رامتین مرتضوی

آفتاب سوزان. ۱۰صبح سه‌شنبه سوم شهریور. خیابان وحدت اسلامی، تقاطع مولوی. فرماندهی انتظامی تهران بزرگ. حیاط پر از نیروی پلیس، سارق، مالخر و اموال مکشوفه. دستگیری‌های پلیس، همچنان ادامه دارد.
به چهره‌ متهمان که نگاه می‌کنی دلت می‌سوزد؛ همان‌طور که آفتاب چهره آن‌ها را می‌سوزانَد. شاید نه همه آن‌ها، اما برخی از ایشان، به نقطه‌ای در زندگی رسیدند که چاره دیگری برایشان باقی نمانده. افسران و کارآگاهان نیروی پلیس هم اگرچه از موفقیت خود، خشنودند اما خسته هم هستند؛ خسته از چرخه‌ای که ظاهرا پایان ندارد.
 همان‌طور که در ویدئوی مربوط به خبر مشاهده می‌شود، بیش از ۲۵۰سارق و مالخر در حیاط پلیس آگاهی تهران بزرگ جمع شده‌اند که فقط ظرف ۷۲ساعت دستگیر شده‌اند. انواع اموال مسروقه نیز هست؛ از انواع موتورسیکلت تا سلاح‌های سرد و گرم، اسناد جعل‌شده، لاستیک، ضبط ماشین، گوشی همراه، پلاک خودرو و لوازم خانگی.
سردار محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ وارد می‌شود و هر بخش از نیروی پلیس، در مورد هریک از این طرح‌های اجراشده گزارش می‌دهد اما سؤالی که همچنان باقی است این است با وجود دستگیری‌های بزرگ چرا همچنان میزان دزدی و سرقت قابل‌توجه است؟
کشف ۷۰ میلیارد تومان اموال سرقتی
سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ پس از گرفتن گزارش‌های مربوطه از افسران خود، با تقدیر از تلاش‌های پلیس در تأمین امنیت پایتخت اظهار داشت: با وجود شرایط سخت جنگی و هدف قرار گرفتن برخی مقرهای پلیس، نیروهای انتظامی در هر شرایطی به وظایف خود عمل کرده و پاسخگوی مردم بودند.
وی ادامه داد: در جریان جنگ، بخشی از ساختمان‌های پلیس هدف حمله قرار گرفت و تخریب شد، اما همکاران ما در مقرهای موقت و فضای باز، با وجود گرمای هوا به خدمت‌رسانی و گشت‌زنی ادامه دادند. برخی شهروندان تصور می‌کردند پس از بازگشت، با خانه‌ها و مغازه‌های سرقت‌شده مواجه شوند، اما وقتی برگشتند، دیدند همه چیز سر جای خود قرار دارد.
محمدیان با اشاره به شهدای پلیس در جریان جنگ ادامه داد: تعداد شهدایی که داخل مقرهای پلیس حضور داشتند محدود بود و عمده شهدای انتظامی در حین انجام مأموریت، مقابل مقرها، در جریان گشت‌زنی یا در ایستگاه‌های بازرسی به شهادت رسیدند تا امنیت مردم پایدار بماند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه ارزش ریالی بخشی از اموال کشف‌شده به حدود ۷۰۰میلیارد می‌رسد، گفت: به اعتقاد من، اقداماتی که همکاران ما در پلیس آگاهی انجام داده‌اند، کار بزرگی بوده است. در مجموع، ۲۵۵سارق در قالب ۵۶باند دستگیر شده‌اند که در حوزه‌های مختلف از جمله سرقت منزل، مغازه، کیف‌قاپی، موبایل‌قاپی و سایر سرقت‌ها فعالیت داشتند. این دستگیری‌ها حاصل اقدامات تخصصی گسترده پلیس آگاهی بوده است و بخشی از این عملیات‌ها دست‌کم ۲۰روز تا یک ماه کار اطلاعاتی و پنهان داشته که به دلیل ملاحظات حرفه‌ای، جزئیات این اقدامات را بیان نمی‌کنیم.
سیاست‌های نادرست و جامعه جرم‌زا
بنا به اعلام سایت مرکز آمار ایران، در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ تقریبا تمامی انواع سرقت‌ها در کشور، روند افزایشی داشته‌اند. اگرچه طی دو سال اخیر، به دلیل جنگ این آمار کاهش پیدا کرده، اما همچنان رقمی قابل‌توجه دارد.
در همین رابطه کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس اجتماعی به «اطلاعات» گفت: ابتدا باید به عنوان شهروند تهرانی از نیروی انتظامی تشکر کنم که با عملیات خود توانسته ۲۵۰سارق و مالخر را دستگیر کند اما مشکل در جای دیگری است که این دستگیری‌ها و بازداشت‌ها را کم‌اثر می‌کند. مسأله اصلی این است که عواملی که باعث جرم‌زا شدن یک جامعه می‌شوند، متعدد هستند و با کمال تأسف می‌توانیم بگوییم تقریبا تمامی این عوامل در جامعه ما وجود دارند.
وی ادامه داد: یک عامل، عامل اقتصادی است. شاید نزدیک به دو دهه است که در یک روند مستمر، وضعیت اقتصادی جامعه ایران بحرانی‌تر می‌شود. افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری، در زندگی ایرانیان به عنوان عوامل ثابت باقی مانده‌اند که موجب می‌شود مردم قدرت پیش‌بینی آینده اقتصادی خودشان را از دست بدهند و مدام در نگرانی به سر ببرند. این عدم امنیت اقتصادی در اقشار وسیعی از مردم وجود دارد.
نوروزی گفت: در کنار این وضعیت، یک شکاف طبقاتی سنگین هم وجود دارد. فاصله بین اقشار پردرآمد و کم‌درآمد بسیار زیاد است که هم باعث می‌شود نوعی کینه تولید شود و هم موجب بروز انتظاراتی در بسیاری از افراد می‌گردد؛ به این معنا که «چرا من این را نداشته باشم؟». از طرف دیگر، هیچ‌گاه در دولت‌های مختلف در ایران، وقتی مقررات را تدوین می‌کنند، به آثار جرم‌زای احتمالی آن قوانین توجه نمی‌کنند. یک نمونه بسیار بارز این موضوع در بحث خصوصی‌سازی است. مالک خصوصی جدید کارخانه همیشه به دنبال کاهش نیروی انسانی است و عده‌ای بیکار می‌شوند و بیکاری جزو مواردی است که می‌تواند فرد را تشویق به ارتکاب جرم کند. این مجموعه از عوامل - البته عوامل متعدد دیگری هم وجود دارند و من فقط به چند مورد آن‌ها اشاره کردم - باعث می‌شود که ارتکاب جرم در جامعه افزایش پیدا کند و افراد بیشتری در معرض ارتکاب جرم قرار بگیرند. در چنین شرایطی، برخوردهای پلیسی و قضایی البته باید انجام شود، ولی راه‌حل نهایی نیست.
هر قانون، یک پیوست جرم‌شناسی
نوروزی در مورد اینکه راه‌حل اصلی از کجا باید آغاز شود، گفت: در قانون اساسی، سیاست پیشگیری از جرم را برعهده قوه‌قضائیه گذاشته‌اند که ناظر به پیشگیری پلیسی و قضائی است؛ به این معنا که مثلا پلیس باید در معابر، نیرو داشته باشد و مراقبت پلیسی انجام دهد. دستگاه قضا هم باید مجرمانی را که دستگیر شده‌اند، محاکمه و مجازات کند، زندان‌ها را اصلاح کند و در این حد فعالیت داشته باشد اما پیشگیری ساختاری، وظیفه کل نظام حکمرانی است؛ یعنی قوای مجریه و مقننه هم باید در این مورد فعالیت و برنامه داشته باشند.
وی ادامه داد: به اعتقاد من، آنچه باید اتفاق بیفتد این است که هر نوع قانون، هر نوع طرح و هر نوع تصمیم‌نامه هیأت وزیران که قرار است بررسی شود، باید یک «پیوست جرم‌شناسی» داشته باشد. یعنی طراحان آن طرح، لایحه یا تصویب‌نامه، در طرح خود صریحا و با استناد به مطالعات علمی، تجربی و آماری اعلام کنند که آیا این طرح آثار جرم‌زا دارد یا نه و اگر برآوردشان این است که می‌تواند آثار جرم‌زا داشته باشد، همان‌جا با دقت و نه با کلی‌گویی، راه‌های جلوگیری از جرم‌زایی آن طرح را ارائه دهند. مثلا همین قانون حجاب و عفاف که اکنون نمایندگان بر آن بسیار اصرار دارند، یک قانون جرم‌زاست؛ چرا که به طور خودکار تعداد پرشماری از زنان کشور را مجرم نشان می‌دهد و از سوی دیگر، مدام باعث بروز درگیری بین نیروی انتظامی و مردم می‌شود و موجب نارضایتی است. پس باید برای این مسأله، فکری کرد.
همیشه قوه‌قضائیه مقصر نیست
به گفته این حقوقدان، اگرچه انتقادات مختلفی به کیفیت کار قوه‌قضائیه وجود دارد، اما واقعیت این است که در مسأله افزایش جرایم در ایران، قوه‌قضائیه به جای قوه‌مجریه و قوه‌مقننه هم پاسخگو شده است. 
نوروزی تصریح کرد: قوه‌قضائیه باید قوانین را اجرا کند؛ قوانینی که لایحه آن از دولت به مجلس می‌رود یا نمایندگان طرح می‌دهند و در مجلس تصویب می‌شود. اما زمانی که نرخ تورم، مردم را چنان عاجز می‌کند که دیگر با یک زندگی سالم نمی‌توانند خود را مدیریت کنند و برای جبران، راه‌حل‌های مجرمانه را انتخاب می‌کنند، قوه‌قضائیه مقصر نیست. قوه‌قضائیه باید بی‌کفایتی را تحمل کند که در قوه‌مجریه و قوه‌مقننه وجود دارد. اینجا نمی‌شود تقصیر را به گردن قوه‌قضائیه انداخت. انتقاداتی که به قوه‌قضائیه وارد است، به جای خود، ولی این که جمعیت ثابت زندان‌های کشور ۲۵۰هزار نفر و در گردش سالانه چیزی حدود ۶۰۰هزار نفر است، تقصیر قوه‌قضائیه نیست. بحران‌های عجیب و غریب مملکت، مثلا مهریه، مردم را مستأصل کرده است. از یک طرف زن حق و حقوقی دارد و از طرف دیگر شوهر ناتوان از پرداخت این حق است. چه کار باید بکند؟ به خاطر مهریه به زندان می‌افتد. طرف پولی قرض می‌کند تا با آن کسب‌وکاری راه بیندازد. ظرف دو ماه تورم باعث می‌شود ارزش پولش از بین برود، کار و کسبش را نمی‌تواند راه بیندازد، بدهکار باقی می‌ماند و به زندان می‌افتد. این‌ها دیگر به قوه‌قضائیه ربطی ندارند. باید منصف بود. این وضعیت، محصول یک نظام اجرایی و یک نظام قانون‌گذاری نادرست و پر از اشتباه است.
لزوم مساعدت همه قوا
پلیس همچنان در حال برخورد با مجرمان است اما اگر هر بار تعداد زیادی سارق دستگیر می‌شوند، چرا آمار سرقت همچنان قابل‌توجه است؟ شاید پاسخ را نباید فقط در عملکرد پلیس یا قوه‌قضائیه جستجو کرد. پلیس باید سارق را شناسایی و دستگیر و دستگاه قضا هم باید قانون را اجرا کند، اما هیچ‌کدام نمی‌توانند به تنهایی فقر، بیکاری، شکاف طبقاتی، فساد، حاشیه‌نشینی و سیاست‌های جرم‌زا را از میان ببرند. بازداشت، ضرورتا به معنای پیشگیری نیست؛ همان‌طور که پر کردن زندان‌ها لزوما به معنای خالی شدن خیابان‌ها از جرم نیست.
برای خشکاندن ریشه سرقت، باید پیش از آن‌که یک فرد به نقطه ارتکاب جرم برسد، درباره شرایطی که او را به آن نقطه رسانده است نیز کاری کرد. اینجاست که مسئولیت از یک قوه فراتر می‌رود. انتقاد از قوه قضائیه به جای خود، اما اگر قرار است سرقت واقعا کاهش پیدا کند، قوای دیگر نیز باید سهم خود را در پیشگیری از جرم بپذیرند.