معاون اول رئیس‌جمهوری از آمادگی دولت برای واگذاری اختیارات حوزه بازار به اتحادیه‌ها و اصناف خبر داد و گفت: دولت معتقد است بسیاری از امور از جمله نظارت بر بازار باید با مشارکت خود اصناف انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،محمدرضا عارف در دیدار با مدیران اتاق اصناف تهران، اتحادیه‌ها و اصناف را حلقه ارتباطی میان مردم، حاکمیت و نهادهای نظارتی دانست و افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اداره اقتصاد بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست. دولت به بازار اعتماد دارد و برای حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی به همکاری اصناف نیازمند است.
وی تصریح کرد: اگر اتحادیه‌ها جایگاه واقعی خود را احیا کنند، می‌توانند در برخورد با تخلفات، تنظیم بازار و حتی تعیین مالیات صنوف نقش مؤثرتری ایفا کنند و دیگر نیازی به مداخله گسترده دستگاه‌های نظارتی نخواهد بود.
معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: آماده تشکیل کارگروه‌های مشترک برای بررسی مشکلات اصناف از جمله مسائل مالیاتی هستیم. مالیات باید با رعایت عدالت و متناسب با شرایط تولید و درآمد واحدهای اقتصادی دریافت شود و در عین حال با فرار مالیاتی هم برخورد شود. 
وی با بیان اینکه راهبرد دولت در دو سال گذشته، تأمین معیشت مردم، ایجاد ثبات نسبی در بازار و مهار تورم بوده است، افزود: این رویکرد در دو سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
 دولت معتقد است بسیاری از مشکلات اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و همکاری بازار قابل حل است. عارف با اشاره به گرانفروشی، احتکار و کم‌فروشی، گفت: با این ناهنجاری‌ها باید برخورد جدی شود و اصناف در این مسیر در کنار دولت باشند.
وی اظهار داشت: کشور با همکاری مردم و بازار بدون کمبود کالا اداره شد و دولت برای دو سال آینده و حتی برای بدترین شرایط اقتصادی برنامه‌ریزی کرده، اما حفظ آرامش مردم همچنان اولویت اصلی خواهد بود.
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر اینکه دولت اعتقادی به تقابل با بازار ندارد، گفت: اعتماد متقابل دولت و بازار شرط مدیریت موفق اقتصاد است و اصلاحات ساختاری هم تنها با تعامل دولت، بخش خصوصی و اصناف و اصلاح تدریجی قوانین و مقررات به نتیجه خواهد رسید. 
وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز، تصریح کرد: افزایش نرخ ارز به سرعت در قیمت کالاها اثر می‌گذارد، اما با کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها متناسب با آن کاهش نمی‌یابد و این روند باید اصلاح شود.