اصطلاح «نفرین منابع» در ادبیات توسعه و اقتصاد سیاسی عموماً به وابستگی مفرط یک کشور به درآمدهای نفتی و مظاهر کاذب رفاه اطلاق می‌شود. با این‌حال، تسری این عارضه به لایه‌های خُرد تر اقتصاد، به‌ویژه مدیریت زنجیره ارزش مواد و پسماند، پدیده‌ای کتمان‌ناپذیر در ایران است که می‌توان آن را «تله‌ وفور و کوری هزینه ‌فرصت» نامید.
 در حالی که جهان توسعه‌یافته بر مدار اقتصاد چرخشی (Circular Economy) بازتعریف شده، ساختار کلان‌اقتصادی ایران با رویکردی خطی و سنتی سالانه میلیون‌ها تن ثروت انباشته را زیر خاک دفن می‌کند؛ فرآیندی که نه تنها اتلاف سرمایه‌های استراتژیک است، بلکه به قیمت فروپاشی تدریجی اکوسیستم‌های حیاتی تمام می‌شود.

بر اساس آمار سالانه نزدیک به ۲۱ میلیون تن پسماند شهری در ایران تولید می‌شود که سهم کلان‌شهر تهران به تنهایی روزانه حدود ۷ تا ۸ هزار تن است. ارزش ژنریک این توده ساختاری که حاوی بیش‌از ۱۱ درصد پلاستیک با کیفیت و حجم بالایی از کاغذ و فلزات است، میلیاردها دلار برآورد می‌شود. با این وجود، نرخ بازیافت رسمی و مکانیزه در ایران در محدوده ناامیدکننده ۵ تا ۷ درصد نوسان می‌کند و مابقی پسماندها (یعنی بیش از ۹۰ درصد) به صورت مستقیم یا غیربهداشتی در سایه‌سارهای زیست‌محیطی نظیر سراوان در شمال یا  آرادکوه در جنوب پایتخت دفن می‌شوند؛ فرآیندی که سالانه خسارتی بالغ بر ۱.۷ میلیارد دلار (معادل بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان) به زیرساخت‌ها و سلامت عمومی کشور تحمیل می‌کند.

در نقطه مقابل این نوع مدیریت منابع، در کشور ۱۰ میلیون نفری سوئد که نمونه‌ای پیشرو از غلبه بر «کمیابی منابع» به شیوه نهادینه‌سازی فناوری و حقوق مالکیت است، سالانه حدود ۴.۸ میلیون تن پسماند شهری تولید می‌شود؛ یعنی نزدیک به ۴۶۰ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال. با این وجود نرخ دفن مستقیم پسماند در سوئد کمتر از ۰.۷ درصد است. به بیانی دیگر، ۹۹.۳ درصد زباله‌ها مجدداً به چرخه‌ حیات اقتصادی بازمی‌گردند.

در این ساختار، حدود ۴۷ درصد پسماندها بازیافت مادی می‌شوند (تبدیل به پلاستیک، شیشه، کاغذ و فلزات جدید) و ۵۲ درصد مابقی در فرآیند پیچیده بازیافت حرارتی برای تولید الکتریسیته و تامین گرمایش شهری (District Heating) استفاده می‌شوند.

صنعت بازیافت حرارتی در سوئد به چنان بازدهی و تقاضای بالایی دست یافته است که این کشور برای حفظ ظرفیت عملیاتی نیروگاه‌های خود، سالانه نزدیک به ۲.۳ میلیون تن زباله از کشورهای بریتانیا، نروژ و ایرلند وارد می‌کند و به ازای دریافت این پسماندها، حق‌الارض و هزینه خدمات(Gate Fees) هم دریافت می‌دارد. ریشه این تفاوت مدیریت منابع پسماند بین ایران و سوئد در «نظام قیمت‌گذاری نسبی» و «نهادهای انگیزشی» نهفته است.

در اقتصاد ایران، به دلیل تخصیص یارانه‌های سنگین انرژی و پایین بودن کاذب قیمت مواد اولیه بکر (همچون گرانول‌های پتروشیمی یا شمش فلزات متکی بر انرژی ارزان)، انگیزه اقتصادی برای بازگشت مواد بازیافتی به چرخه تولید شکل نمی‌گیرد. بخش خصوصی محرکی برای سرمایه‌گذاری در خطوط مدرن تفکیک ندارد، چرا که هزینه نهایی تولید از مواد بکر یارانه‌ای کمتر یا مساوی با هزینه‌های تفکیک استاندارد است.

در چنین فضایی، بازار پسماند به جای شکل‌گیری بنگاه‌های رسمی و بورس‌های شفاف کالا، به بخش غیررسمی و مافیای پسماند واگذار می‌شود که منطق بازدهی خود را بر استثمار نیروی کار ارزان و غیرقانونی استوار کرده است.

در سوی دیگر، سوئد از دهه ۱۹۹۰ میلادی با وضع «مالیات بر کربن»، «مالیات بر دفن زباله» (قوانین سال ۲۰۰۰) و ممنوعیت کامل دفن پسماندهای آلی (سال ۲۰۰۵)، قوانین بازی را دگرگون کرد. اعمال مکانیزم مسئولیت توسعه‌یافته تولیدکننده(EPR) عملا هزینه‌ بازیافت هر کالا را در قیمت اولیه آن لحاظ می‌کند؛ به‌طوری‌که کارخانجات تولیدی موظفند چرخه بازگشت کالای خود را مدیریت کنند.

این رگولاتوری هوشمند موجب شده است بازیافت آلومینیوم در سوئد به مصرف انرژی تا ۹۵ درصد کمتر نسبت به فرآیند اولیه منجر شود که این به معنای حفظ حاشیه سود کلان برای صنایع ملی در یک بازار رقابتی است.

علاوه بر الزامات مادی، بعد زیست‌محیطی و پایداری منابع در کشور ما فوریت بیشتری دارد. اصرار بر ادامه مدل خطی تولید- مصرف- دفن، پایداری سرزمینی ایران را با تهدید فرسایش خاک، شیرابه‌های سمی نفوذکننده به سفره‌های زیرزمینی و انتشار گازهای گلخانه‌ای مواجه کرده است. فعال‌سازی این صنعت نه یک انتخاب لوکس زیست‌محیطی، بلکه یک الزام گریزناپذیر کلان‌اقتصادی برای صرفه‌جویی در منابع نایاب آبی و انرژی کشور است.

برای برون‌رفت از این انسداد ساختاری، اقتصاد ایران نیازمند یک بازآفرینی نهادی است. گام اول، جایگزینی نگاه فیزیکی و بلدیه‌ای شهرداری‌ها با نگاه بازارمحور و ایجاد «بورس نظام‌مند پسماند» است تا طلای کثیف ارزش واقعی خود را بازیابد.

گام دوم، لغو پنهانِ یارانه‌های مواد بکر برای صنایعی است که از زنجیره بازیافت استفاده نمی‌کنند و گام سوم، تدوین قوانین سختگیرانه حقوقی مانند اعمال مکانیزم مسئولیت توسعه‌یافته تولیدکننده(EPR)  برای بخش صنعت است.