با نظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین سقف کیفری ۱۴سکه برای مهریه و جایگزینی نظارت الکترونیکی به‌جای زندان در «مصوبه مهریه» باید در مجلس بازنگری شود.
به گزارش ایسنا، روز گذشته در جلسه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای قوای مجریه، مقننه، قضائیه و وزیر دادگستری و همچنین رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی، مصوبه «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» مجلس شورای اسلامی بررسی شد و در نهایت اعضای هیأت عالی، ماده ۱ و تبصره‌های ۳ ، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و نیز ماده ۶ را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی خانواده دانستند.