به گزارش اطلاعات آنلاین، مهدی رزاقی نژاد گفت: پرونده خالیفروشی طلا در گرگان ۱۲۰ شاکی دارد و برای صیانت از حقوق آنان، سه ملک متعلق به متهمان به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیاردتومان توقیف شده است و بر اساس شکایتهای ثبتشده، مطالبات شاکیان شامل ۱۱ و نیم کیلوگرم طلای آبشده و تعدادی سکه است.
وی با بیان اینکه کیفرخواست از دو جنبه صادرشده است، گفت: بخش نخست با عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی تحت عنوان مضاربه، مشارکت در خرید و فروش طلای آبشده و اجاره طلا، برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
رزاقی نژاد ادامه داد: همچنین از حیث اتهام خیانت در امانت نسبت به طلاهای تحویلی شاکیان که به آنان مسترد نشده است، کیفرخواست جداگانه صادر و برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال شده است.
وی درباره شیوه فعالیت منتسب به متهمان گفت: بررسیهای قضایی نشان میدهد فعالیت مورد ادعا در این پرونده از سه مسیر انجام میشد؛ صدور فاکتور برای طلای آبشده بدون تحویل فیزیکی طلا، دریافت طلای زینتی مردم با عنوان اجاره و تبدیل آن به طلای آبشده، و نیز دریافت وجوه نقد با وعده سرمایهگذاری در قالب مضاربه و پرداخت سود.
دادستان به شهروندان هشدار داد مراقب باشند موردفریب افراد سودجو که ادعای دادن سودهای غیرمتعارف اجاره طلا را دارند قرار نگیرند.