دانشجویان رشته‌های علوم اقتصادی در ابتدای مباحث اقتصاد کلان و آشنایی با ادبیات کینزی می‌آموزند که مصرف کلان خانوارها تابعی از درآمد جامعه است و با افزایش درآمد پس از مالیات، مصرف به اندازه ضریبی از درآمد افزایش می‌یابد. همین ضریب هم از طریق افزایش تقاضا، اثر فزاینده‌ای بر تحقق درآمد کل بر جای می‌گذارد.

در مقابل، در ادبیات اقتصاددانان کلاسیک و اسلاف آنان، تصمیم مصرف و پس‌انداز بیش از هر چیز تحت تأثیر نرخ بهره قرار دارد. اگرچه در کشور ما نرخ بهره به معنای متعارف آن وجود ندارد و مصرف‌کنندگان در عمل به نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی توجه می‌کنند، اما همین نرخ برای طرح بحث کفایت می‌کند. با افزایش این نرخ، خانوارها به افزایش پس‌انداز و کاهش مصرف تشویق می‌شوند. از سوی دیگر، افزایش نرخ سود، میل بنگاه‌ها به دریافت وام را کاهش داده و در نتیجه سرمایه‌گذاری افت می‌کند تا در نهایت، بازار در سطحی از نرخ بهره به تعادل برسد.

حال اگر شرایط معکوس شود و نرخ سود کاهش یابد، خانوارها به افزایش مصرف و کاهش پس‌انداز تمایل پیدا می‌کنند و همزمان بنگاه‌ها هم انگیزه بیشتری برای دریافت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خواهند داشت. اما پرسش اینجاست که این وام‌ها از چه منبعی تأمین می‌شوند، در حالی که منابع حاصل از پس‌انداز خانوارها نزد شبکه بانکی کاهش یافته است؟

دقیقاً در همین نقطه، نقش پول‌آفرینی بانک‌ها آشکار می‌شود. برای بانک، خلق پول و اعطای تسهیلات فعالیتی سودآور است. با این حال، در هر مدل و مکتب اقتصادی که موضوع را بررسی کنیم، اگر بخش تولید از بهره‌وری و فناوری مناسب برخوردار نباشد، این خلق پول جدید، هر نتیجه‌ای که داشته باشد، در نهایت به رونق پایدار تولید و اشتغال منجر نخواهد شد و در بلندمدت، آثار تورمی آن اجتناب‌ناپذیر است.

به خاطر بیاورید زمانی را که بانک‌ها جنگ جذب سپرده به راه انداختند و مفهوم سود روزشمار را در سطح جامعه رواج دادند، سپس کاهش‌های دستوری نرخ سود بانکی را هم به آن اضافه کنید؛ مجموعه سیاست‌هایی که در کنار خلق پول، با این شعار همراه بود که مشکل اشتغال هم حل خواهد شد، اما در عمل، گرداب تورمی سال‌های بعد را رقم زد.

جدا از نقش شبکه بانکی که در دهه‌های گذشته از نظارت کافی برخوردار نبود، فراموش نکنیم که لمپنیسم در حوزه اقتصاد، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و ثروت و شکل‌گیری دوره‌های شدید تورمی و رکودی به همراه نخواهد داشت. باور کنیم اقتصاد، علم است و دارای تخصص‌های گوناگون. همان‌گونه که برای درمان بیماری‌های اعصاب و روان به متخصص ارتوپدی مراجعه نمی‌کنیم، هر اقتصاددانی هم صلاحیت نسخه‌پیچی برای حوزه پولی را ندارد؛ چه رسد به متخصصان سایر حوزه‌های مدیریت، مالی، حسابداری یا مهندسی. آثار چنین سیاست‌گذاری‌هایی هم به‌تدریج از اقتصاد فراتر رفته و در روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه نمایان خواهد شد.