درآمدهای مالیاتی یکی از اصلیترین منابع بودجه کل کشور هستند ولی مشکلات ناشی از جنگ و شرایط رکودِ تورمی در اقتصاد ملی موجب شده میزان دریافت مالیات از بخشهای مختلف، آنگونه که در بودجه امسال پیشبینی شده است، تحقق نیابد.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، با گذشت ۵ماهو نیم از شروع سال جاری انتظار این بود که دولت ۱۱۶۶ هزار میلیارد تومان از هزینههای خود را با دریافت درآمدهای مالیاتی از بخشهای مختلف اقتصادی تأمین کند، ولی تازهترین آمارها نشان میدهد که کشور در این حوزه ۳۱ درصد از اهداف تعیین شده خود عقب است و کارشناسان معتقدند در صورت تداوم کسری درآمدهای مالیاتی در ماههای آینده، اعتبارات بودجه امسال هم با مشکل کمبود و ناترازی روبرو خواهد شد.
کسری درآمدهای مالیاتی
سیدمحمدهادی سبحانیان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی با ارائه گزارشی از وضعیت مالیات ستانی در سال جاری گفت: درآمد مالیاتی دولت در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵به حدود ۷۹۹هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید و رشد ۵۶.۲ درصدی را ثبت کرده است؛ با اینحال، از ۱۱۶۶هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینیشده برای این مدت، حدود ۳۶۶هزار میلیارد تومان؛ معادل ۳۱.۳ درصد هنوز محقق نشده است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: البته نسبت به مالیات دریافتی در ۵ ماهه نخست سال قبل خیلی جلوتریم و افزایش درآمدهای مالیاتی در حالی رخ داده که سازمان نهتنها فشار مضاعفی بر مؤدیان وارد نکرده، بلکه در بسیاری از موارد تلاش کرده است با تمدید مهلت انجام تکالیف مالیاتی، افزایش اختیارات مدیران استانی و تسریع در استرداد مالیات، همراهی بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: پارسال در همین بازه ۵ ماهه فقط ۵۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به دست آوردیم و اکنون این رقم به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سبحانیان گفت: درآمدهای مالیاتی پارسال هم در این بازه زمانی حدود ۳۴ درصد نسبت به برنامه پیش بینی شده قانون بودجه عقب ماندگی داشت.
در این باره، اسفندیار واشقانی کارشناس مسائل مالیاتی به خبرنگار اطلاعات گفت: کارایی سیاستهای مالی کشور در گرو تناسب و ترکیب ابزارهای مالی یعنی درآمدها و مخارج دولتی و نیز انعطاف پذیری و تأثیرگذاری آنها بر اهداف اقتصادی است. به گفته وی وابستگی بودجه امسال به درآمدهای مالیاتی از این حیث که نقش درآمدهای نفتی نسبت به سال های قبل کمرنگ شده، بسیار مطلوب و منطقی است. اما اگر درآمدهای مالیاتی نتوانند مخارج دولت را تأمین کنند، کسری بودجه افزایش خواهد یافت که تبعات منفی برای اقتصاد به همراه دارد.
واشقانی ادامه داد: هرگونه جهش مثبت در تولیدملی و درآمدهای نفتی منجر به رشد درآمدهای مالیاتی می شد ولی اکنون قدرت هر دو موتور محرکه افزایش درآمدهای مالیاتی به دلیل شرایط جنگی، محاصره دریایی و تشدید رکودِتورمی، ضعیف شده است.
مشکل مالیات ستانی
جعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهوری هم در این باره به ایسنا گفت: چگونه میتوان از صنایعی که تولید ندارند مالیات گرفت؟ باید رونق اقتصادی داشته باشیم تا صنعت و تولید بالا برود، تجارت هم شکل بگیرد تا از آن مالیات بگیریم.
وی به شرایط جنگی کشور و نقش آن در رکود کسب و کارها اشاره کرد و گفت: باید تا جایی که میشود جنگ را مهار کنیم. وضعیت فعلی می تواند باعث تشدید کسری بودجه دولت بشود، بنابر این درصدد جبران کسری منابع بودجه هستیم و باید در این مسیر هزینهها را کنترل کنیم.
وی تاکید کرد: در شرایط حاضر برای جلوگیری از جهش نرخ تورم باید نقدینگی بانکها را کنترل و کسری بودجه را کاهش دهیم، همزمان باید تولیدملی را حمایت کنیم تا افزایش یابد.
قائمپناه ادامه داد: یکی از مهمترین دلایل رشد نرخ تورم، کسری بودجه دولت است. وقتی بودجهمان ناتراز است، مجبوریم پول چاپ کنیم. پول که چاپ میشود خودش تورم ایجاد میکند. تا این دو مورد حل نشود، تورم کماکان ادامه دارد.
وی بیان کرد: حالا مزید بر اینها، جنگ هم اضافه شده است. در هیچ جای دنیا امکان ندارد شما جنگ داشته باشید و تورم نباشد.
برآوردهای غیررسمی نشان می دهد که میزان کسری بودجه امسال دولت تا کنون از مرز ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این در شرایطی است که هنوز ۷ ماه تا پایان سال باقی مانده و اگر کسری بودجه جبران نشود، در ماههای پایانی امسال با ناترازی اعتبارات مالی روبرو خواهیم شد.
راهکار جبرانی
علی رضا احمدیان مدرس اقتصاد در این رابطه به خبرنگار اطلاعات گفت: وقتی در شرایط جنگی و اوج بحران رکود تورمی قرار داریم، نباید به دنبال انتشار اوراق مشارکت ، چاپ پول و یا استقراض خارجی رفت. هیچکدام از این سه مسیر در حال حاضر برای جبران کسری بودجه دولت پاسخگو نیست.
وی ادامه داد: دولت هنوز داراییهای با ارزش فراوانی دارد که مولد سازی آنها در این شرایط می تواند به کمک منابع بودجهای بیاید.
وی گفت: بخش خصوصی به شدت خواهان خرید برخی دارایی های دولت است. باید از سرمایه بخش خصوصی برای مولدسازی داراییها کمک گرفت و منابع حاصله را صرف جبران کسری بودجه کرد.
وی ادامه داد: در بخش درآمدهای مالیاتی هم باید سیستم تهاتر درآمد و هزینه را تقویت کرد. اگر فعالان بازار قادر به پرداخت مالیات نیستند، میتوان خدمات آنها را به ازای درآمدهای مالیاتی خریداری کرد. این راهکار هم به رشد تولید کالا و خدمات در بازار کمک می کند و هم به تراز درآمدهای مالیاتی منجر خواهد شد.