جهان صنعت نیوز نوشت: ساختار سنتی سبدهای سرمایهگذاری دیگر مانند گذشته عمل نمیکند. سبد ۶۰/۴۰ که بخش عمده آن از سهام و بخش دیگر از اوراق قرضه تشکیل میشود، برای سالها بر این فرض بنا شده بود که اوراق میتوانند هنگام افت بازار سهام نقش حفاظتی ایفا کنند.
سال ۲۰۲۲ این فرض را به چالش کشید. برای نخستینبار در تجربه بسیاری از سرمایهگذاران آمریکایی، هم سهام و هم اوراق قرضه همزمان کاهش یافتند و در نتیجه بخش دفاعی پرتفوی نتوانست زیان بخش پرریسکتر را جبران کند. هرچند افت سهام به شدت بحران سال ۲۰۰۸ نبود، عملکرد کل سبد ۶۰/۴۰ به همان اندازه برای سرمایهگذاران آسیبزا شد.
ویلسون معتقد است چنین تجربهای باعث شد بسیاری از سرمایهگذاران در تصمیمگیری دچار تردید شوند. با این حال، او همچنان بر حفظ سرمایهگذاری بلندمدت، تنوعبخشی و استفاده از روش متوسطگیری هزینه دلاری تأکید دارد. از نگاه او، همان اندازه که فروش سهام در کف بازار میتواند زیانبار باشد، خرید هیجانی در اوج قیمتها نیز به بازده بلندمدت آسیب میزند.
مسئله اصلی اکنون این است که سهام و اوراق قرضه بیش از گذشته با یکدیگر همبستگی پیدا کردهاند و بنابراین مزیت تنوعبخشی طبیعی گذشته را کمتر فراهم میکنند. به همین دلیل، ویلسون معتقد است سرمایهگذاران برای تقویت بخش دفاعی پرتفوی باید به ابزارهای دیگری نیز توجه کنند.
طلا؛ دارایی دفاعی نه ابزار درآمدی
در این چارچوب، طلا جایگاه ویژهای در نگاه مورگان استنلی پیدا کرده است. ویلسون تأکید میکند که این بانک مدتهاست از طلا حمایت میکند، نه به عنوان دارایی مولد درآمد، بلکه به عنوان ابزاری دفاعی در برابر ریسکهای پرتفوی و تورم.
او در کنار طلا، بیتکوین را نیز به عنوان یکی از داراییهایی مطرح میکند که ممکن است در برخی شرایط نقشی مشابه در پوشش تورم داشته باشد. با این حال، توصیه او کنار گذاشتن کامل اوراق قرضه نیست. از نگاه ویلسون، سرمایهگذاران میتوانند با کاهش سررسید اوراق و مدیریت ریسک نرخ بهره، همچنان از درآمد ثابت به عنوان بخشی از یک سبد متنوع استفاده کنند.
ویلسون در پاسخ به این پرسش که آیا طلا میتواند دوباره عملکرد پرشتاب ابتدای سال را تجربه کند، نگاه بلندمدتتری ارائه میدهد: به اعتقاد او، طلا اساساً ۲۵ سال است که در یک بازار صعودی قرار دارد و سرمایهگذاران تنها در ابتدای سال جاری توجه بیشتری به این روند کردهاند.
از دید او، سال ۲۰۲۶ با یک چرخش گسترده سرمایه به سمت کالاها همراه بوده است. پس از آنکه فدرال رزرو در پایان سال گذشته برنامه مدیریت ذخایر خود را آغاز کرد، ابتدا سهام شرکتهای طلا و نقره رشد کردند؛ سپس سرمایه به سمت عناصر کمیاب و سهام فلزی، بعد انرژی و در ادامه نیمهرساناها حرکت کرد.
ویلسون وجه مشترک این جریانها را ماهیت کالایی آنها میداند. به باور او، سرمایهگذاران در حال جستوجوی داراییهایی هستند که خارج از سهام سنتی قرار میگیرند یا ویژگیهای کالایی دارند و میتوانند بخشی از ریسک موجود در داراییهای سهامی را خنثی کنند.
مانع ۵۲۰۰ دلاری شدن قیمت طلا
با وجود نگاه مثبت بلندمدت، استراتژیستهای کالایی مورگان استنلی نسبت به مسیر کوتاهمدت طلا محتاطتر هستند. این بانک در تیر ۱۴۰۵ هشدار داده بود که بدون بازگشت معنادار جریان سرمایه به صندوقهای قابل معامله طلا، رسیدن قیمت این فلز به هدف صعودی ۵۲۰۰ دلار در هر اونس در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ دشوار خواهد بود.
از نگاه تحلیلگران مورگان استنلی، خرید طلا توسط بانکهای مرکزی ممکن است ادامه پیدا کند، اما جریان سرمایه ETFها حساسیت بیشتری به انتظارات درباره سیاست پولی فدرال رزرو، بازده واقعی اوراق و ارزش دلار دارد. بنابراین، حلقه مفقوده برای تحقق سناریوی صعودی، بازگشت تقاضای سرمایهگذاری از مسیر ETFهاست.
مورگان استنلی همچنان به چشمانداز بلندمدت طلا خوشبین است و انتظار دارد کاهش تنشها در خاورمیانه و افت قیمت نفت، فشارهای تورمی را کاهش دهد. با این حال، لحن متمایل به انقباض فدرال رزرو در نشست ژوئن انتظارات برای باقی ماندن نرخهای بهره در سطوح بالا برای مدت طولانیتر را تقویت کرده است.
این مسئله مستقیماً به زیان طلا عمل میکند؛ زیرا این فلز سود یا بهرهای پرداخت نمیکند و هرچه نرخهای واقعی بالاتر باشد، هزینه فرصت نگهداری آن افزایش مییابد.
چرا جنگ ایران این بار الزاماً به سود طلا نیست؟
امی گاور، استراتژیست مورگان استنلی، پیشتر در ماه مه بار دیگر پیشبینی پایان سال ۵۲۰۰ دلاری برای طلا را مطرح کرده بود، اما در عین حال توضیح داده بود که ضعف عملکرد طلا در ماههای اخیر با وجود افزایش نااطمینانی ژئوپلیتیک ناشی از جنگ ایران، غیرمنتظره نیست.
از نگاه او، جنگ باعث شوک عرضه انرژی و افزایش فشارهای تورمی شده و همین مسئله احتمال کاهش نرخ بهره آمریکا را کم کرده است. در نتیجه، حساسیت طلا به سیاست پولی بر نقش سنتی آن به عنوان پناهگاه امن غلبه کرده است.
به بیان دیگر، قیمت طلا صرفاً به خود یک بحران ژئوپلیتیک واکنش نشان نمیدهد، بلکه بیش از آن تحت تأثیر واکنش سیاستگذاران به پیامدهای اقتصادی آن بحران قرار میگیرد. اگر افزایش قیمت نفت باعث تورم بالاتر شود و فدرال رزرو را به حفظ نرخهای بهره بالا سوق دهد، همان بحرانی که در ظاهر باید تقاضا برای دارایی امن را افزایش دهد، میتواند از مسیر سیاست پولی قیمت طلا را تحت فشار قرار دهد.
مورگان استنلی در آن مقطع همچنان انتظار داشت فدرال رزرو دستکم یکبار در سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد و پس از آن نیز کاهشهایی در دی ۱۴۰۵ و اسفند ۱۴۰۵ رخ دهد. چنین مسیری میتواند به سود طلا باشد، بهویژه آنکه تصمیم سرمایهگذاران ETF به شدت به سیگنالهای سیاست پولی وابسته است و قیمت طلا بار دیگر با نرخهای واقعی همسو شده است.
با این حال، تداوم جنگ ایران یک ریسک دوطرفه برای فلز زرد ایجاد میکند. اگر بازارها به این نتیجه برسند که نرخهای بهره برای مدت طولانی در سطح بالا باقی میماند یا حتی افزایش خواهد یافت، طلا میتواند تحت فشار قرار گیرد. در مقابل، حتی در صورت حلوفصل جنگ نیز ظرفیت رشد قیمت ممکن است محدود باشد؛ زیرا سطح بالای فعلی قیمتها میتواند تقاضای ETFها، بانکهای مرکزی و مصرفکنندگان را کاهش دهد.
در مجموع، نگاه مورگان استنلی به طلا همچنان صعودی است، اما موتور اصلی این صعود را نباید صرفاً در نااطمینانی ژئوپلیتیک جستوجو کرد. از این منظر، آینده طلا بیش از هر چیز به تعامل میان تورم، نرخهای بهره واقعی، سیاست فدرال رزرو، جریان سرمایه به ETFها و نیاز سرمایهگذاران به داراییهایی برای تنوعبخشی خارج از ترکیب سنتی سهام و اوراق وابسته است.