درحالی که به خاطر شرایط تورمی موجود، مراجعه مردم برای خرید طلا از طریق سکوهای برخط افزایش قابل‌توجهی یافته، بروز نگرانی درباره نوع فعالیت این سکوها و احتمال خالی‌فروشی یا ناترازی آنها و ضایع شدن حقوق مردم ، لزوم تجدیدنظر در بهبود کمی و کیفی مکانیسم‌های نظارت و بازرسی آنها را بیش ازپیش ضروری کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، در روزهایی که مردم به فکر تبدیل پول نقد و پس انداز خود به دارایی‌های ارزشمند برای جلوگیری از اثرگذاری تورم وکاهش ارزش آن هستند، سکوهای برخط طلا به عنوان بازیگری فعال دربازار رخ نموده اند.
به زبان ساده وخلاصه، ویژگی ادعایی این سکوها این است که حتی با مبالغ بسیار کم هم می‌توان از آنها طلا( به صورت آب شده) خرید ونزدشان به امانت گذاشت تا هر وقت که دارنده اراده کرد، بلافاصله یا خود طلا ویا وجه آن را به قیمت روز به وی بازگردانند.
این موضوع باعث شد خیل وسیعی از مردم که معمولا دارای پس‌اندازهای خرد هستند به سوی این پلتفرم‌ها جلب شوند به‌گونه‌ای که اکنون تبلیغات وسیعی از آنها در تابلوهای شهری و دیگر فضاها به چشم می‌خورد.
به گفته سردار حسین رحیمی، رئیس‌پلیس امنیت اقتصادی فراجا، اکنون حدود ۳۰ میلیون نفر از افراد جامعه به نوعی با پلتفرم‌های آنلاین طلا در ارتباط هستند و همین امر میزان گستردگی آنها در اقتصاد کشور و البته حساسیت عملکردی آنها را نشان می‌دهد و لزوم نظارت جدی و دقیق و تخصصی بر آنها را روشن می‌سازد.
بااین‌حال اکنون ابهام و تردید و ناشفافی و پاسخگویی ناقص بر نوع عملکرد این سکوها سایه افکنده و این امر امنیت سرمایه مردم را تهدید می کند.

مورد نگران‌کننده میلی‌گلد
نمونه‌ای که در روزهای اخیر افکار عمومی را درباره نوع عملکرد سکوهای برخط طلا نگران کرده، نوع عملکرد شرکت سرمایه زرین ماندگار موسوم به میلی‌گلد است. این سکو در روزهای اخیر با تاخیر در پس دادن طلا یا وجه به روز آن به مشتریانش مواجه است که این امر  برخی حواشی را ایجاد کرده‌است.
براساس مجموع اسناد و نامه‌هایی که تاکنون درباره این ماجرا منتشر شده، سکوی میلی گلد مدعی است طلاهای دریافت شده از مردم را دربانک کارگشایی؛ زیرمجموعه بانک ملی قرارداده و رسید دریافت کرده اما این بانک، پلیس امنیت اقتصادی ودادستانی از پس دادن طلاها خودداری می کنند وعلت تاخیر در ایفای تعهدات به مردم همین است.
بانک کارگشایی هم وجود طلاها درخزانه خود راکتبا تایید کرده اما درنامه آن که تصویرش منتشر شده، نکته ای نگران کننده ومبهم وجود دارد وآن این است که بخش بزرگی از طلای موجود میلی گلد دربانک کارگشایی فاقد اصالت سنجی است؛ یعنی ممکن است تقلبی بوده یا عیار آن کمتر از ۷۵۰ قانونی باشد.
براساس این نامه، ۶۵۷ هزار و۴۴۸ گرم طلای میلی گلد بدون اصالت سنجی بوده و فقط ۳۹ هزار و۸۱۰ گرم آن اصالت سنجی شده که این ابهام ممکن است باعث کم آوردن این سکو و ورشکستگی آن شود.
اما این تمام ماجرا نیست وپرسش های دیگری هم دراین خصوص وجوددارد. ازجمله اینکه علت ورود پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی به عملکرد میلی گلد چه بوده وبه علاوه چرااین پلتفرم تراز مالی برخط – یعنی ورودی وخروجی طلای خود- را به صورت برخط ومدام منتشر نمی کند تا شفافیت لازم ایجاد شود؟
درنهایت، سکوی میلی گلد دیروز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که خدمت تسویه و تحویل طلا که به علت مسدودی دارایی‌های میلی در بانک کارگشایی مختل شده بود، از عصر دیروز چهارشنبه، پس از دریافت طلا از بانک کارگشایی به روال طبیعی باز گشته است.اما این اعلام هم تردیدها درباره نوع عملکرد این سکو و دیگر سکوهای برخط طلا رابرطرف نمی کند.

پراکندگی نظارتی
به گفته کارشناسان ومقامات مسئول، با وجود تصویب قوانین نظارتی لازم اما نظارت بر سکوهای آنلاین طلا دچار تشتت وپراکندگی نظارتی است که این امر باعث کاهش کمیت وکیفیت امر نظارت برآنها شده است.
هم اکنون نظارت اصلی براین سکوها برعهده اتحادیه کسب وکارهای مجازی به عنوان صادرکننده مجوز،پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی است که به لحاظ اداری جزیره هایی جدا وفاقد هماهنگی لازم هستند.همچنین جالب است که بانک مرکزی که به طور طبیعی مسئول فضای پولی- بانکی واسکناس وانواع مسکوکات است،بااستناد به برخی قوانین مسئولیتی درباره این سکوها برای خود متصور نیست وعملا از کار نظارت برآنها کنار کشیده است.
به علاوه، ابزارهای نظارتی خاص فضای مجازی وسامانه های لازم دراین باره یا ایجاد نشده ویا تکمیل نیست.
دراین باره، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تایید بروز تخلف در سکوی برخط میلی گلد، گفت:مدیران این شرکت علی‌رغم درخواست ما، مراقبت لازم را انجام ندادند و پرونده آن‌ها در دادستانی تهران تحت بررسی قرار دارد، ولی مشکل خاصی نیست.
وی تصریح کرد:افرادی که با سکوهای آنلاین طلا در ارتباط هستند باید مراقب باشند، زیرا آن فرایندهای مورد انتظار نظارتی هنوز اتفاق نیفتاده است.
وی بر این نکته تاکید کرد که کاربران باید تنها از پلتفرم‌های دارای مجوز معتبر برای خرید طلا استفاده نمایند.

لزوم ایجاد صندوق آنلاین
یکی از کارشناسان طلا وجواهر کشور هم که نخواست نامش درگزارش قید شود به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: برای رفع ابهام خالی فروشی واطمینان از وجود طلای واقعی وفیزیکی ، سکوهای برخط طلا باید دارای صندوق وخزانه آنلاین طلاباشند ودرقالب آن، دوربین های نظارتی بر عملکرد آن به صورت برخط نظارت کنند.
وی افزود:منظور از صندوق آنلاین این است که برای شفاف سازی، ورود و خروج طلا ومقدار طلای واقعی که دراختیار سکو قرارداده شده دائما زیرنظر باشد. همچنین تراز مالی سکو باید به طور آنی قابل دیدن باشد تااعتماد لازم ایجاد گردد.
وی تصریح کرد: اما اکنون درنبود یا نقص سامانه‌ها و ابزارهای نظارتی، امنیت سرمایه مردم در این سکوهای برخط طلا در خطر بوده وبیم آن می‌رود که ماجراهای کوروش کمپانی یا صرافی‌های رمز ارزی به گونه‌ای دیگر تکرار شود.

بانک مرکزی: به ما مربوط نیست
در همین‌حال روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به این موضوع در پاسخی که برای خبرنگار اطلاعات ارسال کرد، نوشت: در موضوع نظارت بر سکوها، براساس آیین‌نامه مربوطه، بانک مرکزی وظیفه طراحی سامانه ناظر را برعهده داشت. این پاسخ ادامه داد: این سامانه  به تازگی طراحی و در اختیار نهادهای ناظر قرار گرفته است. نظارت بر فعالیت سکوها برعهده نهاد مجوزدهنده که اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی است می‌باشد. این اتحادیه ذیل وزارت صمت است. همچنین در این خصوص وظیفه ای نیز براساس آیین نامه مربوطه برعهده کارگروه ماده ۱۸ قرارگرفته است.
بانک مرکزی تصریح کرد : طبق قانون بانک مرکزی، این بانک مسئولیت در حوزه شمش و مسکوکات طلا را برعهده دارد و درخصوص طلای آبشده مسئولیتی برای این بانک متصور نیست.
خبرنگار اطلاعات همچنین با رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب وکارهای مجازی تماس گرفت تا نظر وی درباره نوع کارکرد و چالش های نظارت و شفافیت سکوهای برخط طلا در ارتباط با مردم و راه‌حل‌های مطروحه را جویا شود که وی به درخواست چندباره برای مصاحبه پاسخ نداد.