بحران تنگه هرمز دیگر صرفاً یک مناقشه ژئوپلیتیک میان ایران و ایالات متحده نیست، بلکه به اذعان نهادهای رسمی تجارت و توسعه سازمان ملل، اکنون به یکی از مهم‌ترین ریسک‌های ساختاری اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ تبدیل شده است. کاهش شدید تردد کشتی‌ها، جهش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، فشار بر بازار انرژی و کودهای شیمیایی، تهدید امنیت غذایی و افزایش شکنندگی زنجیره تأمین جهانی، تنها بخشی از پیامدهایی است که در ماه‌های اخیر توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) ثبت و تحلیل شده است.

بازگشت کابوس تورمی 

بخش مهمی از نگرانی نهادهای بین‌المللی، به بازار انرژی بازمی‌گردد. افزایش ریسک در هرمز بلافاصله بازار نفت و ال‌ان‌جی(گاز مایع) را تحت فشار قرار داد و نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری موج جدید تورمی را افزایش داد. آنکتاد در گزارش آوریل ۲۰۲۶ خود هشدار داد که ادامه اختلال در هرمز می‌تواند روند کاهش تورم جهانی را معکوس کند. افزایش قیمت انرژی نه تنها هزینه سوخت را بالا می‌برد، بلکه به‌طور غیرمستقیم هزینه تولید، حمل‌ونقل، مواد غذایی و کالاهای صنعتی را نیز افزایش می‌دهد. در واقع، جهان با نوعی «تورم ژئوپلیتیک» مواجه شده است؛ وضعیتی که در آن تنش‌های امنیتی مستقیماً به شوک‌های اقتصادی و تجاری تبدیل می‌شوند. بازار LNG نیز از این بحران مصون نمانده است. بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی که پس از جنگ اوکراین وابستگی خود به گاز روسیه را کاهش داده بودند، اکنون با ریسک جدیدی در تأمین انرژی مواجه شده‌اند. این موضوع به‌ویژه برای اروپا اهمیت دارد، زیرا امنیت انرژی این قاره طی سال‌های اخیر بیش از گذشته به LNG خاورمیانه وابسته شده است.

بحران خاموش کود شیمیایی 

یکی از مهم‌ترین و در عین حال کمتردیده‌شده‌ترین ابعاد بحران هرمز، اثر آن بر بازار جهانی کودهای شیمیایی است. کشورهای حوزه خلیج‌فارس از تولیدکنندگان مهم کودهای پایه، نظیر آمونیاک و اوره هستند و اختلال در صادرات این محصولات می‌تواند مستقیماً بر تولید کشاورزی جهان اثر بگذارد. آنکتاد  هشدار داده که افزایش قیمت کود شیمیایی می‌تواند در ماه‌های آینده فشار مضاعفی بر امنیت غذایی جهانی به‌ویژه بر کشورهای فقیر وارد کند. این مسأله یادآور بحران زنجیره‌ غذایی پس از جنگ اوکراین است؛ زمانی که افزایش قیمت غلات و کودهای شیمیایی باعث تشدید ناامنی غذایی در بخش‌هایی از آفریقا و آسیا شد. به بیان دیگر، بحران هرمز تنها بر بازار انرژی اثر نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند به صورت غیرمستقیم هزینه تولید غذا را نیز در سراسر جهان افزایش دهد.

فشار بر کشورهای در حال توسعه

یکی از محورهای اصلی تحلیل‌های آنکتاد، تأثیر نامتقارن بحران بر اقتصادهای آسیب‌پذیر است. کشورهای در حال توسعه که واردکننده خالص انرژی هستند، بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. افزایش هزینه واردات نفت و گاز، رشد هزینه حمل‌ونقل و کاهش ارزش ارزهای ملی، همزمان فشار شدیدی بر بودجه و تراز پرداخت‌های این کشورها وارد می‌کند. در برخی موارد، بحران هرمز می‌تواند به تشدید بحران بدهی منجر شود، زیرا دولت‌ها ناچار می‌شوند منابع بیشتری برای واردات انرژی و حمایت از بازار داخلی هزینه کنند، در حالی که همزمان هزینه استقراض خارجی نیز افزایش می‌یابد. آنکتاد هشدار داده که تداوم این وضعیت می‌تواند شکاف توسعه‌ای میان اقتصادهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه را عمیق‌تر کند.

بازارهای مالی در وضعیت هشدار 

یکی دیگر از پیامدهای بحران هرمز، افزایش نااطمینانی در بازارهای مالی جهانی است. سرمایه‌گذاران در شرایط تنش ژئوپلیتیک معمولاً به سمت دارایی‌های امن حرکت می‌کنند و از بازارهای پرریسک فاصله می‌گیرند. همین مسأله باعث افزایش فشار بر ارز و بازار سرمایه کشورهای نوظهور شده است. در گزارش‌های آنکتاد تأکید شده که افزایش قیمت انرژی و اختلالات تجاری می‌تواند رشد اقتصادی جهان را کاهش دهد و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری جهانی را تضعیف کند. این وضعیت به‌ویژه برای کشورهایی که به سرمایه‌ خارجی وابسته‌اند خطرناک است، زیرا کاهش ورود سرمایه می‌تواند به افت رشد اقتصادی و افزایش فشار ارزی منجر شود.

شکنندگی زنجیره تأمین جهانی 

یکی از مهم‌ترین نتایج بحران هرمز، شکنندگی ساختار فعلی تجارت جهانی است. پس از همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین، بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ وعده داده بودند که زنجیره تأمین جهانی را متنوع‌تر و مقاوم‌تر خواهند کرد. با این حال، بحران اخیر نشان داد اقتصاد جهانی همچنان به چند گلوگاه حیاتی وابسته است. تنگه هرمز، کانال سوئز، باب‌المندب و دریای سرخ اکنون به نقاط حساس ژئوپلیتیک تبدیل شده‌اند؛ نقاطی که اختلال در هرکدام از آنها می‌تواند اثرات جهانی ایجاد کند. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند بحران هرمز احتمالاً روند «بازطراحی زنجیره تأمین جهانی» را تسریع خواهد کرد؛ روندی که شامل: تنوع‌بخشی مسیرهای حمل‌ونقل، افزایش ذخایر استراتژیک، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین و انتقال بخشی از تولیدات به مناطق کم ریسک‌تر خواهد بود.

آیا جهان برای بحران‌های جدید آماده است؟

شاید مهم‌ترین پرسشی که بحران هرمز مطرح می‌کند این باشد که آیا اقتصاد جهانی اساساً برای شوک‌های پی‌درپی ژئوپلیتیک آماده است یا خیر؟ در کمتر از شش سال، جهان با همه‌گیری کرونا، بحران زنجیره تأمین، جنگ اوکراین، بحران دریای سرخ و اکنون بحران هرمز مواجه شده است. هر یک از این بحران‌ها نشان داده‌اند که تجارت جهانی به‌رغم عظمت و پیچیدگی، همچنان به شدت آسیب‌پذیر است. گزارش‌های آنکتاد نیز دقیقاً بر همین نکته تأکید دارند: جهان وارد دوره‌ای شده که در آن امنیت ژئوپلیتیک و امنیت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر گره خورده‌اند. تا اواسط ماه مه سال جاری تصویر ترسیم شده توسط گزارش‌های رسمی آنکتاد نشان می‌دهد بحران تنگه هرمز از سطح یک تنش منطقه‌ای فراتر رفته و اکنون به یکی از مهم‌ترین تهدیدهای اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

این بحران نه فقط بازار نفت، بلکه تجارت جهانی، حمل‌ونقل دریایی، امنیت غذایی، تورم، بازارهای مالی و ثبات اقتصادهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه هنوز سناریوی انسداد کامل و طولانی مدت هرمز محقق نشده، اما داده‌های رسمی نشان می‌دهد حتی اختلال محدود نیز می‌تواند اثراتی گسترده بر اقتصاد جهان ایجاد کند. در شرایط فعلی، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا بحران هرمز بر اقتصاد جهانی اثر می‌گذارد یا نه، بلکه مسأله این است که جهان تا چه اندازه توان تحمل تداوم این وضعیت را خواهد داشت؟