همزمان باکاهش شاخص دسترسی مردم به مسکن وافزایش قیمت این کالای اساسی، دیروز وزارت راه وشهرسازی از سیاست‌ها و اقدامات جدیدی برای سرعت دهی به تولید وساخت مسکن با تمرکز بر مسکن حمایتی وخانه دارشدن اقشارمتوسط و کم درآمد، رونمایی کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، این سیاست ها محورهایی چون حمایت مالی از اقشار آسیب پذیر برای خانه دارشدن، تعیین تکلیف پروژه های بلاتکلیف مسکن حمایتی، صنعتی سازی مسکن، تدوین الگوی جدید مسکن سازی به تناسب تغییر بافت جمعیتی کشور،افزایش تامین زمین برای ساخت مسکن وحمایت از بخش خصوصی برای حضور مجدد وگسترده دراین بخش را دربرمی گیرد.
حبیب الله طاهر خانی،معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازیدیروزدر جمع خبرنگاران بااشاره به سیاست های جدید برای حمایت مالی از اقشار متوسط وکم درآمد برای خرید مسکن، اظهارکرد:یکی از گلوگاه‌های اصلی خانه دار شدن این اقشار، ناتوانی خانوارهای دهک‌های پایین در تأمین آورده نقدی در مواعد مقرر بود؛ تأخیری که به‌طور مستقیم به طولانی شدن پروژه با توجه به رشد تورم وافزایش قیمت ها منجر می شد.
وی ادامه داد: بر این اساس، دولت تصمیمی بنیادین گرفت که در قالب «مولدسازی اراضی و املاک باارزش دولتی ومتعلق به وزارت راه وشهرسازی »، تأمین سهم آورده متقاضیان دهک‌های یک تا چهار را با پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت،راسا برعهده بگیرد.
وی تصریح کرد: دراین راستا پرداخت تسهیلات برای تامین آورده لازم در طرح‌های مختلف مسکن حمایتی در سراسر کشور کلید خورده و وام قرض‌الحسنه با بازپرداخت بلندمدت ۱۰ تا ۱۵ ساله پس از تحویل واحد مسکونی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا فشار مالی از دوش خانوارها برداشته شود.
طاهرخانی گفت: برای پرداخت این تسهیلات به اقشار کم‌درآمد ۹ هزار میلیارد تومان بودجه درنظرگرفته شده است.

گره گشایی از پروژه های راکد مسکن حمایتی
معاون وزیر راه وشهرسازی همچنین با اشاره به راکد ماندن بخش بزرگی از پروژه‌های مسکن حمایتی، از اجرای اقداماتی برای گره‌گشایی این مشکل خبر داد و تصریح کرد:مهم‌ترین و محوری‌ترین اقدام پیش‌روی وزارت راه و شهرسازی، عمل به تعهدات پیشین در طرح‌های حمایتی مسکن است؛ چرا که برای حدود ۸۵۰ هزار متقاضی که بخش عمده‌ای از مبالغ آورده را واریز کرده‌اند، تعهد تأمین مسکن غالباً از مسیر انبوه‌سازی ایجاد شده و تکمیل و تحویل این واحدها در اولویت اول اجرایی قرار دارد.
وی ادامه داد: بررسی داشبورد مدیریتی پایش مسکن نشان می‌دهد که از مجموع تعهدات ایجادشده در مسکن حمایتی، بیش از ۱۶۰ هزار واحد مسکونی اساساً آغاز به کار نشده بودند و با مشکلات پیچیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که نزدیک به ۵۰ درصد آن‌ها حتی پروانه ساختمانی نداشتند.
وی افزود:آغاز هرگونه عملیات اجرایی و مهم‌تر از آن اتصال به شبکه تسهیلات بانکی، مستلزم اخذ پروانه ساختمانی است؛ اما در گذشته بخش عمده‌ای از این پروژه‌های مسکن حمایتی با وجود دریافت مبالغ آورده مردمی، به تسهیلات بانکی متصل نشده بودند و به همین دلیل طرح‌ها متوقف مانده یا با پیشرفت فیزیکی بسیار ناچیز رها شده بودند. اکنون دولت تمرکز خود را بر این تعهدات معطل‌مانده گذاشته تا از هدررفت سرمایه‌های مردم جلوگیری کند.
طاهرخانی با تأکید بر لزوم پرهیز از وعده‌های غیرواقعی اظهارکرد: نباید با امید و آرزوی خانه‌دار شدن از مردم پول گرفت، اما پس از گذشت سه تا چهار سال نه عملیات اجرایی را آغاز و نه حتی زمین آن را تأمین کرد. این کار جز بی‌ارزش شدن آورده متقاضیان و تحمیل زیان به اعتماد عمومی حاصلی ندارد.

سیاست‌های جدید برای تخصیص زمین
وی از سیاست های جدید برای تامین وتخصیص زمین برای ساخت مسکن خبرداد وگفت: زمین یکی از ارکان اصلی توسعه مسکن است، اما واگذاری زمین خام بدون آماده‌سازی و بدون شبکه زیرساختی و روبنایی، هرگز به معنای تولید مسکن نخواهد بود.به علاوه، زمین باید انتقال مالکیت رسمی دولتی یافته، طرح شهرسازی و آماده‌سازی آن مصوب شود و عملیات آماده‌سازی اولیه به اجرا درآید تا دستگاه‌های خدمات‌رسان زیربنایی امکان ورود و احداث شبکه‌های آب و برق را داشته باشند.
این مقام مسئول تصریح کرد: هم اکنون و با اقدامات انجام شده، اراضی در دست آماده‌سازی توسط سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید، ظرفیت پاسخگویی به حدود ۱.۳ میلیون خانوار را داراست تا متقاضیان بتوانند بلافاصله ساخت‌وساز را کلید بزنند.
وی ادامه داد: به تمامی استان‌ها ابلاغ شده است هر کجا زمین تأمین و عملیات آماده‌سازی آن به تراز کارگاهی رسید، ابتدا متقاضیان پشت خط در اولویت تخصیص قرار گیرند و در صورت نبود متقاضی صف، سامانه برای ثبت‌نام افراد جدید باز شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: الحاق و تأمین زمین در قالب طرح‌های توسعه شهری، مکان‌یابی شهرک‌ها و مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ و مراجع استانی در حال انجام است؛ به‌گونه‌ای که در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر نیز مرجع بررسی و تصویب، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌هاست و این فرآیندها در روزنامه رسمی و سامانه‌های مراجع ذی‌ربط ثبت شده و قابل رهگیری است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۵ هزار هکتار و در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۳۰ هزار هکتار اراضی شهری و روستایی به محدوده سکونتی ملحق شده است.

تغییر الگوی ساخت مسکن در کشور
طاهرخانی در ادامه با اشاره به تغییر بافت جمعیتی کشور از تدوین الگوهایی متناسب بااین تغییرات خبرداد و گفت:ساختار جمعیتی و سبک زندگی کشور به‌سمت تشکیل خانوارهای کوچک و هسته‌ای به علاوه رشد سالمندی در حال حرکت است و بی‌تردید بازار مسکن کشور در یک دهه آینده به‌شدت تحت‌تأثیر تقاضای این دسته از خانوارها خواهد بود؛ بنابراین سیاست‌های حمایتی و ساخت‌وسازها باید منطبق بر الگوی مسکن متناسب با نیاز خانوارهای کوچک‌مقیاس بازطراحی شود.
وی تصریح کرد: درکناراین، ما با گسترش پدیده «بدمسکنی» و سکونت بخش درخور توجهی از جامعه در مساکن فاقد کیفیت مواجه هستیم که باید برای کاهش آن برنامه‌ریزی کنیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بر لزوم «پذیرش تنوع در شیوه‌های سکونت» تأکید کرد و یادآور شد: الگوی تأمین مسکن در کشور باید طیفی متنوع از ساخت ملکی، اجاره‌داری، مسکن استیجاری، واگذاری زمین در قالب‌های متناسب و تراکم‌های هماهنگ با بوم، فرهنگ و ضوابط شهرسازی هر منطقه را در بر بگیرد.

رشد پروانه‌های ساختمانی
معاون وزیر راه وشهرسازی همچنین اظهار داشت: اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با فشارهای سنگین و جنگ اقتصادی روبه‌رو بوده که کلیت اقتصاد و به‌ویژه بخش مسکن و ساختمان را نیز متأثر کرده است. با این حال، در سال ۱۴۰۳ شاهد رونق قابل‌توجه در صدور پروانه‌های ساختمانی بودیم؛ به‌طوری‌که رکورد ۱۱ ساله صدور پروانه به‌ویژه در مناطق شهری شکسته شد و حجم آن به حدود ۵۲۳ هزار واحد مسکونی رسید.
طاهرخانی با اشاره به نوسانات قیمت مصالح ساختمانی تصریح کرد: در ابتدای سال جاری، با شوک‌های قیمتی شدیدی در بازار نهاده‌های ساختمانی روبه‌رو شدیم؛ به‌نحوی‌که قیمت بسیاری از اقلام به‌طور میانگین بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت که این جهش هزینه ساخت، مستقیماً بر بهای تمام‌شده و قیمت نهایی مسکن در کشور اثرگذار شد.
وی ادامه داد: یکی از راهبردهای اصلی وزارت راه و شهرسازی، بسترسازی جهت ورود مجدد سرمایه‌گذاران و توسعه‌گران بخش خصوصی برای عرضه مسکن متناسب با الگوی مصرف است.
طاهرخانی گفت: ادامه روند سنتی‌سازی و عدم به‌کارگیری جدی فناوری‌های نوین ساختمانی، دست‌یابی به بهره‌وری و کیفیت مطلوب را ناممکن می‌سازد؛ از این رو تحول در مدیریت صنعت ساختمان ورود فناوری‌های نوین و حرکت به‌سمت صنعتی‌سازی، از محورهای بنیادین وزارت راه و شهرسازی در ارتقای زنجیره ساخت مسکن خواهد بود.