درحالی که درآمد سرانه ایرانیان نصف شده و شهروندان از رشد مدام نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها گلایه‌مند هستند، دیروز رئیس کل بانک مرکزی برنامه‌های این بانک را برای کنترل تورم در شرایط جنگی کشور اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، آخرین نرخ تورم منتشره توسط مرکز آمارایران که مربوط به خرداد ۱۴۰۵ است، نشان می‌دهد تورم سالانه کشور به ۶۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۶ درصد و تورم ماهانه به ۵.۹ درصد رسیده است.
همچنین گزارش بانک مرکزی از تورم خرداد امسال حاکی از رسیدن رقم این شاخص به ۵۷.۷  درصد بوده و شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی هم در این ماه افزایش ماهانه ۷.۴ درصدی را ثبت کرده است.
این درحالی است که افکار عمومی نگران تداوم افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده باتوجه به آغاز دور جدید جنگ و تبعات تجاوز نظامی آمریکا به ایران است. حتی برخی کارشناسان اقتصادی هم از احتمال بروز ابرتورم در اقتصاد ایران در صورت عدم چاره‌اندیشی موثر سخن گفته‌اند.
با این وجود عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دیروز در سخنانی در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران از برنامه‌هایی برای کنترل تورم در شرایط جنگی خبرداد و تاکید کرد بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد پیامدهای جنگ به بی‌ثباتی ماندگار در اقتصاد کشور تبدیل شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وی اظهار داشت: در شرایط امروز، نه انکار مشکلات کمکی به اقتصاد ایران می‌کند و نه بزرگ‌نمایی آنها و تزریق ناامیدی. واقع‌بینی با بدبینی تفاوت دارد. اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که سیاست‌گذار واقعیت‌ها را صریح بیان کند، از وعده‌های غیرقابل تحقق بپرهیزد و در کنار محدودیت‌ها، مسیر اقدام را هم نشان دهد.
رئیس کل بانک مرکزی در تشریح شرایط اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در بخش خارجی، تولید، سرمایه‌گذاری، بودجه و نظام بانکی مواجه است؛ اما هم‌زمان از نیروی انسانی توانمند، ظرفیت صنعتی و توان سازگاری بالای بنگاه‌ها برخوردار است و مسئولیت ما این است که اجازه ندهیم شوک‌های بیرونی به بی‌ثباتی داخلی ماندگار تبدیل شوند.

مقابله با تورم در شرایط جنگی
 وی با اشاره به نگرانی مردم و فعالان اقتصادی درباره افزایش تورم عنوان کرد: بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشارهای مقطعی ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی و نیاز سرمایه در گردش به رشد بی‌ضابطه ترازنامه نظام بانکی و یک فرآیند پولی خودتقویت‌شونده تبدیل شود. کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، تنظیم رشد ترازنامه متناسب با وضعیت هر بانک، مدیریت فعال نقدینگی و تشدید نظارت بر تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، با جدیت دنبال خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی  افزود: در کنار این اقدامات، اصلاح بانک‌های ناتراز هم یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی برای ثبات اقتصاد کلان است. بانک‌هایی که قابلیت اصلاح دارند باید در یک برنامه مشخص، سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، ساختار درآمدی و حاکمیت شرکتی خود را اصلاح کنند. درباره مؤسساتی که قابلیت اصلاح ندارند هم ابزارهای قانونی انتقال دارایی و بدهی و ادغام یا انحلال به کار گرفته خواهد شد.
وی سال پیش رو را سالی سخت برای اقتصاد دانست و گفت: محدودیت‌های خارجی، کسری بودجه، ناترازی انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری و فشار بر تجارت همچنان بر اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بیان این واقعیت‌ها به معنای ناامیدی نیست. امید اقتصادی از شناخت درست مسئله، تصمیم‌گیری مسئولانه و ایجاد مسیری قابل اعتماد شکل می‌گیرد.
همتی تاکید کرد: بانک مرکزی در سال پیش رو بر جلوگیری از رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد، اولویت‌دادن به ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه، تقویت ذخایر، ادامه اصلاح سیاست ارزی و برخورد با بانک‌های ناسالم متمرکز خواهد بود.
وی در تشریح چارچوب سیاست ارزی کشور گفت: نرخ ارز نمی‌تواند مستقل از تورم، رشد نقدینگی و منابع و مصارف ارزی، برای مدت نامحدود در یک عدد دستوری تثبیت شود. نرخ شناور مدیریت‌شده هم به معنای رهاسازی بازار نیست؛ بانک مرکزی مسئول مدیریت نوسانات، تقویت ذخایر، بازارسازی و تأمین نیازهای ضروری کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی  ادامه داد : به علاوه، یکپارچه‌سازی بازار ارز به معنای برابری فوری و مکانیکی همه نرخ‌ها نیست؛ منظور، حذف نرخ‌های ترجیحی، دستوری و رانتی و انتقال معاملات به چارچوبی رسمی، شفاف و قابل نظارت است.
وی گفت:کنترل‌های ارزی در شرایط کنونی ضروری‌اند، اما نباید به موانع دائمی تجارت تبدیل شوند. این کنترل‌ها باید هدفمند شوند و نباید در کنار تحریم خارجی، با تصمیم‌های داخلی هم مانع تازه‌ای در برابر صادرات، واردات مواد اولیه و بازگشت ارز ایجاد کنیم.
همتی تاکید کرد: بانک مرکزی در دوره جنگ و با وجود محدودیت‌های صادراتی و تجاری و در کنار تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری، حدود ۴.۵ میلیارد دلار بر ذخایر ارزی خود افزود.

نصف شدن درآمد سرانه ایرانیان
 وی گفت: بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمت‌هاست، اما همه مسئله تورم نیست. بخش مهمی از آنچه مردم به‌عنوان کاهش رفاه احساس می‌کنند، نتیجه کاهش درآمد واقعی سرانه است. برای سنجش این موضوع، شاخص «درآمد ناخالص داخلی واقعی» یا GDI، در شرایط اقتصاد ایران از برخی جهات گویاتر از تولید ناخالص داخلی واقعی است.
همتی افزود: بر اساس آمار بانک جهانی، درآمد ناخالص داخلی واقعی به ازای هر ایرانی به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۴۱ میلیون تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی درآمد واقعی سرانه در این دوره حدود ۴۷ درصد کاهش یافته و به اندکی بیش از نصف سطح سال ۱۳۹۰ رسیده است. معنای این عدد آن است که قدرت خرید واقعی درآمد ایجادشده در اقتصاد، به‌طور متوسط و به ازای هر نفر، به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. بنابراین مسئله فقط افزایش قیمت‌ها نیست؛ منابع واقعی موجود به ازای هر نفر هم کاهش یافته است.

در ایستگاه قبل از ابر تورم هستیم
دکتر مسعود نیلی کارشناس اقتصادی هم در این همایش اظهار داشت: تورم اقتصاد ایران برای سال‌های طولانی «تورم مزمن» بوده است. میان تورم مزمن و ابرتورم، مرحله دیگری هم تعریف می‌شود؛ مرحله‌ای که می‌توان آن را ایستگاه پیش از ابرتورم دانست و از آن با عنوان «تورم بسیار بالا» یا «تورم شدید» یاد می‌شود.
به گزارش ایلنا، این عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: تورمی که اکنون با آن مواجه هستیم، در همین چارچوب قابل بررسی است؛ هرچند تعریف دقیق تورم بسیار بالا، تورم سه‌رقمی است؛ یعنی زمانی که نرخ تورم از ۱۰۰ درصد عبور می‌کنداما ما درحال حرکت به آن سمت هستیم.