محمد جواد رضائی

هوش مصنوعی دیگر پدیده‌ای محصور در آزمایشگاه‌های مهندسی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیست؛ این فناوری امروز به تار و پود زندگی اجتماعی، اقتصادی و حقوقی شهروندان رسوخ کرده است. در جهان امروز، تصمیم یک سامانه هوشمند می‌تواند سرنوشت استخدام یک فرد، اعطای تسهیلات بانکی، تشخیص‌های حساس پزشکی، رتبه‌بندی‌های اجتماعی و حتی میزان دسترسی اشخاص به خدمات عمومی را دگرگون سازد. از این رو، دغدغه امروز قانونگذار نمی‌تواند صرفا به توسعه فناوری محدود بماند؛ بلکه رسالت اصلی، برقراری تعادلی ظریف و حیاتی میان نوآوری تکنولوژیک، امنیت ملی، منافع عمومی و حقوق بنیادین شهروندان است. در این مسیر، تصویب قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را می‌توان نخستین گام جامع قانون‌گذار ایرانی برای پی‌ریزی چنین چارچوبی ارزیابی کرد.
طبقه‌بندی سامانه‌ها براساس میزان مخاطره
با نگاهی به این قانون که از ۱۲ماده و ۸تبصره تشکیل شده است، درمی‌یابیم که عنوان آن به درستی ماهیت اصلی‌اش را بازتاب می‌دهد؛ ما با قانون توسعه هوش مصنوعی روبه‌رو هستیم که به عبارتی، هدف غایی آن در مقطع کنونی، ساماندهی و تقویت زیست‌بوم هوش مصنوعی در کشور از طریق ایجاد یک نهاد متولی مقتدر، توسعه زیرساخت‌های عظیم پردازشی، تسهیل دسترسی پژوهشگران به کلان‌داده‌ها، تربیت سرمایه انسانی متخصص و در نهایت حمایت همه‌جانبه از کسب‌وکارها و تأمین مالی این حوزه است. با این وجود، مقنن در کنار این اهداف توسعه‌ای، خشت‌های اول نظام تنظیم‌گری را نیز بنا نهاده است که برجسته‌ترین آن‌ها، پذیرش ایده طبقه‌بندی سامانه‌ها بر اساس میزان مخاطره به شمار می‌رود.
رویکرد مبتنی بر مخاطره بر این منطق استوار است که تمامی کاربردهای هوش مصنوعی در یک سطح از خطر قرار ندارند و تن دادن به الزامات قانونی یکسان برای همه آن‌ها، سیاستی ناکارآمد خواهد بود. بدیهی است که یک نرم‌افزار ساده پیشنهاددهنده موسیقی را نمی‌توان با سامانه‌ای پیچیده که درباره حقوق استخدامی، روند درمان بیماران یا حتی پرونده‌های قضایی تصمیم می‌گیرد، با یک چوب راند. 
قانون‌گذار ایرانی با درک همین منطق، سامانه‌های هوش مصنوعی را در چهار لایه کم‌مخاطره، مخاطره محدود، پرمخاطره و بسیار پرمخاطره دسته‌بندی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که مخاطره در این قانون، صرفا از دریچه فنی و مهندسی نگریسته نمی‌شود. قانون از مفاهیمی چون نقض حریم خصوصی، فقدان شفافیت، عدم پاسخ‌گویی، تهدید سلامت عمومی، تحدید آزادی‌های مشروع، دستکاری‌های شناختی و رفتاری، رتبه‌بندی‌های تبعیض‌آمیز و خدشه به دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات عمومی نام برده است.
مقایسه قانون هوش مصنوعی  در ایران و اروپا
این معماری تقنینی، شباهت‌های بنیادین و آشکاری با قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا دارد. در مقررات اتحادیه اروپا نیز به‌جای وضع احکام کلی برای تمامی سامانه‌ها، شدت محدودیت‌ها به نوع کاربرد و میزان خطری که برای جامعه ایجاد می‌کنند گره خورده است. با وجود این الگوبرداری، تفاوت بنیادین حقوق ما با نظام اروپایی در میزان بلوغ و تبدیل ایده طبقه‌بندی به قواعد اجرایی صریح است. 
در حالی که قانون اتحادیه اروپا مصادیق دقیق کاربردهای ممنوع و سامانه‌های پرخطر، وظایف تفکیک‌شده عرضه‌کنندگان و ضمانت‌اجراهای سنگین را با جزئیات حقوقی بیان می‌کند، قانون ایران فعلا به تعریف چهار سطح کلی بسنده کرده است. تعیین مصادیق این سطوح و تدوین الزامات امنیتی، به نهادی تحت عنوان مرکز ارزیابی و تأیید امنیت سامانه‌های هوش مصنوعی و آیین‌نامه‌های اجرایی آتی محول شده است. 
یک ابهام ساختاری
محور دوم و البته چالش‌برانگیز این قانون، تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی به‌عنوان نهادی مستقل و زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری است. وظایف محوله به این سازمان بسیار متراکم و چندوجهی است. این نهاد همزمان دبیرخانه شورای ملی راهبری است، وظیفه تدوین برنامه ملی توسعه را بر عهده دارد، باید سیاست‌های کلان شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیگیری کند، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را رقم بزند و پیش‌نویس مقررات و استانداردها را نیز پیشنهاد دهد. افزون بر این، مراکز مطالعات راهبردی، توسعه فناوری‌های پایه و از همه مهم‌تر مرکز ارزیابی امنیت سامانه‌ها نیز در دل همین سازمان متولد می‌شوند.
به نظر  می‌رسد مهم ترین ابهام ساختاری، تجمیع نقش‌های کاملا متضاد در کالبد یک نهاد واحد است. بر اساس این مصوبه، سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است از توسعه فناوری حمایت کند، به بازار جهت دهد، منابع صندوق توسعه را مدیریت نماید و همزمان از طریق مرکز تابعه خود، امنیت سامانه‌ها را ارزیابی و بر آن‌ها نظارت کند. به زبان ساده‌تر، سازمان هم نقش حامی و بازیگر اصلی بازار را ایفا می‌کند و هم بر کرسی داوری و تنظیم‌گری تکیه می‌زند.
با این حال باید تاکید کرد که اهمیت تصویب این قانون را به هیچ‌وجه نباید ناچیز انگاشت؛ چرا که دستاورد مهم آن، خلق یک ادبیات حقوقی مشترک برای توسعه هوش مصنوعی و به رسمیت شناختن لزوم ارزیابی مخاطرات در نظام تقنینی ایران است. از سوی دیگر، موفقیت عملی و اثربخشی این چارچوب نوپا، مستقیما به دو گام حیاتی در آینده گره خورده است؛ نخست آن‌که طبقه‌بندی انتزاعی مخاطرات، هرچه سریع‌تر به تکالیف روشن برای توسعه‌دهندگان، حقوق قابل‌مطالبه برای شهروندان و ضمانت‌اجراهای بازدارنده حقوقی تبدیل شود و دوم آن‌که سازمان ملی هوش مصنوعی با اصلاحات ساختاری، از نهادی با قدرت متمرکز و نقش‌های متعارض، به یک رگولاتور کاملا تخصصی، پاسخگو و شفاف ارتقا یابد.