کامران نرجه
ناترازی برق طی ۳سال اخیر به یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده و میزان تقاضای بارالکتریکی به ویژه در فصل گرما به مراتب بیشتر از مجموع ظرفیت تولید برق در نیروگاه های حرارتی و برقابی است.
در این شرایط برخی معتقدند که برای رهایی از مشکل ناترازی برق، ضمن صرفه‌جویی در مصرف و توسعه فوری نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید از سرمایه بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های جدید سیکل ترکیبی در نقاط مختلف کشور بهره گرفت؛ ولی بدهی سنگین دولت به نیروگاه داران این حوزه موجب بدبینی بخش خصوصی به هرگونه سرمایه گذاری جدید شده است.
وزارت نیرو بابت خرید برق از نیروگاه‌های حرارتی طی سال‌های اخیر بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به صاحبان نیروگاه‌ها بدهی دارد. از طرف دیگر سرمایه گذاران بخش خصوصی که از صندوق توسعه ملی برای ساخت نیروگاه ها وام گرفته اند، به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از دولت، هزاران میلیارد تومان به این صندوق بدهی دارند.
حسنعلی تقی زاده، رئیس سندیکای تولیدکنندگان خصوصی برق حرارتی در تشریح این مشکل می گوید: براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲، هر سرمایه‌گذاری که واحد بخار نیروگاه‌های گازی را تکمیل می‌کرد، می‌توانست همه سوختی که صرفه جویی شده است را برای خود بردارد، در نهایت به پشتوانه این قانون و در قالب قردادهای بیع متقابل، ۱۵واحد بخار به ظرفیت هر کدام ۱۶۰مگاوات (در مجموع ۲۴۰۰مگاوات) در نقاط مختلف کشور احداث شد.
طبق گفته تقی‌زاده هر کدام از این ۱۵واحد بخار باعث کاهش مصرف ۲۵۰میلیون مترمکعب گاز در سال شد.
از سوی دیگر برای احداث هر واحد بخار از این نیروگاه‌ها با احتساب هزینه‌های جانبی به ۱۸۰میلیون یورو سرمایه گذاری نیاز بود، اما دولت عدد ۱۰۵میلیون یورو را برای بازگشت سرمایه در نظر گرفت که نه هزینه مالی و نه حتی اصل سرمایه را پوشش نمی‌داد، در نتیجه به جای سوخت صرفه جویی شده، امکان پرداخت بهای مالی آن به نیروگاه‌داران فراهم شد.
تقی‌زاده می گوید: سرمایه گذاران تاکنون توانستند ۱۵تا ۲۰درصد از سرمایه‌هایشان را از دولت پس بگیرند و ۸۰درصد دیگر مطالباتشان باقی مانده است.
به موازات این مشکل، سرمایه گذاران برای احداث بسیاری از آن ۱۵واحد بخار، ناچار به دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی شدند،ولی به دلیل اینکه نتوانستند مطالباتشان را از دولت بگیرند، به صندوق بدهکار ماندند.
اکنون به مجموع وام‌هایی که سرمایه‌گذاران از صندوق توسعه ملی گرفته بودند سالانه ۶درصد سود ارزی و ۶درصد هم جریمه دیرکرد اضافه می‌شود، یعنی بدهی سرمایه گذاران روز به روز درحال افزایش است.
به زبان ساده، سرمایه گذاران برای احداث واحد بخار نیروگاه‌های حرارتی از صندوق توسعه ملی وام گرفتند، دولت متعهد به جبران سرمایه‌گذاری آنها بود، اما بدهی خود را به نیروگاه‌داران پرداخت نکرد، نیروگاه‌داران هم نتوانستند اقساط خود را به صندوق توسعه ملی بپردازند. درنهایت سرمایه‌گذاری که باید سودآوری داشته باشد هر روز بیشتر از روز قبل به صندوق توسعه ملی بدهکارتر شد.
طبق گفته رئیس سندیکای تولیدکنندگان خصوصی برق حرارتی،از سال ۱۳۹۲، احداث ۱۵واحد بخار شروع و تا سال ۱۴۰۰تکمیل شد، اما پس از آن سرمایه گذاری جدیدی در این حوزه صورت نگرفته است.
تقی زاده می‌گوید: اگر امروز با ناترازی برق روبرو هستیم و ظرفیت تولید انرژی الکتریکی متناسب با تقاضای مصرف در کشور نیست، صرفاً به دلیل توقف روند احداث نیروگاه‌های جدید در سال‌های اخیر است. اگر دولت بموقع مطالبات نیروگاه‌داران را می پرداخت،
ما هم بموقع تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی را تسویه می‌کردیم و
سرمایه‌گذاری سودمند شکل می‌گرفت که انگیزه مشارکت در طرح‌های بعدی را فراهم می‌کرد.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان خصوصی برق حرارتی می افزاید: اکنون به کدام امید دوبار در ساخت نیروگاه های جدید
سرمایه گذاری کنیم؟ معلوم نیست که توان پردخت تسهیلات بعدی را داشته باشیم و چقدر عایدی خواهیم داشت.
وی می گوید: هرچقدر سرمایه گذاری در ایجاد ظرفیت های جدید کاهش یابد، به همان میزان ناترازی برق در سال‌های بعدی افزایش خواهد یافت. ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر همین امروز برای ساخته یک واحد نیروگاهی،اقدام کنیم، حداقل ۳ تا ۴ سال زمان خواهد برد که آن نیروگاه ساخته شود و برق تولیدی آن در مدار سراسری قرار گیرد.
تهاتر مطالبات با بدهی‌ها
سرمایه گذاران بخش خصوصی در
نیروگاه های حرارتی معتقدند دولت به جای پرداخت بدهی به نیروگاه‌ها، می تواند آن را به صندق توسعه ملی پرداخت کند و سرمایه‌گذاران دیگر نه از دولت طلبکار و نه به صندوق توسعه ملی بدهکار باشند در واقع بدهی دولت به نیروگاه‌داران، تبدیل به بدهی دولت به صندوق توسعه ملی شود.
این پیشنهاد مورد استقبال دولت نیز قرار گرفته است و وزارت نیرو برای این تهاتر آمادگی دارد.
روح‌الله اسپنانی معاون توسعه طرح‌های برق حرارتی در وزارت نیرو از انجام رایزنی‌های لازم برای اجرای این پیشنهاد در حمایت از صنعت برق کشور خبر داد و گفت: درحال پیگیری هستیم تا تفاهم نامه‌ای در جهت انتقال بدهی دولت به صندوق توسعه ملی امضا شود.
به گفته وی امضای این تفاهم نامه، گره بزرگی از مسیر جذب سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاه های بعدی کشور را باز می کند.
اسپنانی می گوید: با وجود همه کاستی‌ها، همچنان سرمایه گذاری در تولید انرژی الکتریکی جذاب و پر منفعت است. تقاضای بخش های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، ادارای و خانگی کشور به انرژی الکتریکی به‌طور مرتب در حال افزایش است و این بازار بی مشتری نخواهد بود. البته باید شرایط جذب سرمایه گذاری را برای بخش خصوصی فراهم کنیم.
معاون توسعه طرح‌های برق حرارتی در وزارت نیرو می گوید: نحستین گام رفع مشکل سرمایه گذاران قبلی است. اگر بتوان مشکل بازپرداخت دیون آنها به صندوق توسعه ملی را رفع کرد، فروش برق برای آنها سودمند می شود.
تغییر ریل تولید برق
دولت به موازات برنامه ریزی برای کاهش مشکلات سرمایه گذاران قبلی و تسویه بدهی نیروگاه داران، درپی استفاده از سایر ظرفیت‌های تولید برق در کشور است.
مصطفی رجبی مشهدی معاون برق و انرژی وزارت نیرو می گوید: صنعت برق با نگاهی آینده‌نگر و مهندسی‌شده، برنامه‌ریزی جامع خود را برای عبور از دوره اوج مصرف سال ۱۴۰۶ و تأمین برق پایدار همه مشترکان با «۱۴ مگاپروژه ۳» در دستور کار قرار داده است.
به گفته وی ظرفیت نیروگاه‌های منصوبه کشور از ۱۰۲ هزار مگاوات فراتر رفته و همزمان به دنبال جذب سرمایه گذاری برای احداث اشکال دیگر تولید برق هستیم.
وی می‌گوید: اگرچه تابستان امسال و فصل پرتقاضای برق روبه پایان است، ولی از همین امروز باید برای تابستان آینده و پاسخگویی به تقاضای انرژی الکتریکی آماده شویم.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو می‌افزاید:اجرای دقیق، مستمر و بدون وقفه راهبردهای تعریف‌شده برای تأمین برق در قالب ۱۴ مگاپروژه، بستر توسعه همزمان نیروگاه‌ها و تقویت شبکه انتقال و توزیع را فراهم ساخت؛ به‌گونه‌ای که امروز با افتخار ظرفیت کل تولید برق کشور از مرز ۱۰۲ هزار مگاوات فراتر رفته و بالاترین نرخ آمادگی شبکه در تاریخ این صنعت به ثبت رسیده است.
رجبی مشهدی در تفکیک آرایش متنوع سبد تولید برق در کشور می‌گوید: با اجرای دقیق برنامه‌های افزایش راندمان حرارتی و بهره‌برداری از واحدهای نوین سیکل ترکیبی و ارتقای توان تجهیزات، ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی در مرز ۸۰ هزار مگاوات تثبیت شده و بیشترین ضریب اطمینان فنی را به ثبت رسانده‌اند. از سوی دیگر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر (خورشیدی) جهشی خیره‌کننده را تجربه کرده و به ۶ هزار مگاوات ارتقا یافته است. علاوه بر این برای امسال افزایش ظرفیت نیروگاه‌های بادی نیز در دستور کار دولت قرار دارد و مترصد جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی هستیم.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو همچنین از افزایش ظرفیت ۱۲۰۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های برق‌آبی به‌عنوان بازوی شبکه سراسری خبر می‌دهد.
به گفته وی مجموع ظرفیت نیروگاه‌های مقیاس کوچک نیز به ۳,۴۳۰ مگاوات رسیده است که کمک بزرگی به تأمین برق پایدار شبکه برق است. نیروگاه اتمی بوشهر هم با توان تولید ۱۰۰۰ مگاوات به‌صورت پیوسته، ایمن و بدون آلایندگی در مدار تولید انرژی پایه کشور قرار دارد.
برای سال ابنده هم دولت ۱۴ مگا پروژه تدوین کرده که شامل برنامه‌های متنوعی برای هوشمندسازی گسترده بار و کنتورها، توسعه شبکه‌های انتقال و خطوط، رفع محدودیت‌ها، ارتقای تابلوی برق سبز و آزاد بورس انرژی، توسعه ذخیره‌سازها و اتصال نیروگاه‌های حرارتی و خورشیدی و بادی جدید است.
حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
محسن طرزطلب مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) هم می‌گوید: باید از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث نیروگاه های جدید حمایت کنیم. اکنون تمامی پروژه‌های برق تجدیدپذیر به بخش خصوصی واگذار شده است و دولت دیگر سهمی در اجرای مستقیم این طرح‌ها ندارد، علاوه بر این،اجرای ۱۰هزار نیروگاه کوچک در خانه‌ها، واحدهای اداری و صنایع کوچک در دستور کار دولت است که به سرمایه گذاری بخش خصوصی نیاز دارد.
اجرای ۱۰هزار نیروگاه کوچک در خانه‌ها، واحدهای اداری و صنایع کوچک با سازوکارهای مشخص تامین مالی و بهره‌برداری و دوم، توسعه ۱۰هزار مگاوات نیروگاه بزرگ با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می تواند عمده ناترازی کشور به برق را برطرف کند.
برای این منظور ۲بسته مشوق سرمایه‌گذاری به‌طور دقیق طراحی و به مقامات کشور ارائه شده و هدف آن، افزایش تاب‌آوری شبکه برق و توسعه پایدار ظرفیت تولید از منابع تجدیدپذیر است.
طرزطلب با اشاره به افزایش سرعت احداث نیروگاه های خورشیدی در استان‌های مختلف می‌گوید: دهها پروژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اینک با همراهی سرمایه‌گذاران و شبکه بانکی در حال پیشرفت است و می‌تواند در تحقق اهداف کلان کشور نقش‌آفرین باشد.
مدیرعامل ساتبا با اشاره به راه‌اندازی نخستین صندوق پروژه بزرگ کشور در حوزه انرژی خورشیدی از سه روز قبل در بورس اوراق بهادار می گوید: برای این طرح مجوز دریافت و این صندوق روی پروژه‌ای با ۱۰۸ساختگاه و ظرفیت ۵۰۰مگاوات تعریف شده است که میانگین پیشرفت آن بیش از ۶۵درصد است و بخشی از واحدهای آن نیز به شبکه برق متصل شده‌اند.
این صندوق می‌تواند فرصتی برای جذب سرمایه‌های خرد و همچنین مشارکت صنایع و اشخاص حقوقی باشد تا از ظرفیت‌های قانونی مربوط به ماده ۱۶نیز بهره‌مند شوند.
شما چه نظری دارید؟