مهتاب مظفری سوادکوهی 

مهارت‌آموزی، رکن مهم اقتصاد دانش‌بنیان، تولید، نوآوری و توسعه پایدار به شمار می‌رود

همه ما این تجربه را داریم که با خرابی یکی از لوازم منزل یا تأسیسات ساختمان مدت‌ها در انتظار یک تعمیرکار خوب مانده‌ایم؛ تعمیرکاران خوبی که یا سرشان شلوغ است یا دستمزدهای بالایی می‌گیرند. در دنیای امروز، اهمیت آموزش‌های فنی و حرفه‌‏ای بر هیچ‌کس پوشیده نیست و زندگی مدرن شهری بدون این آموزش‌ها امکان‌ ندارد.
بسیاری از کشورهای توسعه‌‏یافته و در حال توسعه برای ایجاد تحول در اقتصاد خود، نظام آموزش فنی و حرفه‌‏ای را اصلاح و در این حوزه سرمایه‌‏گذاری کرده‌اند. از سال ۱۹۹۰ اغلب کشورهای اروپایی، توسعه صنعتی خود را با آموزش‌های فنی و حرفه‌‏ای رقم زدند و سطح کمی و کیفی این آموزش‌ها را بهبود بخشیدند، اما این موضوع در کشور ما چندان جدی گرفته نشده است و دولت‌ها برنامه‌های مدونی در این راستا ارائه نداده‌اند. 
به دلیل اهمیت موضوع، هفته اول مرداد، هفته ملی مهارت‌آموزی نامگذاری شده اما به نظر می‌رسد مانند بسیاری از مناسبت‌های دیگر در حد یک یادآوری در تقویم باقی مانده است. هفته گذشته، رئیس دانشگاه ملی مهارت، طی پیامی، هفته ملی مهارت را تبریک گفت و بر نقش آموزش‌های مهارتی تأکید کرد. دکتر غلامرضا زمانی، دانشگاه ملی مهارت را به عنوان متولی اصلی آموزش‌های مهارتی دولتی معرفی کرد و گفت: تربیت نیروی انسانی توانمند، زمینه‌ساز توسعه، اشتغال و کارآفرینی در جامعه است و مهارت‌آموزی، رکن مهم اقتصاد دانش‌بنیان، تولید، نوآوری و توسعه پایدار به‌شمار می‌رود. 
با این اوصاف، آیا آموزش‌های فنی و حرفه‌‏ای در کشور ما عمومیت یافته  یا از تربیت افراد برای یک شغل خاص یا درآمد خاص‌تر فراتر نرفته است؟ زیرساخت‌های آموزشی و کارگاهی تا چه اندازه فراهم است و برای فرهنگ‌سازی و تغییر باور خانواده‌ها چه اقداماتی انجام شده است؟ 
ایران، رتبه ۱۳۶ مهارت‌آموزی در بین ۱۴۰ کشور!
یک کارشناس حوزه مهارت‌آموزی که سابقه مدیریت مراکز فنی و حرفه‌ای کشور را نیز در کارنامه خود دارد، به اطلاعات می‌گوید: هدف از نامگذاری هفته ملی مهارت، ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی، ارتقای جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و آشنایی مخاطبان با رسالت این سازمان است. شعار ما مهارت‌آموزی به‌جای مدرک‌گرایی است اما باید صادقانه گفت که علی‌رغم همه تلاش‌ها، با اهداف ترسیم‌شده فاصله زیادی داریم. 
سیدبهنام مهردل می‌افزاید: بر اساس گزارش سازمان فنی و حرفه‌ای، ۴۰ درصد از نیروی کار کشور، مهارت لازم برای اشتغال را ندارند و از هر دو نفر جویای کار، یک نفر با فقر مهارتی مواجه است. رتبه ایران در شاخص‌های مهارتی در بین ۱۴۰ کشور، ۱۳۶ است؛ آماری که نشان می‌دهد صرف نامگذاری یک هفته، برای تغییر وضعیت کنونی کافی نیست. 
او تأکید می‌کند: هفته مهارت باید به یک پویش مستمر در طول سال تبدیل شود، نه صرفا یک رویداد مناسبتی. در کشورهای موفقی مثل آلمان، بیش از ۵۰ درصد ازجوانان وارد نظام‌های آموزشی دوگانه می‌شوند و موضوع مهارت‌آموزی در بطن نظام آموزشی نهادینه شده است. 
کمبود ۳۰۰ هزار نیروی کار ماهر
مهردل، خلاء مهارت‌آموزی را موجب برهم خوردن تعادل در بازار کار می‌داند و می‌گوید: متأسفانه در کشور ما نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله به بیش از ۲۱ درصد رسیده است. کارفرمایان از کمبود نیروی ماهر گلایه دارند و خانواده‌هایی که فرزندانشان را به رشته‌های تجربی و ریاضی برای تحصیل فرستاده‌اند، با تبعات بیکاری آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. ما سالانه با کمبود بیش از ۳۰۰ هزار نیروی کار ماهر در کشور مواجهیم، درحالی که کارآیی و سازگاری آموزشی کشور بین ۴۲ تا ۴۸ درصد برآورد می‌شود، یعنی بیش از نیمی از نیازهای بازار با خروجی آموزش رسمی سازگار نیست! 
این مدیر و کارشناس مهارت‌آموزی، توسعه آموزش‌های مبتنی بر بازار کار و به‌روزرسانی استانداردهای آموزشی را از مهم‌ترین راهکارهای تقویت رشته‌های فنی و حرفه‌ای توصیف می‌کند و می‌گوید: گسترش آموزش در محیط کار مبتنی برفناوری‌های نوین، بهره‌مندی از امکانات بنگاه‌ها در کارگاه‌های برون‌سازمانی، توجه به مهارت‌های دیجیتال و فناوری‌های نوظهور که بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، بیشترین تقاضا را در بازار جهانی کار دارند، در کنار توانمندسازی مربیان و تجهیز مراکز آموزشی، بهترین راهکار برای آموزش و تربیت نیروی کار ماهر است. 
گرایش غلط خانواده‌ها به رشته‌های پزشکی
این کارشناس مهارت‌آموزی، گرایش خانواده‌ها به تحصیل فرزندانشان در رشته‌های پزشکی را آسیبی جدی به بدنه اشتغال و درآمدزایی می‌داند و می‌گوید: متأسفانه در فرهنگ کشور ما پزشکی، شغلی با منزلت اجتماعی بالا محسوب می‌شود، بازار کار نسبتا امنی دارد و نظام آموزشی نظری‌محور، دانش‌آموزان را از سنین پایین به تحصیل در این رشته ترغیب می‌کند. از طرفی نبود اطلاع‌رسانی کافی درباره فرصت‌های شغلی و درآمدی رشته‌های فنی و حرفه‌ای موجب به حاشیه رفتن آموزش‌های مهارتی شده است. 
به گفته مهردل، بسیاری از پزشکان عمومی در کشور با بیکاری یا اشتغال ناقص مواجهند؛ در حالی که صنایع کشور با کمبود شدید تکنسین‌ها و نیروهای ماهر فنی، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد هر یک سال آموزش مهارتی، موجب افزایش ۱۰ درصدی دستمزد و ۳ درصدی بهره‌وری در نیروی کار می‌شود؛ در حالی که سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در رشته‌های پزشکی، به دلیل اشباع بازار، بازده اقتصادی کمتری دارد. 
او تأکیــد می‌کنــد: کشــورهای پیشرفتـه بـا نظام‌هـای آموزشـی متوازن، نسبت متقاضیان رشته‌های نظری به مهارتی را به‌ سود مهارت تغییر داده‌اند. در آلمان، بیش از ۵۰ درصد از جوانان وارد نظام آموزشی دوگانه می‌شوند که ترکیبی از کار عملی و آموزش نظری است و بسیاری از آن‌ها با وجود صلاحیت ورود به دانشگاه، مسیر مهارتی را انتخاب می‌کنند. این کشور با کمترین نرخ بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا، ثابت کرده است که تعادل میان آموزش نظری و مهارتی، علاوه بر رشد اقتصادی، از تبعات اجتماعی ناخوشایند نیز جلوگیری می‌کند. 
مهردل می‌افزاید: نیروهای فنی باید بر دانش و مهارت‌های تخصصی خود تسلط کافی داشته باشند، کار با تجهیزات و فناوری‌های نوین را بیاموزند و به استانداردهای بین‌المللی توجه کنند. مهارت انجام کار تیمی، تفکر انتقادی و توانایی تطبیق با تغییرات، از دیگر الزامات آموزش رشته‌های فنی و حرفه‌ای است. متقاضیان باید قادر به شناسایی فرصت‌های شغلی، مدیریت کسب ‌وکارهای کوچک و خلق ارزش افزوده باشند نه صرفا جوینده کار. 
مهارت‌آموزی به جای مدرک‌گرایی
مهردل یادآور می‌شود: همان‌گونه که در سند تحول بنیادین آموزش‌ و پرورش بر کسب مهارت‌ها تأکید شده است، این آموزش‌ها باید از دوره متوسطه و دست‌کم برای یک مهارت مفید تعریف شود. احیای طرح‌های کار و دانش و بومی‌سازی آن‌ها متناسب با ساختار اقتصاد کشور، امری ضروری است. کارآموزان باید همزمان کارمند و دانش‌آموز باشند تا استقلال مالی اولیه را به دست بیاورند. 
به گفته وی، تشکیل شوراهای مهارتی با مشارکت کارفرمایان در شناسایی نیازهای واقعی بازار کار و تبدیل آن‌ها به استانداردهای آموزشی بسیار موثر است. صدا و سیما و نظام آموزشی باید با همکاری هم، فرهنگ مهارت‌آموزی را جایگزین مدرک‌گرایی کرده و موفقیت‌های شغلی و درآمدی فارغ‌التحصیلان فنی را به‌عنوان الگو معرفی کنند. 
جهان به‌سرعت به‌سوی اقتصاد مبتنی بر مهارت در حرکت است. به گفته مجمع جهانی اقتصاد تا سال ۲۰۳۰، حدود ۹۲ میلیون فرصت شغلی به دلیل فقر مهارتی حذف می‌شوند. کشوری که نتواند نیروی کار خود را با این تحول هماهنگ کند، نه‌تنها فرصت‌های شغلی را از دست می‌دهد، بلکه در رقابت اقتصادی جهانی نیز عقب  می‌ماند. 
نقش پررنگ بخش خصوصی در مهارت‌آموزی
یک فعال حوزه کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای نقش بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ حوزه کار و دانش و اشتغال را بسیار پررنگ می‌داند. او که بیش از ۲۰ سال به مدیریت کارگاه‌های فنی و آموزشی مشغول است، به مشکلات اقتصادی کشور و کاهش بودجه‌های دولتی اشاره می‌کند و می‌گوید: در سال‌های اخیر، هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای غیرانتفاعی فراوانی تأسیس شده‌اند که در رشته‌های سبکی چون رایانه،  نقشه‌کشی و معماری فعالیت می‌کنند. این رشته‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری چندانی ندارند و بعد از برگزاری چند دوره آموزشی، سرمایه اولیه را برمی‌گردانند. اما رشته‌های سنگین‌تری مثل جوشکاری، اتومکانیک، برق، ماشین ابزار و سی‌ان‌سی، نیاز به دستگاه‌ها و تجهیزات گران قیمت دارند که بخش خصوصی نسبت به خرید و راه‌اندازی آن‌ها تمایلی نشان نمی‌دهد؛ چون سرمایه‌گذاری بالایی را می‌طلبد و مدیر آموزشگاه مجبور است برای برگزاری آزمون‌های عملی، مواد مصرفی گران‌قیمتی در اختیار کارآموزان بگذارد. مثلا برای راه‌اندازی یک کارگاه جوشکاری حداقل ۲۰ میلیارد تومان سرمایه لازم است. 
با این حساب مدیر یک کارگاه چه میزان شهریه باید دریافت کند تا سرمایه‌ اصلی او برگردد؟ این اتفاق درحالی می‌افتد که نیاز جامعه امروز، آموزش همین رشته‌های سنگین است، نه معماری و نقشه‌کشی و رایانه. 
دولت تربیت می‌کند، استفاده نمی‌کند!
این فعال حوزه کار و دانش می‌گوید: خوشبختانه بسیاری از کارخانه‌های بزرگ کشور مثل فولاد اصفهان و مس رفسنجان، اقدام به راه‌اندازی هنرستان‌های جوار در محیط کارخانه‌ای خود کرده‌اند که علاوه بر فرآیند تولید به آموزش کارآموزان نیز می‌پردازند. این موضوع، کار آموزش را بسیار تسهیل می‌کند و کارخانه‌های بزرگ می‌توانند علاوه بر تولید، مواد مصرفی را در اختیار کارآموزان قراربدهند اما یک مشکل در این مسیر وجود دارد. کارفرمایان انتظار دارند افراد آموزش‌دیده بعد از گذراندن دوره سربازی، جذب همان کارخانه شوند که به دلیل پایین بودن حقوق، کارآموزان تمایلی به این کار ندارند و ترجیح می‌دهند یک کسب و کار مستقل راه‌اندازی کنند؛ در حالی‌که سرمایه اولیه را ندارند و بسیاری از آن‌ها جذب بازارهای خارجی می‌شوند و مهاجرت می‌کنند. 
به عبارت دیگر، دولت و بخش خصوصی، نیروی ماهر تربیت می‌کنند اما نمی‌توانند از آن‌ها استفاده کنند! به همین دلیل صنایع از این موضوع دلسرد شده‌اند، مگر آن‌که دولت در این زمینه ورود کند و با راه‌اندازی دانشگاه‌های علمی و کاربردی در محیط‌های کارخانه‌ای و به شرط تعهد کارآموزان در استخدام داخلی برای آن‌ها بورسیه تحصیلی در نظر بگیرد. 
او تأکید می‌کند: سرمایه‌گذاری در حوزه مهارت‌آموزی نیاز به عشق و تعهد دارد. کسانی که به دنبال افزایش سرمایه هستند نمی توانند در این حوزه و در رشته‌های سنگین سرمایه‌گذاری کنند. در کشور ما تعداد کارخانه‌های دولتی و خصوصی که نسبت به راه‌اندازی هنرستان‌های جوار اقدام کرده‌اند کم نیست، اما به دلیل شرایط اقتصادی کشور و نواقص موجود در قانون کار، فارغ‌التحصیلان آن‌ها جذب بازارهای داخلی نمی‌شوند. 

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 400
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی