درچهارمین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت قوه قضائیه ، ضرورت تبدیل موضوع جوانی جمعیت به یک اولویت ملی، تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی، رفع موانع اجرایی قانون و حرکت از اقدامات مقطعی به سمت برنامه‌ریزی مساله‌محور مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری میزان دراین جلسه، آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اقدامات انجام‌شده، چالش‌های موجود و راهکارهای تقویت سیاست‌های جمعیتی مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، گزارشی از وضع جمعیتی کشور و روند اجرای سیاست‌های مرتبط با جوانی جمعیت ارائه شد. بر اساس مباحث مطرح‌شده، کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ باروری و حرکت کشور به سمت سالمندی جمعیت از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو است که نیازمند اقدامات هماهنگ و چندبعدی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی است.
در این نشست تأکید شد که موضوع جمعیت فقط به حوزه فرزندآوری محدود نیست و عواملی چون اشتغال پایدار، تأمین مسکن زوج‌های جوان، حمایت از خانواده‌ها، کاهش موانع ازدواج، تقویت نقش‌های فرهنگی و رسانه‌ای و ایجاد سازوکارهای حمایتی مؤثر باید به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
همچنین بر ضرورت بازنگری دراولویت‌های حمایتی قانون جوانی جمعیت تأکید شد و توجه بیشتر به ازدواج، فرزند اول و دوم، کاهش فاصله میان ازدواج و تولد فرزند و حمایت از خانواده‌های جوان به عنوان محورهای مهم سیاستگذاری جمعیتی مورد اشاره قرار گرفت.
در بخش دیگری از جلسه، گزارشی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در زمینه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ارائه شد. بر اساس این گزارش، با تشکیل قرارگاه نظارتی در سازمان بازرسی، تکالیف دستگاه‌های اجرایی استخراج و روند اجرای آنها پیگیری شده است. همچنین مواردی از ترک فعل یا عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و برخی پرونده‌ها برای رسیدگی به مراجع مربوط ارسال شد.
مشکلات مربوط به تأمین منابع مالی اجرای قانون، نبود ساختار مشخص برای پیگیری امور جوانی جمعیت، کندی روند واگذاری زمین و مسکن به خانواده‌های مشمول، محدودیت منابع تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و چالش‌های مربوط به اجرای برخی مشوق‌های قانونی ازجمله موضوعات مطرح‌شده در این بخش بود.
در ادامه جلسه، اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایم مرتبط با قانون جوانی جمعیت تشریح شد. ساماندهی فرآیند گزارش‌دهی، تقویت نظارت بر تخلفات، بهبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، رصد فضای مجازی، مقابله با تبلیغات غیرقانونی مرتبط با سقط جنین و حمایت از فعالیت سازمان‌های مردمی در زمینه حمایت از مادران باردار از جمله اقدامات مورد اشاره بود.
همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی در کنار اقدامات دستگاهی تأکید شد و نقش تشکل‌های مردمی در حمایت از مادران، پیشگیری از آسیب‌های مرتبط با سقط جنین و تقویت فرهنگ خانواده مورد توجه قرار گرفت.
در بخش دیگری از این نشست، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با اشاره به برخی موانع ساختاری و قانونی، بر ضرورت توجه به آثار تصمیمات اجرایی و مقررات مختلف بر موضوع جمعیت تأکید کرد. از جمله موضوعات مطرح‌شده، تأثیر برخی محدودیت‌های قانونی بر ماندگاری جمعیت روستایی، ضرورت استفاده از ظرفیت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در حمایت از کودکان پس از تولد و لزوم تدوین برنامه‌ای جامع و هماهنگ میان دستگاه‌های مسئول بود.