به گزارش اطلاعات آنلاین محمد نوذری در جلسه ستاد تنظیم بازار استان گفت: در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه را حقوقبگیران و اقشار با درآمد ثابت تشکیل میدهند، افزایشهای غیرمتعارف اجارهبها فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد میکند.
وی با تاکید بر اینکه دستگاههای مسئول باید با متخلفان برخورد جدی داشته باشند اظهار کرد: در بررسیهای انجامشده برای تعیین سقف افزایش اجارهبها، پیشنهادهایی از ۲۷ تا ۵۰ درصد مطرح شده بود، اما در نهایت شورای تأمین مسکن استان با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم و وضعیت بازار، افزایش ۲۷ درصدی را به عنوان سقف مجاز تصویب کرد.
وی افزود: برخی مالکان و فعالان بازار مسکن بدون توجه به مصوبات قانونی، افزایشهای قابل توجهی را به مستأجران تحمیل میکنند، در حالی که بسیاری از خانوادهها توانایی پرداخت این هزینهها را ندارند.
وی تاکید کرد: هرگونه افزایش اجارهبها بیش از سقف تعیینشده باید مورد برخورد قرار گیرد و هیچ موجری حق ندارد خارج از چارچوب مصوب عمل کند.
استاندار قزوین گفت: اجرای مصوبات نیازمند نظارت مؤثر است و دفاتر رسمی و بنگاههای معاملات ملکی موظف هستند قراردادهای جدید را بر اساس نرخ مصوب شورای مسکن استان تنظیم کنند و دستگاههای نظارتی نیز باید بر عملکرد آنها نظارت مستمر داشته باشند.
نوذری هدف از تعیین سقف افزایش اجارهبها را حمایت از مستأجران و ایجاد آرامش در بازار مسکن دانست و افزود:در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از درآمد خانوادهها صرف تأمین مسکن میشود و هرگونه افزایش بیضابطه در این حوزه میتواند آثار منفی گستردهای بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه داشته باشد.
استاندار قزوین همچنین خواستار نظارت بر سایر بخشهای بازار مسکن شد و افزود: علاوه بر اجاره واحدهای مسکونی، قیمت خرید و فروش مسکن و همچنین اجارهبهای واحدهای تجاری نیز باید مورد رصد و کنترل قرار گیرد تا از شکلگیری التهاب و افزایشهای غیرمنطقی جلوگیری شود.