ایران سالها است با تورمی بالا دست و پنجه نرم میکند ولی این بار فشار تورم حتی برای اقتصاد تورمزدهای چون ایران هم بیش از اندازه زیاد است. مرکز آمار ایران در حالی نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه را به ترتیب ۸۸ درصد و ۶۲ درصد اعلام کرده که تورم نقطه به نقطه برای خوراکیها به بیش از ۱۳۴ درصد رسیده است. با وجود این افزایش قیمتها اما به نظر میرسد دولت چهاردهم تمایلی به ترمیم حداقل دستمزد در شهریور ماه ندارد.
این در حالی است که براساس مصوبه شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴، حداقل دستمزد در ۱۴۰۵ باید تا پیش از شهریور ماه دوباره مورد بررسی قرار بگیرد. با اینکه کارگران در سالهای پیش هم خواهان افزایش مزد در میانه سال بودند اما هیچگاه این امر محقق نشد و مصوبه اخیر این امید را به وجود آورد که دولت این بار انعطاف بیشتری به خرج دهد. احمد میدری، وزیر کار اما با رد کردن این موضوع چندی پیش اعلام کرد قصدی برای افزایش حداقل دستمزد ندارد.
محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار به خبرآنلاین گفت: با اینکه مصوبه شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴ بر ترمیم مزد تا پایان شهریور ماه تاکید دارد اما احمد میدری، وزیر کار تاکنون به این مصوبه قانونی تن نداده و حتی اخیرا هم اعلام کرد که برنامهای برای ترمیم مزد نداریم. درنتیجه هنوز دستوری برای تشکیل جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد داده نشده تا بتوانیم به یک سبد معیشتی مصوب برسیم.
او افزود: شورای عالی کار همه ساله با تشکیل کمیته مزد به محاسبه حداقل هزینههای معیشتی دست میزد. این اتفاق اغلب در ماههای دی و بهمن انجام میشود. برای امسال از آنجایی که مصوبه ترمیم مزد تا شهریور ماه را داریم، منتظر هستیم تا وزیر دستور برگزار جلسه شورای عالی کار و در دستور گذاشتن بررسی ترمیم مزد را بدهد تا ما هم بتوانیم آن طور که مرسوم است به محاسبه هزینهها دست بزنیم.
این فعال کارگری در مورد اینکه وزیر تا چه اندازهای میتواند مانع از اجرای مصوبه شورای عالی کار شود، تاکید کرد: علیالعموم وزیر چنین حقی از نظر قانونی ندارد. او مجری مصوبات شورای عالی کار است و نمیتواند خودسر از انجام آنها خودداری کند. اگر کوتاهی از سوی وزیر کار صورت بگیرد، از نظر قانونی درست نیست. فکر میکنم هنوز کمی برای قضاوت در این مورد زود است.
هزینههای زندگی چند برابر شد
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ تورم خوراکیها را در حالی بیش از ۱۳۴ اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه هم بیش از ۸۸ درصد محاسبه شد. به این ترتیب تورمی کم سابقه بر اقتصاد کشور حاکم شده و فشار معیشتی را بر مردم دو چندان کرده است. همواره تورم فشاری سنگین بر معیشت خانوارهای متوسط و فقیر وارد میکند اما به نظر میرسد این بار فشار تورم بیش از هر زمان دیگری به گسترش فقر منجر شده است.
باقری در مورد تورم گفت: اکنون خوراکیها با تورمی سه رقمی مواجه هستند و این را حتی در آمارهای مرکز آمار هم میتوانیم مشاهده کنیم. با اینکه ما همیشه نسبت به آمارهای این مرکز بدبین بودیم اما اکنون آنها هم تورم خوراکیها را ۱۳۴ درصد اعلام کردند که یک تورم بی سابقه در کشور محسوب میشود و لااقل من تا امروز چنین تورمی را به چشم ندیده بودم.
او با تاکید بر اهمیت نقش خوراکیها بر سبد معیشت خانوار توضیح داد: در محاسبات مربوط به سبد معیشت، هزینه خوراکیها نقش اصلی را بازی میکند. زیرا خوراکیها در اغلب نقاط کشور نرخ نزدیک به هم دارند و میتوان با محاسبه سبد هزینههای خوراکی و دادن ضریب مناسب به آن هم به حدود یک سبد حداقلی رسید. به هر روی امروز حتی بدون محاسباتی پیچیده و با اتکا به آمارهای رسمی هم میتوانیم نشان دهیم هزینههای حداقلی زندگی در کشور چند برابر شده است.
عضو کارگری شورای عالی کار به موضوع کالابرگ اشاره کرد و گفت: هر چند کالابرگ موضوع مستقیم کارگران نیست و بنابر قانون باید مزد از پس هزینههای خانوادگی بر آید، اما دولتمردان همیشه یارانهها را هم در مذاکرات مزدی به میان میکشند. در همین موضوع کالابرگ نیز با وجود تاکید صریح قانون مبنی بر ترمیم و افزایش آن در اردیبهشت ماه، دولت به راحتی قانون را نادیده گرفت. کارگران منتظر بودند دولت با عمل به قانون کمی از هزینه شوک درمانی دی ماه را که به جامعه تحمیل کرد، سرشکن کند که این اتفاق هم نیافتاد.
برخی محاسبات، سبد معیشتی را بیش از ۷۰ میلیون نشان میدهند
در بهمن سال گذشته کمیته دستمزد شورای عالی کار، سبد حداقل هزینههای معیشتی را معادل ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای یک خانواده اعلام کرد. باقری از جمله اعضای این کمیته بود و به احتمال فراوان اگر دستور تشکیل کمیته مزد صادر شود، باز هم او یکی از اعضای آن باشد.
او درباره میزان افزایش سبد معیشت در سال جاری پاسخ داد: در گام نخست باید کارگروه مزد شروع به کار کند و در آنجا محاسبات انجام شود و دیگر ارقامی که در این باره منتشر میشوند، غیررسمی هستند و جنبه عملیاتی پیدا نخواهند کرد. من برآورد و محاسبه جدیدی ندارم و در کنار تعدادی از دوستان منتظریم تا پس از پایان تیرماه محاسباتی انجام دهیم. برخی دوستان که محاسباتی داشتند، میگویند نرخ سبد معیشت به بیش از ۷۰ میلیون تومان رسیده است.
تعیین سبد معیشتی امسال با انتقاداتی همراه بود؛ در حالیکه این سبد یک سال پیش معادل ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار تومان محاسبه شده بود، در بهمن ۱۴۰۴ به ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید اما باز هم به نظر بخش بزرگی از فعالان کارگری، این نرخ به مراتب کمتر از هزینههای واقعی زندگی یک خانواده است.
باقری با پذیرش این مساله گفت: ما با چشمپوشی از چیزهای زیادی به این رقم رسیدیم، وگرنه این انتقاد درست است. هزینه زندگی یک خانواده بیش از رقم مصوب است اما انقدر این شکاف زیاد شده که دیگر انگیزهای برای دعوا بر سر نرخ واقعی، که بالاتر است، نماند. وقتی بنا نیست مزدی تعیین شود که همه هزینههای خانواده را تامین کند، هر قدر هم این عدد بالاتر باشد، تاثیری بر اصل مساله که نامنصفانه بودن حداقل دستمزد در ایران است، ندارد.
او مثال زد که پیش از این در محاسبات معیشتی، ۶۰ درصد برنج خانوار ایرانی در نظر گرفته میشد و ۴۰ درصد خارجی اما در محاسبات امسال همه برنج را خارجی در نظر گرفتند. با وجود این تخفیفها باز هم شکاف مزد و معیشت کم نشد.
قدرت خرید امروز، کمتر از اسفند ۱۴۰۴
باقری تاکید کرد: اکنون قدرت خرید کارگران و مزدبگیران از اسفند پارسال هم کمتر است. درواقع اگر بخواهم با اغماض بگویم، به اندازه قدرت خرید نیروی کار به اندازه اسفند پارسال است اما اگر کمی وسواس به خرج دهیم، متوجه میشویم اوضاع بدتر از این حرفها است و قدرت خرید کارگران به حدی کم سابقه تضعیف شده است. تاکید ما، به عنوان تیم کارگری شورای عالی کار بر ترمیم حداقل دستمزدها ناشی از این واقعیات عینی است.
او افزود: براساس شرایط دشوار فعلی است که از وزیر کار میخواهم به عنوان رییس شورای عالی کار، هر چه سریعتر تشکیل کمیته مزد را مطرح کند و جلسات شورای عالی کار با موضوع ترمیم مزد در ۱۴۰۴ را آغاز کند. شرایط مردم و کارگران، در میانه این جنگ ظالمانه، بسیار سخت و نفسگیر شده است و از دولت چهاردهم انتظار میرود نه تنها در مورد ترمیم حداقل دستمزد که در مورد فریز کالابرگ هم تجدید نظر کند و زمینه را برای تقویت معیشت عمومی فراعم کند.
باقری در مورد تعداد بیکاران ناشی از جنگ گفت: آمارهای مختلفی در این مورد منتشر شده و حتی گفته شده یکی دو میلیون نفر بر تعداد بیکاران اضافه شده است. آمارهای سازمان تامین اجتماعی نشان میدهد تا تیر ماه بالغ بر ۲۵۰ هزار نفر برای دریافت حقوق بیکاری ثبت نام کردهاند که از این تعداد ۱۴۶ هزار نفر حقوق بیکاری را دریافت کردهاند.