دکتر محمدرضا مسجدی
حدود ۳/۱میلیارد نفر در جهان، مصرفکننده دخانیات هستند که ۸۰ درصد آنها در کشورهای با درآمد کم و متوسط زندگی میکنند. با توجه به تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای مبارزه با دخانیات،این صنعت مافیایی با روشهای اغواگرانه و فریبکارانه به دنبال به دام انداختن جوانان بهویژه دختران و بانوان است.
اقدامات انجامشده برای کنترل مواد دخانی، در معرض تهدید صنایع مافیایی دخانیات است. عرضه سیگار الکترونیک، کیسه نیکوتین و محصولات جدید نیکوتینی با عطر و افزودنیهای متنوع با مزه شیرین و خنک، روزبهروز جذابتر میشود و همواره جوانان را مورد هدف قرار میدهد.
تعهد دولتهای جنوب شرق آسیا ـ منطقهای که مردمش جزو بیشترین مصرفکنندگان دخانیات به شمار میروند ـ چشمگیرترین و سریعترین کاهش مصرف را در سطح جهانی نشان داده است. در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ مصرف دخانیات در مردان از ۱/۷۰% به ۴/۳۷% و در خانمها از ۳۸% به ۳/۹% رسیده است. در واقع این منطقه توانست کاهش ۴۰ درصدی تعیینشده توسط سازمان جهانی بهداشت را محقق کند. مالدیو اولین کشور جهان است که ممنوعیت کامل استعمال دخانیات را اجرا کرده است.اخیرا انگلستان فروش مواد دخانی به متولدین سال ۲۰۰۸ به بعد را ممنوع و جریمه کلانی برای متخلفین تعیین کرده است. فرانسه ضمن ممنوع کردن استعمال دخانیات در اماکن عمومی، این کار را در سواحل دریا و پارکها هم ممنوع کرده است.
بر اساس سادهترین قوانین اقتصاد، گرانی هر محصولی موجب کاهش مصرف آن میشود. آنچه در کشورهای موفق در کنترل مصرف مواد دخانی صورت گرفته، بهکارگیری اهرم مالیات تصاعدی بر مواد دخانی است که براساس معاهده جهانی کنترل دخانیات که جمهوری اسلامی ایران عضو آن است، باید حداقل ۷۵ درصد قیمت فروش برای مصرفکننده باشد؛ رقمی که در کشور ما هنوز کمتر از ۳۰ درصد است و علیرغم ماده ۸ قانون مصوب ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی که سالانه باید ۱۰ درصد به مالیات دخانیات افزوده شود، یعنی تا سال ۱۴۰۵ بیش از ۲۰۰ درصد باشد، همچنان در مقایسه با کشورهای همسایه که مالیات سیگار در آنها از ۷۶ تا ۸۴ درصد قیمت است، عقب هستیم.
مالیاتهای تحصیلی در اغلب کشورهای جهان سوم (ازجمله ایران) در مقایسه با کشورهای پیشرفته بسیار کمتر است و حکومتها ۲ تا ۳ برابر آنچه را که از طریق مالیات به دست میآورند ،خرج بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات میکنند.
ضرر فردی و جمعی، شاخص ویژه مصرف مواد دخانی است که به آن کمتر توجه میشود. توسل به موضوع قاچاق، بهانهای برای توجیه کوتاهی در افزایش منطقی مالیات در کشور شده است؛ درحالیکه باید دانست از هر ۱۰ نخ سیگار در جهان، یک نخ آن قاچاق است (۱۰ درصد) و ازاینجهت راهکارهای عملی و اثربخش (مانند سیستم رهگیری محصولات دخانی) ارائهشده که متأسفانه بهجای پایبندی به آنها به دنبال توسعه تولید سیگار و مقابله با افزایش منطقی مالیات در کشور هستیم؛ بهنحویکه در خلال یک دهه، میزان تولید سیگار از ۴۰ میلیارد به دو برابر یعنی ۸۰ میلیارد نخ در سال رسیده است.
در شرایط کنونی که انواع تحریمهای ظالمانه حتی برای واکسن، دارو و تجهیزات پزشکی بر کشور ما تحمیلشده، تنها صنعت موفق و سودآور معاف از تحریمها صنعت مواد دخانی است که متأسفانه با سطحینگری و توجیهات غیرقابلقبول، درحالتوسعه است. صنعت و تجارت مواد دخانی به روشهای مختلف ضمن فرار مالیاتی، تابع مقررات و قوانین مصوب کشور هم نیست.
متأسفانه قوانین و مقررات زیر پا گذاشته میشود و سود بر سلامت عموم مردم ارجح است. امیدواریم با هماهنگی وزارت علوم و نهادهای آموزش عالی برای «دانشگاه بدون دخانیات» و همیاری وزارت بهداشت برای «مراکز بهداشتی و بیمارستانهای عاری از دخانیات» و تأمین مراکز ترک و حمایت معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور ،شاهد توفیق در این راه پرفرازونشیب
باشیم.
شما چه نظری دارید؟