روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به یادداشت منتشره در  صفحه۳ اطلاعات چهارشنبه اول مهر با عنوان «اولویت‌بندی غلط در نظام بانکی» اعلام کرد: هدف اصلی از سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز، حذف رانت و تسهیل تجارت بوده است.
متن کامل جوابیه بانک مرکزی چنین است: محتوای این یادداشت علاوه بر انتقال اطلاعات نادرست، دارای ابهام بوده و مشخص نیست دقیقا کدام سیاست ارزی بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داده است! نویسنده یادداشت ادعا کرده که بانک مرکزی سیاست‌های ارزی را بر سیاست‌های تجاری مقدم شمرده؛ این درحالی است که سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز، که درحال‌حاضر محور اصلی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد، همواره از خواسته‌های فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بوده است. 
بانک مرکزی ضمن استقبال از نقد و بررسی کارشناسی سیاست‌های ارزی، تاکید می‌کند تحلیل نقادانه این سیاست‌ها بدون بیان نکات فنی و کارشناسی و با رویکردی صرفاً مبتنی بر نقد بانک مرکزی، نه‌تنها به بهبود سیاست‌های ارزی کمکی نمی‌کند، بلکه با ایجاد ابهام در اذهان عمومی، به اعتماد عمومی نسبت به اثربخشی سیاست‌های ارزی هم لطمه خواهد زد.
نکته اول: بخشی از اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش درباره دوره‌های زمانی مسئولیت افراد در بانک مرکزی نادرست است. این روزنامه نوشته است که «محمدرضا فرزین در دی ۱۴۰۱ریاست بانک مرکزی را در شرایطی از عبدالناصرهمتی تحویل گرفت که قیمت دلار آمریکا در بازار ۴۰ هزار تومان بود ولی سه سال بعد یعنی در دی ۱۴۰۴کرسی ریاست بانک مرکزی را دوباره در شرایطی به همتی تحویل داد که نرخ دلار با ۱۰۰هزار تومان (۲۵۰درصد) افزایش به حدود ۱۴۰هزار تومان رسیده بود.». این گزاره نادرست است؛ زیرا میان دوره اول ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی و ریاست محمدرضا فرزین، اکبر کمیجانی به مدت چهارماه و علی صالح‌آبادی به مدت یک سال و سه ماه مسئولیت ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده داشته‌اند.
نکته دوم: این گزارش به‌صورت شفاف مشخص نکرده است که دقیقاً کدام سیاست بانک مرکزی را مورد انتقاد قرار داده است. اگر مقصود روزنامه اطلاعات، انتقاد از سیاست یکپارچه‌سازی نرخ ارز باشد که در حال حاضر محور اصلی سیاست‌های بانک مرکزی است، باید توجه داشت این سیاست نه‌تنها به‌معنای اولویت‌دهی سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری نیست، بلکه دقیقاً در راستای حذف رانت و تسهیل تجارت خارجی، طراحی و اجرا شده است. به گونه‌ای که بسیاری از صادرکنندگان از نرخ ارز تثبیت‌شده برای ورود ارز انتقاد داشتند و درخواست مشخص آنها برای اصلاح این سازوکار بود.
نکته سوم: اگر مقصود نویسنده این یادداشت، نقد افزایش نرخ ارز باشدهم چند گزاره باید مد نظر باشد: اول اینکه گرچه بانک مرکزی خود را مسئول مدیریت انتظارات تورمی و مدیریت بازار ارز می‌داند و در این مسیر از هیچ تلاشی که هم‌راستا با منافع ملی کشور باشد فروگذار نمی‌کند، اما نوسانات بازار ارز را نمی‌توان صرفاً به تصمیمات بانک مرکزی نسبت داد. متغیرهای سیاسی، تحولات منطقه‌ای، انتظارات تورمی، اخبار و شایعات، رفتارهای سوداگرانه و شرایط تحریمی، همگی بر رفتار بازار اثرگذارند و می‌توانند موجب خنثی‌سازی بخشی از سیاست‌ها شوند. بنابراین نادیده گرفتن این عوامل، تحلیل را از واقعیت‌های اقتصاد کشور دور می‌کند. دوم اینکه مقایسه میزان کمی افزایش نرخ ارز در دو دوره زمانی، بدون نظرداشت شرایط جنگی، محاصره و تشدید تحریم‌ها، اقدامی گمراه کننده است. مقایسه دو دوره باید با در نظر گرفتن شرایط زمانی و با محاسبه درصد رشد متغیر مورد نظر انجام شود.
بدیهی است نقد سیاست‌های بانک مرکزی حق کارشناسان و فعالان اقتصادی است؛ اما نقد زمانی می‌تواند به اصلاح سیاست‌ها کمک کند که مبتنی بر داده، مستندات و شناخت دقیق از مبانی اقتصادی و محدودیت‌های اقتصاد ایران باشد، نه برداشت‌های مقطعی یا روایت‌هایی که بخشی از واقعیت را برجسته و سایر عوامل مؤثر را نادیده می‌گیرند.
نکته چهارم: این گزارش به صورت آگاهانه، اقدام بانک مرکزی برای ایجاد صندوق درآمد ثابت ارزی را به وزارت اقتصاد و تالار بورس نسبت داده شده است! در صورتی که مطابق با بند «ح» ماده ۴۴قانون بانک مرکزی، تصویب دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی منحصرا در صلاحیت هیات عالی بانک مرکزی است. در این راستا، بانک مرکزی، همراستا با وظایف و اختیارات قانونی خود با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان بورس و سایر نهادهای متولی، به منظور مدیریت انتظارت تورمی جامعه، مدیریت بازار ارز و حفظ ثبات اقتصادی، ابزارهای جدیدی از جمله صندوق‌های ارزی و اوراق سلف مواری استاندارد سکه بانک مرکزی را طراحی و عملیاتی کرده است. طراحی این ابزارها به گونه‌ای بوده است که پاسخگوی تقاضای احتیاطی جامعه باشد تا مردم با اطمینان‌خاطر بتوانند همزمان با حفظ ارزش پول، از سود مشارکت در یک فعالیت مفید اقتصادی هم بهره‌مند شوند.
در پایان خاطر نشان می‌شود بانک مرکزی در حال حاضر، محور اصلی سیاست ارزی خود را بر تأمین نیازهای واقعی اقتصاد، تقویت سازوکارهای رسمی بازار، بازگشت ارز حاصل از صادرات، مدیریت جریان‌های ارزی و کاهش زمینه‌های فعالیت های غیرمولد و سفته‌بازانه استوار کرده است.