رئیس‌جمهوری با تأکید برضرورت تسریع در ایفای تعهدات ارزی،دستورداد، دستگاه‌های مسئول با هماهنگی حداکثری،زمینه پرداخت مطالبات، تقویت سازوکارهای حمایتی و کاهش موانع پیش‌روی فعالان این حوزه را درراستای پایداری تأمین کالاهای اساسی فراهم کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،مسعود پزشکیان که در نشست ویژه راهبری تأمین کالاهای اساسی با محور بررسی وضعیت واردکنندگان نهاده‌های دامی و روغنی سخن می گفت، با قدردانی از نقش و تلاش‌ تولیدکنندگان و واردکنندگان در تأمین کالاهای اساسی کشور، ایفای بموقع تعهدات مالی و ارزی دولت را ازاولویت‌های مهم دولت برشمرد وتأکید کرد:رسیدگی به مطالبات فعالان این حوزه، ضرورتی فوری واجتناب‌ناپذیر است و باید با هماهنگی و سرعت لازم در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
وی با تأکید برضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، دستور داد وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیربط با همکاری و تعامل حداکثری، زمینه پرداخت بخشی ازمطالبات واردکنندگان را فراهم کنند.
رئیس جمهوری همچنین بر برگزاری فوری نشست‌های تخصصی برای تعیین تکلیف مطالبات ارزی، تدوین سازوکارهای مؤثر حمایتی و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش فشارهای ناشی از الزامات قانونی و مقررات بانکی بر فعالان این بخش تأکید کرد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خودبا تأکید برحمایت همه‌جانبه دولت از تولیدکنندگان و واردکنندگان در شرایط حساس کنونی، تصریح کرد: دولت با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های خود در کنار فعالان اقتصادی خواهد بود، اما در برابر هرگونه تخلف، سوءاستفاده یا اخلال در روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی، با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
در ادامه این نشست، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از روند تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های مرتبط با تأمین و پرداخت مطالبات ارزی ارائه کردند و راهکارهای تسریع در اجرای تصمیمات حمایتی دولت و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست وزیر جهاد کشاورزی هم گزارشی از روند تأمین ارز و فرآیند رسیدگی به مطالبات واردکنندگان نهاده‌های دامی و روغنی ارائه و آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده در این حوزه را تشریح کرد.
در ادامه، نمایندگان واردکنندگان این بخش با توضیح مسائل و چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره تسریع در پرداخت مطالبات ارزی، تقویت سازوکارهای حمایتی، مدیریت بازار و رفع موانع قانونی و اجرایی مطرح کردند.