دولت سرانجام پس از دوسال کش و قوس با مفاد قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه پذیرفت که باید سند مذکور را اصلاح کند.
به گزارش خبرنگار اطلاعات، رشد قابل ملاحظه نرخ تورم و شرایط ویژه جنگی دولت را ناگزیر از ارائه لایحه اصلاحیه قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی کرده است.
سیدحمید پورمحمدی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز در چهارمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ با اشاره به مفاد قانون برنامه هفتم توسعه گفت: تعداد آییننامههای تصویب شده برای این برنامه در دو سال گذشته، چهار برابر کل آییننامههایی است که در طول هفت سال برنامه ششم توسعه کشور، تدوین و تصویب شده است.
وی سپس از آمادهسازی لایحه اصلاحیه قانون برنامه هفتم در دولت خبر داد و گفت: این اصلاحیه با هدف پیشبرد و اجرای بهتر قانون برنامه هفتم با اقتضائات جدید، تدوین میشود.
برخی کارشناسان معتقدند اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم تاکنون بالغ بر ۳۰ درصد از اهداف در نظر گرفته شده در این سند بالادستی عقب ماندگی دارد و ادامه اجرای این سند تا سه سال آینده با عقب ماندگیهای شدیدتری به ویژه در اهداف اقتصادی روبرو خواهد شد.
قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه حدود ۳ سال قبل در شرایطی به تصویب رسیدکه نرخ تورم اقتصادی ایران کمتر از ۳۵ درصد بود ولی اکنون نرخ تورم به ۶۹.۶ درصد رسید و کارآیی این قانون از بین رفته است.
شما چه نظری دارید؟