محمد متین ارجمندفر

گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال و اقبال عمومی به دارایی‌های رقومی (کریپتوکارنسی‌ها)، نظام‌های حقوقی جهان را در برابر آزمونی سخت قرار داده است. در ایران نیز رمزارزها از یک پدیده حاشیه‌ای به یکی از بازیگران اصلی در پرونده‌های حقوقی و کیفری تبدیل شده‌اند. با این حال، فقدان یک قانون جامع و منسجم، محاکم و شهروندان را با چالش‌های بنیادینی مواجه کرده است. پرسش اصلی این است که دارایی‌های دیجیتال در حقوق خصوصی ایران چه جایگاهی دارند و با چه مکانیزمی می‌توان حق زیان‌دیده را در مواجهه با این اموال نامرئی استیفا کرد؟ 
آیا رمزارزها «مالیت» دارند؟
برای ورود به بحث حقوقی، نخست باید تکلیف ماهیت دارایی‌های دیجیتال را روشن کرد. ماده ۱۱ قانون مدنی، اموال را به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم می‌کند. اما آیا رمزارز، با وجود نداشتن عینیت مادی، مال محسوب می‌شود؟ در فقه و حقوق ایران، هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابلیت داد و ستد داشته باشد، مالیت دارد. بر این اساس و با توجه به ارزش مبادلاتی بالا و پذیرش عرفی، تردیدی در مالیت داشتن رمزارزها باقی نمی‌ماند.
با وجود این، بخشنامه شماره ۱۵۳۴۳۸ /۰۳ مورخ ۱۷ مهر ۱۳۹۷ بانک مرکزی، استفاده از رمزارزها را به عنوان ابزار پرداخت در مبادلات داخلی کشور ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت، اگرچه ناظر بر حفظ اقتدار پول ملی (ریال) است اما نافی مالیت رمزارزها نیست. به عبارت دیگر، رمزارز در ایران، پول رسمی نیست اما به‌عنوان یک کالای دیجیتال یا دارایی اعتباری معتبر شناخته می‌شود و می‌توان آن را تحت حاکمیت ماده ۱۰ قانون مدنی، موضوع قراردادهای خصوصی قرار داد.
یک خلأ قانونی
اوج اصطکاک میان واقعیت اقتصادی و خلأ قانونی، در مرحله اجرای احکام نمایان می‌شود. فرض کنید شخصی در یک دعوی حقوقی محکوم به پرداخت بدهی شده و تنها دارایی او مقداری بیت‌کوین در یک کیف پول دیجیتال است. آیا قاضی اجرای احکام می‌تواند این دارایی را توقیف کند؟ 
در این خصوص، رویه قضایی با یک بن‌بست عملی و حقوقی روبرو است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱، آب پاکی را روی دست طلبکاران ریخته است. بر اساس این نظریه، اگرچه رمزارزها مالیت دارند اما از آنجا که به عنوان وجه رایج یا داراییِ دارای مکانیسم قانونی مشخص به رسمیت شناخته نشده‌اند، امکان توقیف و فروش آنها در قالب تشریفات مزایده قانون اجرای احکام مدنی وجود ندارد.
چالش اساسی در ماهیت تکنولوژیک بلاک‌چین نهفته است. در دنیای رمزارز، دارایی در اختیار کسی است که کلید خصوصی یا عبارت بازیابی را در اختیار دارد. هیچ نهاد مرکزی، اعم از بانک یا مرجع قضایی، نمی‌تواند تراکنش‌ها را باطل کرده یا بدون در اختیار داشتن این کلید، دارایی را منتقل کند. بنابراین، حتی اگر قاضی دستور توقیف صادر کند، تا زمانی که محکوم‌علیه شخصا همکاری نکرده و رمز خود را در اختیار اجرای احکام قرار ندهد، عملا امکان مسدودسازی یا انتقال مال وجود نخواهد داشت.
در پرونده‌های کیفری مانند کلاهبرداری رایانه‌ای، اوضاع اندکی شفاف‌تر است. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی دیگری مورخ ۲۳ آبان ۱۴۰۱ صراحتا اعلام کرده که در صورت کلاهبرداری با رمزارز، دادگاه باید مجرم را به رد مال محکوم کند. اگر دسترسی به عینِ آن رمزارز امکان‌پذیر نباشد، با وحدت ملاک از ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، قیمت آن توسط کارشناس تعیین و معادل ریالی آن از محکوم‌علیه وصول می‌شود.با این حال، در دعاوی حقوقی صرف، همچنان سردرگمی حاکم است. برخی قضات با استناد به این‌که این اموال، مال محسوب می‌شوند، تلاش می‌کنند از طریق دستور به صرافی‌های داخلی (در صورت وجود حساب کاربری) اقدام به توقیف کنند اما اگر دارایی در کیف پول‌های غیرحضانتی مثل تراست‌ولت یا صرافی‌های خارجی باشد، دست مجری قانون عملا کوتاه است.در مواجهه با این گره کور، برخی محاکم به راهکارهای جبرانی متوسل می‌شوند؛ از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (بازداشت محکوم‌علیه در صورت امتناع از پرداخت) تا زمانی که وی حاضر به تبدیل رمزارز خود به ریال و پرداخت دین شود.
فناوری مقدم است یا قانون‌گذاری؟
هم‌اکنون، وضعیت حقوقی رمزارزها در ایران مصداق بارز تقدم فناوری بر قانون‌گذاری است. در حالی که نهادهای نظارتی در تلاش برای کنترل و ساماندهی مبادلات از طریق صرافی‌های مجاز و احراز هویت هستند، قوه قضائیه نیازمند ابزارهای قانونی نوین و رویه واحد برای تضمین حقوق شهروندان است.تدوین یک نظام‌نامه جامع که ضمن شناسایی دقیق ماهیت دارایی‌های دیجیتال، سازوکارهای فنی و حقوقی لازم برای توقیف قانونی نظیر الزام محکوم‌علیه به افشای کلید خصوصی تحت ضمانت اجراهای کیفری شدید را پیش‌بینی کند، ضرورتی انکارناپذیر است. تا آن زمان، ورود به معاملات رمزارزی با اتکا به قراردادهای عادی، قماری است که در صورت بروز اختلاف، باز کردن گره کور آن در راهروهای دادگاه، نیازمند دوندگی بسیار و چشم‌دوختن به رویه‌های متشتت قضایی خواهد بود.