رویداد ۲۴ نوشت: تازه‌ترین آمارهای رسمی از تورم تیرماه ۱۴۰۵، بار دیگر زنگ خطر معیشت خانوارهای ایرانی را به صدا درآورده است. اگرچه در برخی کالاها مانند مرغ، کاهش مقطعی قیمت نسبت به ماه قبل دیده می‌شود، اما مقایسه با سال گذشته از جهش‌های سنگین و کم‌سابقه در قیمت کالاهای اساسی حکایت دارد؛ روندی که نشان می‌دهد بحران اقتصاد ایران دیگر تنها مسئله «تورم» نیست، بلکه به کاهش مستمر قدرت خرید، کوچک‌تر شدن سفره مردم و عادی شدن زندگی در مرز حداقل‌های معیشتی تبدیل شده است.

آماری که واقعیت را پنهان نمی‌کند

در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها از کاهش حدود ۱۴ درصدی قیمت مرغ در تیرماه نسبت به خرداد خبر دادند؛ آماری که نباید آن را نشانه‌ای از آرام شدن بازار تلقی کرد چراکه قیمت مرغ نسبت به تیرماه سال گذشته حدود ۱۹۰ درصد افزایش یافته است. در بازار لبنیات نیز قیمت شیر پاستوریزه نسبت به سال قبل ۱۵۰ درصد و قیمت ماست حدود ۱۳۰ درصد رشد کرده است. وضعیت روغن‌ها حتی نگران‌کننده‌تر است؛ روغن مایع نسبت به تیر سال گذشته بیش از ۳۴۰ درصد و روغن جامد نزدیک به ۴۰۰ درصد گران‌تر شده است.

این ارقام نشان می‌دهد کاهش‌های مقطعی ماهانه، تأثیر چندانی بر فشار واقعی واردشده به خانوارها ندارد؛ زیرا مبنای زندگی مردم درآمد سالانه آنهاست، نه نوسان‌های یک‌ماهه قیمت‌ها.

اقتصاددانان سال‌هاست هشدار می‌دهند که تورم مواد غذایی آثار اجتماعی به‌مراتب سنگین‌تری نسبت به تورم کالاهای بادوام دارد. خانوارها می‌توانند خرید خودرو، لوازم خانگی یا پوشاک را به تعویق بیندازند، اما حذف غذا یا کاهش کیفیت تغذیه، انتخابی نیست که بدون پیامد باقی بماند.

در ماه‌های اخیر بسیاری از خانواده‌ها ابتدا گوشت قرمز را از سفره حذف کردند، سپس مصرف مرغ و لبنیات کاهش یافت و اکنون حتی کالاهایی مانند تخم‌مرغ، روغن و نان نیز با سرعتی نگران‌کننده گران‌تر می‌شوند.

در چنین شرایطی، بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خوراکی می‌شود و سهم آموزش، تفریح، فرهنگ، درمان و حتی پس‌انداز به حداقل ممکن می‌رسد.

اقتصاد بقا به معنی واقعی کلمه

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد سهم هزینه‌های ضروری از کل مخارج خانوار به شکل محسوسی افزایش یافته است. برخی تحلیلگران اقتصادی از این وضعیت با عنوان «اقتصاد بقا» یاد می‌کنند؛ وضعیتی که در آن خانواده‌ها دیگر برای ارتقای کیفیت زندگی برنامه‌ریزی نمی‌کنند، بلکه تنها تلاش می‌کنند هزینه‌های ضروری را تأمین کنند.

در چنین الگویی، حذف کالاهای غیرضروری، کاهش مصرف مواد غذایی باکیفیت، عقب انداختن درمان، کاهش هزینه آموزش فرزندان و افزایش بدهی خانوارها به رفتارهای رایج تبدیل می‌شود.

پیامد این روند تنها کاهش رفاه نیست؛ بلکه سرمایه انسانی، سلامت عمومی و حتی امید اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

چرا تورم مهار نمی‌شود؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند تداوم تورم تنها نتیجه رشد نقدینگی نیست و مجموعه‌ای از عوامل ساختاری در آن نقش دارند؛ از کسری بودجه مزمن دولت و نوسان نرخ ارز گرفته تا تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری، کاهش سرمایه‌گذاری و نااطمینانی‌های سیاسی.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بارها وارد دوره‌هایی از تنش‌های منطقه‌ای و ابهام در روابط خارجی شده است؛ شرایطی که هزینه تولید را افزایش داده، سرمایه‌گذاری را محدود کرده و چشم‌انداز فعالیت اقتصادی را برای بخش خصوصی مبهم‌تر ساخته است.

در چنین فضایی، حتی اگر در مقاطعی قیمت برخی کالاها تثبیت شود، انتظار کاهش پایدار تورم دشوار به نظر می‌رسد؛ زیرا عوامل اصلی ایجادکننده تورم همچنان پابرجاست.

آیا چشم‌انداز روشن وجود دارد؟

یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، فاصله روزافزون میان رشد دستمزدها و افزایش هزینه‌های زندگی است. در حالی که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی طی یک سال گذشته بیش از دو یا حتی چهار برابر شده، افزایش حقوق و دستمزدها نتوانسته این شکاف را جبران کند.

نتیجه آن است که حتی خانوارهایی که درآمد ثابت دارند نیز هر ماه بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند و طبقه متوسط، بیش از گذشته به سمت دهک‌های پایین درآمدی سوق داده می‌شود.

بدیهی است که مهار تورم بدون اصلاحات ساختاری، کاهش نااطمینانی‌های سیاسی، انضباط مالی دولت، کنترل رشد نقدینگی و بهبود روابط اقتصادی با جهان امکان‌پذیر نخواهد بود.

تا زمانی که این متغیرها تغییر نکنند، کاهش مقطعی قیمت چند قلم کالا نمی‌تواند نشانه خروج اقتصاد از بحران باشد؛ زیرا مسئله اصلی، استمرار کاهش قدرت خرید مردم است، نه نوسان کوتاه‌مدت قیمت‌ها.

آمارهای رسمی تیرماه نشان می‌دهد گرچه برخی قیمت‌ها نسبت به ماه قبل اندکی کاهش یافته، اما روند کلی اقتصاد همچنان به زیان معیشت خانوارهاست. رشد چندصددرصدی قیمت کالاهای اساسی، عقب‌ماندن دستمزدها از تورم و افزایش سهم هزینه‌های ضروری در سبد خانوار، تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که بخش قابل توجهی از شهروندان در آن، به جای برنامه‌ریزی برای آینده، تنها در تلاش برای تأمین نیازهای اولیه زندگی هستند؛ وضعیتی که اگر ادامه یابد، پیامدهای آن فراتر از شاخص‌های اقتصادی، بر سرمایه اجتماعی و ثبات جامعه نیز اثر خواهد گذاشت.