محمد متین ارجمندفر
فناوری همواره چند قدم جلوتر از قانون حرکت میکند و توسعه پرشتاب منظومههای اینترنت ماهوارهای در سالهای اخیر، بارزترین مصداق این واقعیت است. امروزه دیگر نیازی به کابلکشیهای طولانی و زیرساختهای زمینی نیست؛ کافی است یک گیرنده کوچک داشته باشید تا به شبکهای جهانی متصل شوید. اما این دستاورد شگرف علمی، زمانی که خارج از چارچوبهای قانونی و حاکمیتی وارد کشوری میشود دیگر صرفا یک ابزار ارتباطی نیست بلکه به یک چالش عمیق حقوقی، امنیتی و حاکمیتی تبدیل میگردد. رواج پدیده قاچاق و فروش غیرقانونی تجهیزات اینترنت ماهوارهای خارجی در ایران، زنگ خطری است که بررسی ابعاد آن در فضای مطبوعات و محافل حقوقی، بیش از پیش ضرورت یافته است .
نقض حاکمیت ملی از منظر حقوق بینالملل
از منظر حقوق بینالملل عمومی، حاکمیت ملی یکی از بنیادینترین اصولی است که منشور ملل متحد نیز بر آن تأکید دارد. در حوزه ارتباطات، این حاکمیت بر فضای فرکانسی و مخابراتی، به وضوح در اسناد اتحادیه بینالمللی مخابرات به رسمیت شناخته شده است.
بر اساس ماده ۱۸ مقررات رادیویی این نهاد بینالمللی، هرگونه ارائه خدمات مخابراتی و اینترنتی توسط اپراتورهای ماهوارهای در قلمرو یک کشور، منوط به دریافت مجوزهای لازم از دولت آن کشور است. بنابراین، اقدام شرکتهای ارائهدهنده خارجی در سرویسدهی پنهان به پایانههای فعال در ایران، بدون هماهنگی با نهادهای تنظیمگر داخلی، نقض آشکار حقوق بینالملل و نادیده گرفتن حاکمیت سایبری و سرزمینی ایران محسوب میشود. هیچ شرکتی نمیتواند به بهانه آزادی دسترسی به اطلاعات، مرزهای قانونی یک کشور مستقل را در نظام بینالملل مخدوش کند.
تجارت سیاه
در بُعد قوانین داخلی، ما با شکلگیری یک بازار سیاه و غیررسمی مواجهیم. ورود این تجهیزات به کشور، به دلیل فقدان مجوزهای گمرکی و امنیتی، مصداق بارز قاچاق کالاست. خرید، فروش و نگهداری این تجهیزات بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای، جرمانگاری شده است.
سوداگرانی که در بازارهای پنهان اقدام به فروش این دستگاهها با قیمتهای گزاف میکنند، شهروندان را در معرض خطرات حقوقی قرار میدهند. خریدارانی که ناخواسته وارد این چرخه میشوند، از یک سو در معرض پیگرد قانونی هستند و از سوی دیگر، هیچ تضمینی برای دریافت خدمات ندارند. شرکتهای ماهوارهای ممکن است به دلایل فنی یا فشارهای حقوقی بینالمللی، خدمات خود را در مناطق غیرمجاز قطع کنند. در این حالت، مصرفکننده ایرانی میماند و یک قطعه سختافزاری گرانقیمتِ بیمصرف، بدون آنکه نهادی مثل سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان بتواند به داد او برسد یا امکان طرح شکایت در دادگاههای داخلی وجود داشته باشد.
حفرههای امنیتی
اما مهمترین و حساسترین بُعد این ماجرا، مسأله امنیت است. وقتی صحبت از امنیت به میان میآید، ذهن عامه مردم صرفا به سمت مسائل کلان میرود؛ در حالی که روی دیگر سکه، امنیت مدنی و روزمره شهروندان است. هر شبکه ارتباطی نیازمند یک رگولاتوری است تا در صورت وقوع جرم، امکان پیگیری وجود داشته باشد. اینترنت ماهوارهای غیرمجاز، به دلیل دور زدن دروازههای رسمی تبادل اطلاعات کشور، عملا یک فضای کاملا تاریک و غیرقابل رصد برای نهادهای انتظامی ایجاد میکند.
اگر در این بستر بدون نظارت، کلاهبرداری مالی رخ دهد، اطلاعات خصوصی شهروندان سرقت شود یا جرایم سازمانیافتهای شکل بگیرد، پلیس فتا و دستگاه قضایی هیچ ابزار فنی برای شناسایی مجرمان و احقاق حق مالباختگان نخواهند داشت.
فراتر از امنیت فردی، امنیت زیرساختهای حیاتی کشور هم در معرض تهدید جدی است.شبکههای ارتباطی که مستقیما از طریق ماهوارههای خارجی تغذیه میشوند، هیچ تعهدی به حفظ محرمانگی دادههای ایرانیان ندارند. این امر میتواند منجر به خروج کلان دادهها و قرار گرفتن اطلاعات حیاتی در اختیار شرکتهای بیگانه شود. علاوه بر این، در صورت وقوع حملات سایبری به زیرساختهای حیاتی (مانند شبکههای برق یا بانکی)، اگر مهاجمان از این پایانههای ماهوارهای غیرقابل ردیابی در داخل کشور استفاده کنند، سیستمهای دفاع سایبری ملی عملا دور خورده و امکان خنثیسازی تهدیدات از بین میرود.
نتیجهگیری از این تقابل روشن است: حاکمیت سایبری در عصر جدید، صرفا با برخوردهای سلبی تضمین نمیشود. دستگاه دیپلماسی و وزارت ارتباطات باید یک دیپلماسی حقوقی تهاجمی و مستمر را در مجامع بینالمللی پیش بگیرند و شرکتهای ارائهدهنده را از طریق اهرمهای حقوق بینالملل وادار به تمکین از قوانین داخلی کنند. حفظ حاکمیت ملی در گرو برقراری تعادل میان قانونگذاری قاطع در برابر قاچاق، پیگیری حقوقی در مجامع جهانی و البته ارتقای کیفیت شبکههای داخلی است تا بستر سوءاستفاده سوداگران از بین برود.
شما چه نظری دارید؟