یا نه باید بررسی شود. به عبارت دیگر باید مطلوبات را با مقدورات یکی کرد.

هرچند محدودیت‌های مالی و بودجه‌ای دولت بخاطر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور مانند شرایط نه جنگ، نه صلح وهمچنین محاصره اقتصادی آمریکا قابل درک است، اما انتظار به حق مردم برای حمایت شدن دربرابر افزایش مدام قیمت ها وحداقل کار ممکن که همان افزایش رقم کالابرگ است، فراتر از همه این محدودیت‌های رایج است و باید برای تحقق آن فکری فوری کرد.

مردم می‌پرسند چرا دولت در افزایش رقم کالابرگ امروز و فردا می‌کند و درحالی‌که قیمت بسیاری کالاها روزانه افزایش می‌یابد هیچ حساسیتی در دولت نسبت به این امر وجود ندارد؛ یعنی گویی دولت با زمان‌کشی مداوم افزایش رقم کالابرگ را به تاخیر می‌اندازد اما مردم همین امروز و فردا مجبورند افزایش قیمت کالاهای اساسی را متحمل شوند؛ لذا خواست صریح افکار عمومی تصمیم‌گیری سریع دولت درباره افزایش رقم کالابرگ و پایان وقت‌کشی و بهانه‌گیری در این خصوص است.

همچنین این سوال در افکار عمومی مطرح است که چرا دولت درصدور مجوز افزایش قیمت‌ها این قدر سریع عمل می‌کند- مانند افزایش قیمت شیرخام و لبنیات یا افزایش ۴۰ درصدی بهای مواد پتروشیمی که همین دیروز ابلاغ شد - اما وقتی پای حمایت از مردم به میان می آید، دهها عذر وبهانه و امروز و فرداکردن و مانع‌تراشی و پاسکاری میان دستگاه‌های اجرایی و تناقض‌گویی شکل می‌گیرد؟

درنگ جایز نیست

دراین باره، دکتر محمد رضاپورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و بازرگانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: محدودیت‌های مالی دولت و افزایش کسری بودجه که بخاطر شرایط خاص کشور،محاصره اقتصادی وکاهش درآمدهای مالیاتی وگمرکی اتفاق افتاده قابل درک است اما رشد قیمت ها وفشارشدید برمردم ایجاب می کند که رقم کالابرگ به سرعت افزایش یابد.

وی افزود: در واقع افزایش رقم کالابرگ در این شرایط اقتصادی از اوجب واجبات بوده ودرنگ درباره آن جایز نیست.مقدار این افزایش هم باید به گونه ای باشد که بخشی ازافزایش قیمت ها را پوشش دهدو به عبارت صریح تر اگر مقدار افزایش کافی نباشد نه تنها به رشد قدرت خرید خانوارها کمکی نمی‌کند بلکه فقط باعث هدررفت بودجه دولت می‌شود.

پورابراهیمی ادامه داد: دولت باید کسری منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ رااز طریق صرفه جویی یا دیگر راه های خلاقانه در بودجه عمومی تامین کند. دراین زمینه حتی ممکن است جابجایی برخی ردیف ها مورد نیاز باشد که باید به سرعت در دولت به جمع بندی وتصمیم گیری برسد.

وی درپاسخ به این پرسش که چرا ابتدا به طور قاطعانه از افزایش رقم کالابرگ خبرداده شده وسپس درآن تردید ایجاد می شود، تصریح کرد: دولت باید درباره تصمیمات حساس اقتصادی که مورد نظر عامه مردم است، ابتدا به جمع بندی رسیده و سپس اطلاع‌رسانی کند. چرا که اطلاع‌رسانی متناقض به رشد انتظارات تورمی منجر خواهدشد. لذا دولت باید به سرعت تصمیم و جمع‌بندی خود را دراین باره به اطلاع مردم رسانده وموضوع را بدون زمان‌کشی تعیین‌تکلیف کند.

مردم نباید تاوان گرانی‌ها را بدهند

همچنین مهردادلاهوتی عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت:مردم نباید تاوان گرانی‌های ناشی از شرایط کنونی را بدهند. لذا دولت و مجلس به یک فهم مشترک رسیده‌اند که افزایش رقم کالابرگ امری اجتناب‌ناپذیر است و باید اجرایی شود.

وی افزود:رقم یک میلیون تومانی کالابرگ در ابتدا بر اساس قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی محاسبه شده بود. اما در حال حاضر باید این واقعیت را بپذیریم که به دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ و محدودیت‌های امنیتی از جمله محاصره دریایی، هزینه‌های حمل‌ونقل و تأمین کالا افزایش یافته است؛ برای مثال تغییر مسیر جابه‌جایی کالا به خطوط ریلی، هزینه‌های جدیدی را تحمیل کرده که طبیعتاً منجر به گرانی برخی اقلام شده است.

لاهوتی ادامه داد: طرح کالابرگ الکترونیک یکی از دستاوردهای مهم و ارزشمند مجلس است. این طرح در واقع جایگزین ارز ترجیحی شد تا اطمینان حاصل شود  حمایت‌های دولتی به‌صورت کالا به دست مردم می‌رسد و نه صرفاً یارانه نقدی؛ چرا که هدف اصلی ما تأمین سبد غذایی خانوار بود. اگرچه در ابتدا مخالفت‌هایی با این شیوه وجود داشت، اما امروز همگان بر مثبت و مؤثر بودن این اقدام مجلس صحه می‌گذارند. بااین حال پیش‌بینی می‌شد که تورم وشرایط عمومی اقتصاد کشور ارزش کالابرگ را کاهش دهد لذا درمتن قانون افزایش مداوم آن به تناسب افزایش قیمت‌ها، تورم ورشد بهای ارز گنجانیده شد.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس تصریح کرد: براساس آخرین اطلاعاتی که کسب شده، در حال حاضر کارشناسان درحال محاسبه دقیق هزینه‌های تمام‌شده هستند تا مابه‌التفاوت نرخ‌ها مشخص شود. متولی اصلی این محاسبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و به‌محض نهایی شدن اعداد، اعتبار کالابرگ افزایش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود که طی ۲۰ روز تا یک ماه آینده، خبرهای نهایی در این مورد اعلام و شاهد اتفاقات مثبتی در جهت تقویت قدرت خرید مردم باشیم.