مینا حیدری=
سامانه جامع وثایق، راهی برای تسریع آزادی متهمان و کاهش تشریفات قضایی است
دریافت پیامک احضار به دادسرا، آغاز روندی نفسگیر است که گاه ناخواسته به بازداشت منجر میشود. پس از حضور متهم و تفهیم اتهام، قاضی برای تضمین دسترسی به او معمولا قرار وثیقه یا کفالت صادر میکند. مسأله از جایی آغاز میشود که با وجود آمادگی متهم برای تأمین وثیقه، به دلیل طولانی بودن تشریفات اداری، محدودیت وقت اداری و نبود رویهای روشن برای پذیرش و ارزیابی دارایی معرفیشده، عملا امکان اجرای بموقع این حق از بین میرود. در نتیجه شهروندی که ممکن است در پایان رسیدگی حتی تبرئه شود، فقط به دلیل ساختار اداری موجود، راهی بازداشتگاه میشود.
اکنون طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و همین فرصت تقنینی، بستری مناسب برای درمان یکی از ریشهدارترین آسیبهای نظام عدالت کیفری فراهم کرده است. آنچه در ادامه میآید تصویری از این مسأله و راهکار پیشنهادی است؛ به این امید که در جریان اصلاح قانون به آن توجه شود.
شکاف قانون و عمل
حامد حسنی، پژوهشگر مسائل حقوقی، اعتقاد دارد بخش قابلتوجهی از ورودی زندانهای کشور را افرادی تشکیل میدهند که مقام قضایی بازداشتشان را ضروری ندانسته و برایشان قرار وثیقه یا کفالت صادر کرده، اما به دلیل نپذیرفتن دارایی معرفیشده یا فرسایشیبودن فرآیند سپردن آن، به زندان افتادهاند.
طبق قانون، وثیقه میتواند وجه نقد، ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول باشد و سند تحول قوه قضاییه نیز بر متنوعسازی وثایق تأکید دارد، اما در عمل، داراییهایی مانند سهام بورسی، صندوقهای سرمایهگذاری، طلا، ارز، بیمه عمر، خودرو و سیمکارت معمولا پذیرفته نمیشوند. دلیل اصلی آن روشن است: قیمت این داراییها نوسان دارد و سازوکار نظاممندی برای توقیف، ارزشگذاری، نگهداری و مزایده آنها وجود ندارد. در چنین شرایطی، ریسک کاهش ارزش عملا متوجه مقام قضایی میشود و همین امر موجب میشود بسیاری از قضات، در نبود سازوکار روشن و رویه تثبیتشده، نسبت به پذیرش این نوع وثایق احتیاط کنند. به این عوامل باید دشواری نگهداری برخی داراییها مانند طلا و نبود رویههای رایج و قابلاتکا میان شعب را نیز افزود.
حسنی، خودرو را نمونهای گویا از این مسأله میداند. برای بخشی از شهروندان، خودرو یکی از اصلیترین داراییهای در دسترس و در عین حال ابزار اصلی معاش است. با این حال، پذیرش خودرو از سوی مقام قضایی در عمل، به دلیل نگرانی از کاهش ارزش یا سرقت، به توقیف فیزیکی و انتقال آن به پارکینگ منوط شده است. برای رانندهای که خودرو ابزار اصلی کسب درآمد اوست، توقیف خودرو به معنای از دست رفتن منبع درآمد خانواده است.
او ادامه میدهد: حتی در مورد وثایقی که در عمل پذیرفته میشوند، مانند ملک، تودیع وثیقه فرایندی نیست که در چند ساعت انجام شود. فرض کنید برای فردی قرار وثیقهای چندصد میلیون تومانی صادر شده باشد، اخذ استعلام ثبتی، تعیین کارشناس، ارزیابی ملک، بازداشت سند و مراجعه به اداره ثبت، آن هم در ساعات محدود باقیمانده از وقت اداری، عملا امکانپذیر نیست؛ بهویژه اگر ملک در شهر دیگری قرار داشته باشد. حاصل این وضعیت، چند روز بازداشت است؛ چند روزی که برای متهم میتواند با انگشتنگاری، پوشیدن لباس زندان، همبند شدن با مجرمان و آسیب به آبرو همراه باشد. آثار روانی این تجربه نیز در برخی موارد ممکن است تا سالها باقی بماند.
ورود بازیگر جدید
سینا محمودی، پژوهشگر حکمرانی داده، راهکار را استفاده از «سامانه جامع وثایق» و ظرفیت شبکه بانکی میداند. این سامانه بهعنوان بستری یکپارچه برای معرفی، ارزشگذاری، توثیق و آزادسازی داراییها ایجاد شده و نکته تعیینکننده، آن است که در این الگو مرجع قضایی به جای پذیرش مستقیم دارایی، از ظرفیت یک نهاد واسط تخصصی برای مدیریت ریسک وثیقه استفاده میکند.
متهم یا وثیقهگذار، دارایی خود را نزد بانک و از طریق سامانههای موردتأیید توثیق میکند؛ بانک پس از ارزیابی و توقیف دارایی، یک ضمانتنامه الکترونیکی صادر میکند و مرجع قضایی همان تعهد را مبنای قبولی وثیقه قرار میدهد. در نتیجه، ریسک نقدشوندگی، مزایده و وصول از دوش شعب قضایی برداشته خواهد شد و به نهادی منتقل میشود که برای چنین عملیات مالی و اجرایی طراحی شده است.
سازوکار پیشنهادی
این دو کارشناس در ادامه، سازوکارهایی برای اصلاح این رویه پیشنهاد می دهند. در گام نخست، مقام قضایی مطابق مقررات متهم را احضار میکند و همزمان در احضاریه، مبلغی ارشادی و غیرالزامآور را بهعنوان حدود تأمین احتمالی درج
میکند.
هدف از این اقدام آن است که متهم از ابتدا بداند در صورت صدور قرار وثیقه، حدود تأمین موردانتظار چه میزان خواهد بود. این برآورد اولیه بر پایه بررسی پرونده انجام میشود، زیرا قاضی پیش از احضار، دلایل موجود را بررسی و ضرورت حضور متهم را احراز کرده است.
در گام بعد، متهم یا وثیقهگذار میتواند در فاصله قانونی میان ابلاغ احضاریه و موعد حضور، بهصورت برخط وثیقه را از طریق سامانه جامع وثایق آماده کند. این وثیقه میتواند از داراییهای خود متهم یا ترکیبی از داراییهای یک یا چند وثیقهگذار تأمین شود. بانک پس از توثیق دارایی و انعقاد قرارداد الکترونیکی، تأییدیه لازم را در سامانه ثبت
میکند.
این پیشتأمین، به هیچ وجه به معنای پذیرش اتهام نیست؛ فقط امکانی است برای جلوگیری از بازداشت احتمالی و غیرضروری. سپس متهم در شعبه حاضر میشود. اگر پس از تفهیم اتهام، قرار وثیقه صادر شود، فرایند تأمین از پیش آماده است و شعبه میتواند تأییدیه بانک را در سامانه قضایی مشاهده کند. در این وضعیت، صدور قرار قبولی وثیقه و نهایی شدن تأمین، بهصورت آنی ممکن میشود. همچنین اگر دفاعیات متهم، قاضی را به کاهش یا افزایش مبلغ وثیقه برساند، امکان اصلاح آن وجود دارد.
اگر دفاعیات متهم موردپذیرش مقام قضایی قرار گیرد، وی بدون مانع جلسه را ترک میکند و اعتبار سپردهشده در شبکه بانکی نیز همچنان برای دریافت تسهیلات، خرید اقساطی و سایر خدمات مالی قابل استفاده خواهد بود.
در نهایت چنانچه وثیقهگذار نتواند متهم را به مرجع قضایی معرفی کند و دستور ضبط وثیقه صادر شود، تمامی مراحل مزایده مال و وصول مبلغ آن با عاملیت بانک و سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) انجام میشود. با این رویه پیشنهادی، شعب دادگاه ها دیگر درگیر تشریفات اداری و زمانبر مزایده نخواهند شد.
دامنه شمول
شمول این ظرفیت به قرارهای وثیقه در مرحله دادسرا محدود نمیشود. این سازوکار در تمامی مواردی که مقنن، تودیع تأمین یا خسارت احتمالی را پیشبینی کرده است، نظیر اعطای مرخصی به محکومان اعم از محکومان کیفری و مالی، تأمین خواسته، دستور موقت و همچنین برای سایر نهادهای مشابه در آیین دادرسی مدنی، قابلیت اعمال دارد. مضافا اتصال تمامی مراجع قانونی پذیرنده وثیقه از جمله شعب سازمان تعزیرات حکومتی به این زیرساخت یکپارچه ضروری است.
پیشنهاد به کمیسیون
کارشناسان پیشنهاد می کنند در جریان اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، چند محور مشخص در متن قانون پیشبینی شود. نخست، شناسایی سامانه جامع وثایق و سایر سامانههای بانکی موردتأیید بانک مرکزی بهعنوان بستر برخط توثیق و پذیرش وثیقه، دوم تجویز درج بازه ارشادی و احتمالی تأمین در برگه احضاریه برای تمهید مقدمات توسط متهم بدون ایجاد الزام قضایی، سوم، واگذاری عملیات اجرایی، ارزشگذاری و مزایده اموال توثیقشده در صورت صدور دستور ضبط، به شبکه بانکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و فقط در خصوص وثایقی که از ابتدا در بستر بانکی پذیرفته شدهاند، چهارم، تسری استفاده از این سازوکار بانکی به تأمینهای مرحله اجرای احکام، آیین دادرسی مدنی و مراجع شبهقضایی از جمله تعزیرات حکومتی.
دستاوردها و افق روشن
با اجرای این اصلاحات، عمده بازداشتهای چندروزه رفع و سالانه از شمار قابلتوجهی از بازداشتهای اجتنابپذیر جلوگیری خواهد شد. همچنین شهروندانی که ملک ندارند اما داراییهای دیگر دارند، از حق قانونی خود بهرهمند میشوند. شعب قضایی از کارهای غیرقضایی و اداری مثل استعلام، ارجاع به کارشناس و مزایده فارغ میشوند و میتوانند بر امور قضایی تمرکز کنند. حجم انبوهی از مراجعات شهری و بینشهری مرتبط با وثیقه دیگر موضوعیت نخواهد داشت.
انتظار میرود کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تصویب این پیشنهادها، به خلأ ساختاری موجود خاتمه دهد و گامی بلند در جهت حبسزدایی و حفظ کرامت انسانی بردارد.
شما چه نظری دارید؟