پایبندی اجتماعی به حق و تکلیف، اکسیری است که اگر به درستی فهم و اجرا شوند، تعادل یک جامعه را تضمین خواهند کرد. نگاه یکسویه حق مدارانه و یا تکلیف محور اگر به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود؛ موجب گسست شالوده‌های توازن و انسجام ملی خواهد شد. حق و تکلیف به اعتبار زندگی اجتماعی معنی می‌یابند و به نشانه بلوغ یک جامعه تبدیل می‌شوند. اگر شهروندان حق و تکلیف خود را بشناسند و دولت نیز بتواند حق و تکلیف خود را استیفاء و ایفاء کند، جامعه بر مدار چرخش صحیح قرار می‌گیرد.

انسجام ملی، نمونه بارزِ تلازم حق و تکلیف است. هم حق شهروندان و دولتمردان و هم تکلیف آنان است. 

یکم:

حق؛ توانایی، دارایی، امتیاز یا اختیاری است که قانون یا عرف آن را به رسمیت می‌شناسد؛ اما تکلیف وظیفه، مسئولیت، تعهد، یا الزام قانونی است که بر عهده فرد یا دولت قرارداده می‌شود. با این تفاوت بسیار مهم که حق در اغلب موارد، قابل اسقاط و واگذاری است و دارنده حق می‌تواند از آن بگذرد و یا به دیگری واگذار کند ولی تکلیف، قابل اسقاط و واگذاری به دیگران نیست و وظیفه‌ای بر عهده فرد یا دولت است که الزاماً باید به انجام برسد. همچنین در اغلب موارد در برابر هر حقی، تکلیفی نیز به وجود می‌آید. مثلا اگر برای فردی حقِ مالکیت ایجاد شود، برای دیگران هم، تکلیف محترم شمردن این حق و ایجاد نکردن مانع در برابر استفاده او از حق، پدید می‌آید. به عنوان مثال در یک چهار راه وقتی برای یک طرف، چراغ سبز می‌شود، یعنی حق عبور و حرکت دارد و در مقابل، برای طرف دیگر چراغ قرمز است یعنی تکلیف ایستادن و توقف دارد. به عبارت دیگر حق و تکلیف انسانی، اغلب باهم تلازم دارند.

 ممکن است حق و تکلیف مورد سوء استفاده قرار گیرند، مثلاً کسی استفاده از حق خود را وسیله آسیب زدن به دیگری قراردهد. قانون اساسی کشورمان در اصل چهلم آن را منع کرده است: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

تکلیف نیز، گاه تکلیف به فعل وگاه تکلیف به ترک فعل است. سوء استفاده از تکلیف نیز ممکن است رخ دهد. تفضل و لطف تلقی کردن وظیفه که متاسفانه گاه در ادارات دیده می‌شود ویا ماموری که ماموریت را حق خود می‌داند و نه تکلیف، در تشخیص جایگاه حق و تکلیف دچار خطا شده‌اند.

دوم:

اغلب مطالبات در جامعه از سوی صاحبانِ حق و یا کسانی که خود را صاحبِ حق تلقی می‌کنند، انجام می‌شود. کمتر کسی است که برای اینکه مسئولیت و وظیفه خود را انجام دهد، مطالباتی در جهت تسهیل ادای وظیفه داشته باشد. افراد جامعه، حقوقی دارند مانند حق بهره‌برداری از خدمات شهری، حق بیان، حق انتقاد و بسیاری حقوق دیگر. اما در برابر هر حقی که دارند، تکلیفی نیز بر عهده آنان و دیگران نهاده می‌شود. مثلاً در برابر حق بهره برداری از خدمات عمومی، تکلیف عدم تخریب و حفظ بهینه را بر عهده دارند و در برابر حق آزادی بیان، تکلیف پرهیز از توهین، افتراء و تهمت بر دوش آنان قرار می‌گیرد. و دیگران نیز مکلفند مانعی برای استیفای حق آنان پدید نیاورند. اعمال هیچ حقی نمی‌تواند موجب ممانعت از حقوق دیگران و یا آسیب رسانی به جامعه یا افراد دیگر شود.

در مقابل، دولت نیز حقوق و تکالیفی دارد. دریافت مالیات و اخذ عوارض از شهروندان، حق اعمال حاکمیت و اجرای قانون، حق حفظ نظم عمومی از حقوق دولت است و در مقابل مکلف است امنیت و عدالت، ارائه خدمات عمومی، حمایت از حقوق قانونی مردم، مدیریت و حفظ منابع عمومی را تامین کند و نیز در پاسخگویی با شفافیت عمل کند. 

سوم:

مشکل در جایی است که حدود حق و تکلیف رعایت نشود. یکی از مهمترین نمونه‌های آن، حفظ انسجام ملی و پرهیز از تفرقه است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکید کرده‌اند. آزادی بیان یک حق است و حفظ انسجام و پرهیز از تفرقه یک تکلیف و وظیفه عمومی است. اگر مرز آزادی بیان تا بدانجا درنوردیده شود که توهین و افترا و تهمت را مجاز بشمارد و نیز تفرقه و خدشه در انسجام ملی را گسترش دهد، دیگر نمی‌توان آن را اعمال حق دانست بلکه چنین رفتاری پرهیز از ادای تکلیف و مصداق مسئولیت ناپذیری است. این حق و تکلیف نیز همگانی است و اختصاص به افراد خاصی ندارد. 

بسیاری از افراد در تشخیص و مطالبه حق، کوشا و فعال هستند؛ اما تکلیف را متوجه دیگران می دانند. همه ما در شرایط کنونی مخاطب دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از تفرقه و ضرورت حفظ انسجام احتماعی هستیم. نمی‌توانیم این تکلیف را از خود به دیگری منصرف کنیم و خود را مبرا از تکلیف بدانیم. درک شرایط سخت کشور، فهم میزان حساب باز کردن دشمن بر روی اختلافات داخلی، باید همگان را حول محور وحدت ملی منسجم کند. انسجام ملی به معنی یکسان اندیشی در همه چیز نیست بلکه به معنی پذیرش تفاوت ها در کنار پایبندی به منافع و سرنوشت مشترک ملی است.  

اینکه برخی خود را از دائره مخاطبین تکلیف به پرهیز از تفرقه بیرون بدانند و یا اینکه تکلیفِ حفظِ انسجام اجتماعی را متوجه افراد دیگر بدانند، به نادیده گرفتن ضرورتِ انسجام اجتماعی و ایجاد گسست اجتماعی خواهد انجامید. انسجام اجتماعی، تکلیفی است که مکلفین آن شامل مردم، دولت، نخبگان، رسانه‌های جمعی و احزاب و صاحبان تریبون‌ها هستند. 

چهارم:

نتیجه آنکه انسجام اجتماعی با حذف اختلاف‌ها و تفاوت‌ها پدید نمی‌آید؛ بلکه مدیریت اختلاف‌ها، رعایت حقوق افراد و جامعه به صورت مساوی، رعایت حقوق متقابل و اجرای تکالیف و پذیرش مسئولیت مشترک در برابر سرنوشت جامعه ایجاد می‌شود.

تقویت نقاط اشتراک ملی مانند وطن دوستی و تکریم روز پرچم که اخیرا مورد توجه مضاعف واقع شد، مرزبندی‌های واقعی میان نقد و تخریب، تکریم نخبگان و پختگان سیاسی و وارد کردن آنان در نقش آفرینی‌های متعادل، تقویت گفتگوهای اقناعی و اقداماتی از این دست می توانند در ایجاد، تقویت وحفظ انسجام اجتماعی موثر باشند.

همه راهکارهای فوق، راهکارهای متعادل سازی است البته این به معنی آن نیست که در میانه حق و باطل بایستیم چه آنکه بین حق و باطل هیچ نقطه‌ای که بتوان آن را تعادل نامید، وجود ندارد، بلکه به معنی ایستادن در نقطه تعادلی است که در میانه افراط و تفریط وجود دارد.

هیچکس جز دشمنان، از فضای غیر منسجم وگسست اجتماعی سود نخواهد برد، انسجام اجتماعی اکنون فقط یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است که منجر به تعادل و موازنه اجتماعی می‌شود.