حکایت بنزین و قیمت آن همچنان باقی است و همه معطل مانده‌اند که با این زخم عمیق و کهنه چه کنند و این روزها هم دوباره شاهد زمزمه‌های گرانی آن هستیم. البته سخنگوی دولت چون همیشه افزایش قیمت را شایعه دانسته و آن را تکذیب کرده است اما بسیاری از مردم درست یا غلط و البته به تجربه، آن را تقریباً قطعی دانسته‌اند چرا که معتقدند معمولا وقتی دولت چیزی را تکذیب می‌کند اتفاقا اتفاق می‌افتد!  

در اینکه بهای بنزین در ایران چیزی در حد شوخی است و یک فاجعه اقتصادی با برون دادهای تخریب محیط زیستی به شمار می‌رود، تردیدی نیست. و اینکه سالها قبل باید برایش کاری می‌کردیم و تدبیری می‌اندیشیدیم نیز کسی تردیدی ندارد اما در ایران معمولا همه عادت کرده‌ایم به اجبار به تصمیم‌گیری در شرایط ناگزیر و لابد. اصولا نظام تصمیم‌گیری شوربختانه گرفتار عدم قطعیت و امر موقت است. گویی به نوعی نظم ناشی از بی‌نظمی همه خو گرفته و با  آن کنار آمده‌ایم. کارد که به استخوان برسد تازه به یاد راه چاره می‌افتیم که حال چه کنیم و چه باید کرد؟ چنان در چنبره بحران‌ها و گرفتاری‌ها و مشغله‌ها گیر افتاده‌ایم که می‌گوئیم بگذار امروز را بگذرانیم فردا خدا کریم است. یاد جمله «اسکارلت اوهارا» در فیلم درخشان «بر باد رفته» می‌افتم که هرگاه با چند مشکل روبرو می‌شد می‌گفت: فردا به آن فکر می‌کنم... بگذریم.  

در رابطه با مشکل سوخت به ویژه بنزین و گازوئیل که حال تقریباًبه نقطه بی‌بازگشت رسیده، چند نکته گفتنی است که به قدر فهم ووسع به اختصار به آن می‌پردازم.  

۱ـ متوسط مصرف بنزین در کشور به حدود ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. تولید ما با توجه به آسیب‌های اخیر چیزی در حدود صدمیلیون لیتر است یعنی بیش از سی درصد ناترازی. برای آنکه مردم دچار مشکل نشوند با تخصیص حدود ۶ میلیارد دلار واردات به جبران این ناترازی پرداخته‌ایم که گمان می‌کنم این بودجه تا پایان تابستان بیشتر جوابگو نیست. این ناترازی البته در شرایط تحریمی فعلی حتی اگر ارزی باشد و بتوان با دورزدن تحریم‌ها  آن را وارد کرد هماره می‌تواند به یک پاشنه آشیل بالقوه برای تحت فشار گذاردن کشور بدل شود.  

۲ـ در داخل هم چه بخواهیم و چه نخواهیم به درست یا به غلط گران‌کردن بنزین نه تنها از نظر روانی موجب تحریک تورم عمومی است بلکه به دلیل چسبندگی بخش مهمی از اشتغال جامعه به نرخ سوخت، شوربختانه بر زندگی و کسب و کار بخش مهمی از جامعه اثر منفی می‌گذارد و اینکه چرا و چگونه اجازه داده‌ایم به دلیل تضعیف بنیه تولیدی کشور و عدم ایجاد مزیت نسبی در این بخش، صاحب چنین سهم قابل توجهی در اشتغال عمومی کشور شود، خود قصه پرغصه دیگری است که به یک یادداشت مفصل نیاز دارد و از آن درمی‌گذریم. 

۳ـ حال اما به مرحله‌ای رسیده ایم که دولت می‌گوید و درست هم می‌گوید که اگر فکر عاجلی برای حل این مشکل نکنیم خیلی زود به نقطه بی‌بازگشت خواهیم رسید. اما اصل مساله این است که چه باید کرد؟  

به اعتقاد نگارنده، اتخاذ تصمیماتی نظیر افزایش دو سه هزار تومانی بهای بنزین و حتی چند برابر این رقم هم چاره کار نیست و با توجه به ضرورت توجه به اصل هزینه و فایده در منطق تصمیم‌گیری اقتصادی، هزینه‌هایش کاملا می‌چربد به فوایدش. تا به حال همه این صحبت را مطرح می‌کردند و باید کاری می‌شد اما حالا وقتش نبود و حال هم احتمالا خواهند گفت البته که باید کاری  کرد اما حالا وقتش نیست و چون به تکرار در این باب گفته‌ایم کسی نمی‌تواند به این سوال پاسخ بدهد که پس کی وقتش هست؟  

در اینکه این روند قابل ادامه نیست حرفی نیست و در اینکه بر اساس آمار این یارانه ضد محیط زیستی به دلیل برخورداری چندبرابری طبقه ثروتمند هیچ عادلانه نیست باز تردیدی نیست اما آنچه که اهمیت دارد، این است که برای اتخاذ هر تصمیمی، اقناع عمومی و پرهیز از شتاب زدگی یک وجوب عینی به شمار می‌رود.   

تا به حال پیشنهادهای مختلفی در این باره مطرح شده که به نظر یکی از بهترین آنها به جای تخصیص یارانه به هر اتومبیل، تخصیص سهمیه یارانه‌ای به هر فرد است. یعنی مثلا یک لیتر در روز به هر فرد بالای ۱۵ سال بدون افزایش قیمت و حتی به صورت رایگان که می‌شود ۷۵ میلیون لیتر در روز. 

با رصد اطلاعاتی و تشخیص فعالان بخش اینترنتی و شبکه توزیع و موتورسیکلتی هم می‌توان تا ۲۵ میلیون لیتر سهمیه برای آنان تعیین کرد تا کمترین آسیب به این بخش اشتغال وارد شود و ناترازی بنزین به حداقل برسد و مصرف اضافی متکی به واردات هم توسط بخش خصوصی و با هزینه تمام شده و بدون اتکا به ارز بانک مرکزی تامین گردد. 

البته این یک طرح است و شاید راهکارها و راه‌حل‌های بهتر و قابل اجراتری هم به فکر ظرفیت فکری و نخبگانی موجود برسد که مشکل را حل کند اما در هر حال همان‌طور که گفته آمد مهمتر از همه، طرح صادقانه مساله با جامعه و ایجاد بستری برای اقناع عمومی قبل از اتخاذ هر تصمیمی آنهم در شرایط کنونی است. صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های رسمی اهل کرسی و منبر، دانشوران و اساتید، چهره‌ها و شخصیت‌های اثرگذار اجتماعی و حتی شبکه گسترده فضای مجازی موظفند که با احساس مسئولیت در قبال این بحران و لزوم حل آن به عنوان یک وظیفه ملی به کمک بیایند و مهمتر از همه، اینکه تنها نگاه سلبی نداشته باشند. بلکه بگویند چه کاری باید بکند تا به این اوضاع خاتمه دهد. به راه حل فکر کنیم.