اقتصاد۲۴ نوشت: اخیراً برخی رسانهها از افزایش گرایش برخی خانوارها به اجاره طلا به طلافروشان خبر میدهند. این اقدام که با هدف تأمین هزینههای روزمره، پرداخت اجارهبها یا اقساط صورت میگیرد، شکل تازهای از معاملات غیررسمی و توافقی تحت عنوان «اجاره طلا» ایجاد کرده است. در این شرایط، طلا که مهمترین سرمایه یک خانواده است، نه کاملاً فروخته میشود و نه در خانه راکد باقی میماند، بلکه با تنظیم توافقات شخصی یا فاکتورهای دستنویس به طلافروش سپرده میشود تا سود ماهانه دریافت شود. درباره این شکل از معاملات از نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، پرسیدیم.
توافقات شخصی افراد برای اجاره دادن طلا را تایید و توصیه نمیکنیم
بذرافشان با اشاره به خطرات توافقات شخصی برای اجاره طلا اظهار داشت: اتحادیه طلا و جواهر تهران به هیچ عنوان فعالیتهای غیررسمی و توافقات شخصی افراد برای اجاره دادن طلا را تایید و توصیه نمیکند. در صورتی که اینگونه توافقات انجام شود و طرفین به هر دلیلی با مشکل مواجه شوند یا طلا عودت داده نشود، اتحادیه به هیچ وجه به پرونده و شکایتهای مربوط به آن رسیدگی نخواهد کرد. بسیاری از این دست اقدامات در نهایت منجر به آسیب مالی و اقتصادی به مردم میشود.
لزوم شکل گیری «صندوقهای اجاره طلا» تحت نظارت بانکها
وی در خصوص سناریوی جایگزین و مطمئن برای بهرهبرداری از طلای فیزیکی مردم توضیح داد: اگر قرار باشد طلای فیزیکی مردم که به عنوان سرمایهگذاری نگهداری میشود وارد چرخه بازار شود، این اقدام باید تماماً تحت نظارت ارگانهای دولتی، بانک مرکزی یا سازمان بورس صورت گیرد. در همین راستا حدوداً سال گذشته، جلساتی با مسئولان بانک ملی و صندوق کارگشایی داشتهایم تا ساختاری قانونی مانند «سپردهگذاری طلا» یا «صندوقهای اجاره طلا» تحت نظارت بانکها ایجاد شود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران افزود: در این طرح پیشنهادی، طلا با تضمین بانک سپردهگذاری شده، کارمزد مشخصی به بانک تعلق گرفته و سودی عادلانه به مردم پرداخت میشود. تفاوت اصلی این روش، وجود کنترل، نظارت قانونی و ضمانت بانکی است که اعتماد مردم را جلب میکند. همچنین با معرفی فعالان صنف طلا از سوی اتحادیه به بانکها و اخذ ضمانتهای لازم، میتوان بخشی از مشکلات بخش تولید را نیز برطرف کرد.
بذرافشان در پایان با تاکید بر اینکه موضوع ورود طلای مردم به بخش تولید نیازمند برنامهریزی دقیق و برگزاری جلسات تخصصی بیشتر است، خاطرنشان کرد: هرگونه فعالیت در حوزه اجاره طلا باید از طریق بخشهای دولتی و با نظارت مستقیم بانکها باشد تا اطمینان مردم جلب شود؛ بنابراین بار دیگر تاکید میکنیم که واحدهای صنفی تحت پوشش ما و همچنین کسبوکارهای مجازی مجاز به اجرای طرحهای شخصی اجاره طلا نیستند و مردم نباید وارد چنین معاملههای پرریسکی شوند.