مرکز رسانه امنیتی فرماندهی عملیات مشترک عراق در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد «قیس المحمداوی» معاون فرمانده عملیات مشترک در عراق و رئیس کمیته خلع سلاح و واگذاری سلاح به دولت، بر روند تحویل تمامی پرونده‌ها و اطلاعات مربوط به نیروها، سلاح‌ها، تجهیزات و خودروهای تیپ‌های امام علی (ع) که از نیروهای حشدالشعبی اعلام جدایی کرده بود، نظارت کرد و این اقدام مقدمه‌ای برای تکمیل مراحل ادغام، ساماندهی مجدد و حذف سایر اسامی و عنوان‌های این تشکل‌ها بود .
این مرکز در بیانیه خود شرح داد که این اقدام در چارچوب تلاش‌های مداوم دولت برای تقویت ارکان ثبات، تحکیم حاکمیت قانون، محدود کردن سلاح و اقدامات مسلحانه زیر چتر دولت و سیستم امنیتی رسمی و در راستای خدمت به امنیت کشور و مردم انجام می‌شود و در واقع کامل‌کننده کار کمیته‌ای است که با هدف قطع روابط تشکل‌های مسلح و در ادامه ادغام آنها در صفوف نیروهای امنیتی تشکیل شد. همزمان «علی فالح الزیدی» نخست وزیر جدید عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور در بیانیه‌ای مطبوعاتی در سالروز تصرف شهر موصل توسط داعش، موضع دولت خود مبنی بر استمرار تحکیم امنیت و ثبات، تقویت حاکمیت عراق، حفاظت از تصمیم ملی مستقل آن، محدود کردن سلاح در دست دولت و ادامه مسیر سازندگی، بازسازی، اصلاحات و توسعه همه جانبه را تکرار کرد.«حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق به خبرنگاران گفت: نخست وزیر سیاستی را اتخاذ کرده که بر اساس آن، سلاح‌ها در یک بازه زمانی مشخص به دولت تحویل شوند.
العبودی افزود: عراق هرگز نخواهد پذیرفت به سکوی پرتابی برای هدف قرار دادن دیگر کشورها تبدیل شود.بر اساس گزارش ها، سه گروه مسلح شیعه به نام‌های «سرایا السلام» به رهبری مقتدی صدر، عصائب اهل الحق به رهبری «شیخ قیس الخزعلی» و گردان‌های امام علی(ع) به رهبری «شبل الزیدی» جدایی خود را از سازمان حشدالشعبی و تحویل سلاح‌هایشان به دولت را اعلام کردند. سایر گروه‌ها به ویژه گردان‌های حزب‌الله عراق، جنبش النجباء، جنبش سید الشهداء، گروه سرایا اولیاء الدم و گروه اصحاب الکهف از تحویل سلاح تا زمان خروج تمام نیروهای مسلح خارجی از عراق خودداری کرده اند.