روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: ابلاغ مصوبه اتصال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی، دولت را یک گام دیگر به تغییر معماری سامانه توزیع بنزین نزدیک کرده است؛ طرحی که در ظاهر قرار است فرآیند استفاده از یارانه سوخت را شفافتر کند، اما در لایهای عمیقتر، زیرساخت لازم برای اجرای سیاستهای تازه بنزینی را در اختیار دولت قرار میدهد. با این حال، همزمانی اجرای این طرح با افزایش فشار بر تراز بنزین کشور و سابقه حملات سایبری به شبکه بانکی و سامانه سوخت، یک پرسش مهم را پیش روی سیاستگذار قرار داده است: آیا گره زدن سهمیه بنزین به شبکه بانکی، مدیریت سوخت را هوشمندتر میکند یا یک نقطه آسیبپذیر تازه به زیرساخت انرژی کشور میافزاید؟
بر اساس مصوبه هیات وزیران که در هفتم تیرماه تصویب و بیستم تیرماه ابلاغ شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارت نفت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و فرماندهی انتظامی، «سوئیچ سهمیه سوخت» و زیرساختهای لازم برای انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی را ایجاد کند. قانون بودجه۱۴۰۵ دولت را موظف کرده کل سهمیه بنزین مالکان خودرو را به کارت بانکی آنها منتقل کند. اجرای آزمایشی محاسبه یارانه سوخت بر مبنای کد ملی و کارت بانکی نیز در تعداد محدودی از جایگاهها آغاز شده است. البته آنچه تاکنون از سوی مقامهای دولتی و مجلس اعلام شده، به معنای حذف فوری کارت سوخت نیست. در مدل فعلی پایلوت، کارت سوخت همچنان ابزار سوختگیری باقی میماند و کارت بانکی برای شناسایی فرد، محاسبه قیمت و تعیین نحوه استفاده از یارانه به کار گرفته میشود. به بیان ساده، دولت میخواهد بداند «چه کسی» از یارانه بنزین استفاده میکند، نه فقط «کدام خودرو» سوخت گرفته است.
چرا دولت به چنین سامانهای نیاز دارد؟
پاسخ را باید در ناترازی فزاینده بنزین جستوجو کرد. طبق برآوردهای منتشرشده تولید داخلی بنزین حدود ۱۱۰میلیون لیتر در روز اعلام شده، درحالیکه مصرف در دورههای اوج به ۱۴۰میلیون لیتر در روز هم میرسد. خودروهای پرمصرف، قاچاق سوخت و رشد تقاضا با تولید خودروهای بیکیفیت از عوامل اصلی این شکاف عنوان شدهاند. اکنون شرایط پیچیدهتر شده است. عبدالحسین همتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، از کاهش ۱۰ تا ۱۵درصدی تولید بنزین در پی آسیب به بخشی از زیرساختهای انرژی خبر داده و گفته است کشور سال گذشته نیز با وجود تولید بالاتر، ناچار به واردات بنزین بود. به گفته او، هزینه بنزین وارداتی برای دولت حدود ۶۰سنت در هر لیتر برآورد میشود؛ هزینهای هنگفت که در شرایط محدودیت ارزی، ادامه واردات گسترده را برای دولت دشوارتر میکند. بنزین ۶۰سنتی وارداتی بین ۱ تا ۱.۶سنت در جایگاهها به فروش میرسد. در چنین وضعیتی، دولت با یک معادله دشوار روبهروست: افزایش قیمت بنزین از نظر اجتماعی و تورمی پرهزینه است، افزایش سریع تولید در کوتاهمدت امکانپذیر نیست و واردات نیز ارز بیشتری میطلبد. بنابراین «مدیریت مصرف» به کمهزینهترین گزینه روی میز تبدیل شده است.
اما مدیریت مصرف بدون داده دقیق تقریبا ناممکن است. سامانه فعلی کارت سوخت (که هنوز به کارت بانکی متصل نشده) به دولت نشان میدهد یک خودرو چه میزان بنزین دریافت کرده، اما الزاما مشخص نمیکند مصرفکننده واقعی یارانه چه کسی بوده است. استفاده از کارتهای دیگران، کارت جایگاهها و تفاوت میان مالک خودرو و مصرفکننده واقعی، تصویر مصرف را مخدوش میکند. اتصال کد ملی، کارت سوخت و ابزار پرداخت بانکی میتواند این تصویر را شفافتر کند. در طرح جدید، اگر کارت سوخت و کارت بانکی متعلق به یک نفر نباشد، بنزین با نرخ آزاد محاسبه میشود. به این ترتیب، دولت میتواند دقیقتر مشخص کند چه کسی از سهمیه بنزین استفاده کرده است.
زیرساختی برای تصمیمهای بعدی
اهمیت طرح تنها به کاهش سوءاستفاده از کارتهای سوخت محدود نیست. دولت در واقع در حال ایجاد زیرساختی است که میتواند در آینده امکان اجرای سیاستهای پیچیدهتر را فراهم کند؛ از سهمیهبندی بر اساس کد ملی و تعداد خودرو گرفته تا تعیین سقف مصرف، قیمتگذاری پلکانی و حتی هدفمند کردن یارانه بنزین. حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور، نیز به همین نکته اشاره کرده و گفته سامانه فعلی که به کارت بانکی متصل نیست بهدلیل محدودیتهای فنی، «مدیریتپذیر» نیست و دولت به زیرساختی نیاز دارد که امکان اعمال سیاستهای هوشمند قیمتی و سهمیهای را فراهم کند.
تقویت لایههای امنیتی
مسوولیت هماهنگی برای رفع موانع و تقویت لایههای امنیتی نیز به معاونت علمی و ستاد افتا (سازمان امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) سپرده شده است. بنابراین، حتی اگر دولت تاکید کند که در مرحله فعلی سهمیه و قیمت بنزین تغییر نمیکند، ایجاد این سوئیچ را باید مقدمه فنی برای افزایش قدرت سیاستگذار در مدیریت بازار سوخت دانست. دولت امروز ممکن است تنها به دنبال شفافسازی مصرف باشد؛ اما سامانه جدید فردا میتواند ابزار اجرای سیاستهای قیمتی یا سهمیهای متفاوت باشد.
اگر بانکها از دسترس خارج شوند چه؟
اینجاست که مهمترین نقطه ضعف طرح آشکار میشود. ایران نه تنها سابقه حمله به سامانه هوشمند سوخت را دارد، بلکه شبکه بانکی کشور نیز در سالهای اخیر بارها هدف حملات سایبری قرار گرفته است. در ژوئن ۲۰۲۵، حمله سایبری به بانک سپه اختلال گستردهای ایجاد کرد؛ رویترز در آن زمان گزارش داد گروهی که مسوولیت حمله را پذیرفت، پیشتر از سوی پژوهشگران امنیت سایبری با حمله سال۲۰۲۱ به جایگاههای سوخت ایران مرتبط شناخته شده بود. دولت ایران نیز اختلال در عملکرد بانکهای سپه و پاسارگاد را تایید کرد. این سابقه و اتفاقات مشابه برای بانکهای ملی، صادرات و تجارت در هفتههای اخیر یک هشدار جدی برای طرح جدید است. در سامانه فعلی، اختلال بانکی الزاما به معنای توقف دسترسی شهروند به سهمیه بنزین نیست؛ چراکه سیستم آنلاین نیست. اما هرچه فرآیند احراز هویت، محاسبه یارانه و تعیین نرخ بیشتر به شبکه بانکی وابسته شود، اختلال در یکی از اجزای زنجیره میتواند مستقیما به جایگاه سوخت منتقل شود. سناریو ساده است: کارت سوخت معتبر است، بنزین در مخزن جایگاه وجود دارد، اما سوئیچ بانکی یا سامانه تطبیق کد ملی پاسخ نمیدهد. پرسش این است که آیا نازل باید فعال شود؟ سوخت با نرخ یارانهای محاسبه شود یا آزاد؟ اطلاعات تراکنش چگونه ثبت و بعدا تسویه شود؟ در شبکهای که روزانه با ۱۰۰میلیون لیتر مصرف بنزین سروکار دارد، چند ساعت اختلال میتواند صفهای طولانی، خرید هیجانی و نارضایتی عمومی ایجاد کند. تجربه حملات سایبری گذشته نیز نشان داده که جایگاه سوخت بهدلیل تماس مستقیم با زندگی روزمره مردم، یکی از حساسترین نقاط زیرساخت انرژی کشور است.
خطر تمرکز دادهها
چالش دوم، امنیت داده است. اتصال کد ملی مالک خودرو، کارت سوخت، کارت بانکی و سابقه مصرف، مجموعهای بسیار ارزشمند از دادههای شهروندان ایجاد میکند. این دادهها تنها اطلاعات مالی نیستند؛ الگوی مصرف و تکرار تراکنشها نیز میتواند بخشی از رفتار افراد را آشکار کند. از دید امنیت سایبری، مساله اصلی «اتصال بیشتر» است. هرچه سامانههای مستقل بیشتری به یکدیگر متصل شوند، سطح حمله گستردهتر میشود. یک مهاجم دیگر الزاما نیازی ندارد مستقیما سامانه هوشمند سوخت را هدف قرار دهد؛ آسیبپذیری در بانک، درگاه تبادل داده یا سوئیچ واسط نیز میتواند به حلقه ضعیف زنجیره تبدیل شود. مطالعات امنیت سامانههای مالی نیز تاکید دارند که معماریهای دادهمحور و خدمات ۲۴ساعته با تهدیدهایی از تصاحب حساب و جعل هویت کاربر در زمان اتصال به سامانه تا سوءاستفاده داخلی روبهرو هستند.
راهحلها برای کاهش ریسک
مهمترین نکته اینکه سوختگیری مردم نباید کاملا به فعال بودن شبکه بانکی وابسته باشد. به بیان ساده، اگر شبکه بانکی بهدلیل حمله سایبری یا اختلال فنی از دسترس خارج شد، مردم نباید از دریافت سهمیه بنزین خود محروم شوند. برای جلوگیری از چنین مشکلی، اطلاعات سهمیه سوخت باید در سامانهای مستقل و امن نگهداری شود و کارت بانکی تنها برای شناسایی فرد یا پرداخت هزینه به کار رود. در این صورت، اختلال یا حمله به یک بانک نمیتواند اطلاعات اصلی سهمیه بنزین را تغییر دهد یا از بین ببرد. راهکار دیگر، فراهم کردن امکان سوختگیری محدود در زمان قطع شبکه است. برای مثال، جایگاهها میتوانند در شرایط اضطراری مقدار مشخصی بنزین در اختیار خودرو قرار دهند و پس از وصل شدن سامانه، اطلاعات سوختگیری را با سیستم مرکزی تطبیق دهند. البته این روش باید بهگونهای اجرا شود که امکان استفاده چندباره یا سوءاستفاده از سهمیه وجود نداشته باشد. همچنین اطلاعات واقعی کارتهای بانکی نباید مستقیما در سامانه سوخت ذخیره شود و بهتر است به جای آن از کدهای امن و رمزگذاریشده استفاده شود. جداسازی شبکه سوخت از شبکه عمومی بانکی و ایجاد سامانههای پشتیبان در نقاط مختلف کشور نیز میتواند خطر اختلال گسترده در زمان حملات سایبری را کاهش دهد.
سناریوی روز بحران
از سوی دیگر، دولت باید پیش از اجرای سراسری، سناریوی «روز بحران» را آزمایش کند: اگر سه بانک بزرگ همزمان از مدار خارج شدند چه اتفاقی میافتد؟ اگر ارتباط چند استان با سوئیچ مرکزی قطع شد، جایگاهها چند ساعت میتوانند مستقل فعالیت کنند؟ و مهمتر از همه، چه نهادی مسوول تصمیمگیری فوری برای فعال کردن حالت اضطراری خواهد بود؟ اتصال سهمیه سوخت به کارت بانکی، در صورت اجرای صحیح، میتواند یکی از مهمترین تغییرات زیرساختی در مدیریت بنزین ایران باشد. این طرح به دولت امکان میدهد تصویر دقیقتری از مصرفکنندگان یارانه سوخت بهدست آورد، استفاده از کارتهای دیگران را محدود کند و ابزار لازم را برای سیاستهای غیرقیمتی یا قیمتگذاری هدفمند در اختیار داشته باشد. اما مزیت اصلی طرح، یعنی اتصال دادههای سوخت، هویت و پرداخت، دقیقا میتواند به بزرگترین ریسک آن نیز تبدیل شود. تجربه حملات به شبکه بانکی و سامانه سوخت نشان میدهد امنیت سایبری در این پروژه یک موضوع جانبی یا مرحله پایانی نیست؛ امنیت باید بخشی از معماری اولیه طرح باشد.
ایران اکنون با شکافی جدی میان تولید و مصرف بنزین روبهروست و در شرایط محدودیت ارزی، نمیتواند برای همیشه این فاصله را با واردات پوشش دهد. افزایش قیمت نیز همچنان گزینهای پرهزینه از نظر اجتماعی است. در چنین شرایطی، دولت پیش از تغییر قیمت بنزین به دنبال شناخت دقیقتر مصرفکننده و کنترل مسیر توزیع رفته است. طرح اتصال سهمیه به کارت بانکی میتواند این ابزار را فراهم کند؛ به شرط آنکه با یک حمله سایبری، صف بنزین از مقابل جایگاهها به مقابل بانکها منتقل نشود.