الهه نشاطی

گروه شهرستان ها: پهنه تردد خودروهای وارداتی ارزان قیمت در کشورمان دیروز با آغاز صدور پلاک ویژه در منطقه آزاد بوشهر گسترش یافت و به این ترتیب خودروهای وارداتی بیشتری می توانند از این پس با عبور از سد تعرفه های سنگین گمرکی ، علاوه بر تردد در مناطق آزاد واقع در مازندران، گیلان، اردبیل، تهران و آذربایجان شرقی و غربی ، در بوشهر نیز تردد کنند.
صدور پلاک ویژه برای خودروهای وارداتی در منطقه آزاد بوشهر، بار دیگر موضوع واردات خودرو ایمن را مطرح کرده است، اقدامی که به گفته مسئولان و فعالان این حوزه، می‌تواند ضمن افزایش دسترسی به خودروهای باکیفیت ، به ارتقای ایمنی جاده‌ها و ایجاد رقابت در بازار خودرو هم کمک کند.واردات خودروهای خارجی با درنظر گرفتن تعرفه پایین ، همواره محل مناقشه موافقان و مخالفان بوده که بنا به  دلایل پیدا و پنهان فراوان ، هیچگاه به نتیجه نرسیده اما این شکست اولیه موافقان واردات ،به معنای پایان تلاش آنها نیز نبوده است.موافقان معتقدند می توان تا زمان بازنگری شرکت های خودروساز داخلی در تولید محصولات ناایمن ، نسبت به واردات خودروهای ایمن و باکیفیت اقدام کرد و با این کار هم میزان ایمنی ناوگان موتوری اعم از شخصی و عمومی را ارتقا داد و هم خودروسازان داخلی را به افزایش ایمنی تولیداتشان ترغیب کرد.
استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای واردات  و تردد خودروهای باکیفیت ، از چند سال قبل به یکی از موضوعات مورد توجه در سیاست‌گذاری خودرویی کشور تبدیل شده است؛ رویکردی که از نگاه مسئولان پلیس راهور می‌تواند به ارتقای ایمنی و کاهش خسارت‌های جاده‌ای کمک کند.
کیفیت و ایمنی خودروها یکی از مؤلفه‌های مهم در کاهش تلفات و خسارت‌های ناشی از تصادفات رانندگی است؛ موضوعی که با وجود تأکیدهای مکرر بر ضرورت ارتقای استانداردهای خودروهای تولید داخل، همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی نظام حمل‌ونقل کشور مطرح است .
بر اساس آخرین آمار پزشکی قانونی، سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر از هموطنانمان  براثر حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و شمار زیادی نیز با مصدومیت‌های شدید و معلولیت مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، ارتقای ایمنی خودروهای داخلی که پلیس راهور همواره از آنها به عنوان «ارابه مرگ» یاد کرده است، می تواند توام با نوسازی ناوگان خودرویی ،رفع نقاط حادثه خیز جاده ها  و ارتقای فرهنگ رانندگی، در کاهش تلفات و پیامدهای ناشی از تصادفات نقش بسیاری داشته باشد.
کیفیت خودرو؛ حلقه مهم در زنجیره ایمنی
رئیس پلیس راهور فراجا دیروز در آیین رونمایی از پلاک منطقه آزاد بوشهر با تأکید بر نقش خودروهای استاندارد در کاهش قربانیان رانندگی، جایگزینی خودروهای فاقد استاندارد با خودروهای باکیفیت را اقدامی مؤثر در پیشگیری از تصادفات و کاهش شدت صدمات ناشی از آن دانست.
سردار سید تیمور حسینی گفت: جایگزینی خودروهای فاقد استاندارد با خودروهای باکیفیت، علاوه بر کاهش مصرف سوخت و منافع زیست‌محیطی، در پیشگیری از تصادفات و کاهش تلفات و صدمات ناشی از آن مؤثر است.وی اظهار داشت: حوادث رانندگی یکی از نگرانی‌های جدی کشور در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک است و سالانه به‌طور متوسط حدود ۲۰هزار نفر از مردم در این حوادث جان خود را از دست می‌دهند ؛ علاوه بر این ۲۰۰تا ۲۵۰هزار نفر هم در تصادفات رانندگی مصدوم می‌شوند که به‌طور میانگین ۵ درصد آنان دچار ضایعات نخاعی و معلولیت می‌شوند.حسینی با اشاره به نقش ۳ مؤلفه راه، وسیله نقلیه و عامل انسانی در تصادفات گفت: بهره‌مندی از وسیله نقلیه استاندارد، هم در مرحله پیشگیری از حادثه و هم در کاهش شدت آسیب‌های ناشی از آن نقش دارد .
وی توضیح داد: سامانه‌های ایمنی فعال در خودروهای باکیفیت می‌توانند به کاهش وقوع تصادفات کمک کنند و سامانه‌های ایمنی غیرفعال نیز هنگام بروز حادثه، در حفظ جان راننده و سرنشینان مؤثر هستند.
منافع نوسازی خودروها دیده شود
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: جایگزینی ناوگان خودرویی کشور با خودروهای باکیفیت، از نظر کارشناسی ۲ دستاورد مهم دارد؛ نخست منافع زیست‌محیطی و کاهش محسوس مصرف سوخت و دیگری ارتقای استحکام، ایمنی و استانداردهای ضربه‌پذیری خودروها.
حسینی با اشاره به طرح محدودیت منابع ارزی و مالی برای واردات خودرو از سوی برخی مسئولان اقتصادی افزود: خودرو باکیفیت به حفظ جان، امنیت و آرامش سرنشینان کمک می کند و صرفه‌جویی‌های کلان حاصل از استفاده از آنها باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس پلیس راهور فراجا همچنین گفت: درخواست صدور مجوز تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد بوشهر در سراسر این استان، نیازمند هماهنگی‌های درون‌استانی و تجهیز سامانه‌های پایش تصویری به قابلیت خوانش این پلاک‌ها است که پیگیری آن در دستور کار قرار دارد و با پیگیری استاندار بوشهر محقق خواهد شد.
واردات خودرو  ابزاری برای کنترل قیمت است
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار «اطلاعات» با انتقاد از سیاست‌های تعرفه‌ای، محدودیت‌های وارداتی و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در صنعت خودرو، گفت: واردات خودرو به‌تنهایی نمی‌تواند کیفیت تولید داخل را افزایش دهد، اما با ایجاد رقابت و تعیین سقف قیمتی برای محصولات داخلی، می‌تواند به کنترل بازار کمک کند.
مهدی دادفر، با اشاره به آثار واردات خودرو در مناطق آزاد تجاری، گفت: مناطق آزاد برای توسعه حمل‌ونقل داخلی و جذب سرمایه‌گذاری با مشکلاتی مواجه بودند و خودروهای وارداتی می‌توانند بخشی از این مشکلات را برطرف کنند.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد به خودروهای متناسب با سطح فعالیت و توان مالی خود نیاز دارند، افزود: امکان تردد خودروهای وارداتی با هزینه کمتر در این مناطق، می‌تواند به افزایش رفاه ساکنان و بهبود شرایط حمل‌ونقل کمک کند و مخالفت با چنین امکانی، در صورتی که به افزایش رفاه مردم منجر شود، نیازمند دلایل قانع کننده است.
دادفر با انتقاد از استدلال‌هایی که محدودیت واردات را راهکاری برای حمایت از خودروسازان داخلی می‌داند، تأکید کرد: واردات خودرو و ارتقای کیفیت تولید داخل، ۲ موضوع مستقل هستند و افزایش واردات لزوماً کیفیت خودروهای داخلی را افزایش نمی‌دهد؛همچنین ممنوعیت واردات هم به‌خودی‌خود سبب بهبود کیفیت نخواهد شد.
وی اظهار داشت: ارتقای کیفیت تولید به عواملی مانند پلتفرم، طراحی، مواد اولیه، قطعات، فناوری و توانمندی تولیدکننده وابسته است و نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با باز یا بسته کردن مسیر واردات، کیفیت محصولات داخلی تغییر کند و اگر هدف سیاست‌گذار حمایت از تولید داخل و توسعه آن است، باید بر بهبود فناوری، طراحی و توان رقابتی تولیدکنندگان تمرکز کند، نه اینکه واردات را فقط عامل تعیین‌کننده کیفیت بداند.
تعرفه‌های بالا، اثرگذاری واردات را محدود کرده است
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، یکی از مهم‌ترین مشکلات بازار خودرو را ساختار تعرفه‌ها، عوارض دولتی و سایر هزینه‌های واردات دانست و گفت: واردات خودرو اصولاً می‌تواند ۲ نقش مهم ایفا کند،نخست تعدیل قیمت‌ها و  دیگری پاسخ‌گویی به بخشی از تقاضای بازار؛ اما سیاست‌های موجود مانع تحقق مؤثر این ۲  هدف شده‌اند.
وی ادامه داد: تعرفه‌های بالا، عوارض متعدد و هزینه‌های مرتبط با واردات و اسقاط، قیمت نهایی خودرو را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهند و ممکن است خودرویی با قیمت پایه ۱۵هزار دلار، پس از اضافه شدن هزینه‌های مختلف، با قیمتی بسیار بالاتر به دست مصرف‌کننده برسد؛ وضعی که قدرت خرید متقاضیان را کاهش می‌دهد و اثرگذاری واردات بر بازار را محدود می‌کند .
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرد: واردات، در صورت برخورداری از شرایط اقتصادی و تعرفه‌ای مناسب، می‌تواند برای قیمت محصولات داخلی سقف رقابتی ایجاد کند.
دادفر ادامه داد: چنانچه یک خودروی وارداتی به دلیل سیاست‌های تعرفه‌ای با قیمت بسیار بالایی وارد بازار شود، محصولات داخلی نیز ممکن است در فضای کم‌رقابت با قیمت‌های بالاتر عرضه شوند. در مقابل، واردات با هزینه منطقی می‌تواند قدرت قیمت‌گذاری خودروسازان داخلی را محدود کند.
وی تأکید کرد: چنین رقابتی لزوماً به ارتقای کیفیت منجر نمی‌شود، اما می‌تواند بر قیمت‌گذاری و انتخاب مصرف‌کننده اثر بگذارد.
انتقاد از سیاست‌گذاری دستوری
دادفر با انتقاد از روش‌های مختلف قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های اداری در بازار خودرو گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد اقداماتی مانند تعیین قیمت‌های دستوری، اجرای طرح‌های فروش مختلف و وضع محدودیت‌های متعدد، نتوانسته‌اند مشکلات ساختاری بازار خودرو را برطرف کنند.
وی به تعدد نهادهای دخیل در تصمیم‌گیری درباره تولید و تجارت خودرو اشاره کرد و گفت: شمار مراجع تصمیم‌گیر و اظهارنظرکننده در این حوزه  از حدود ۱۳مرجع در دهه ۱۳۸۰به حدود ۵۰مرجع افزایش یافته است! که حضور گسترده نهادهای تصمیم‌گیر، در صورتی که به هماهنگی و تقسیم مسئولیت روشن منجر نشود، می‌تواند فرایندهای تولید، واردات و تجارت را پیچیده‌تر کند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو  در ادامه با اشاره به تعدد مجوزهای خودروسازی در کشور اظهار داشت: صدور مجوز برای شمار بسیاری از تولیدکنندگان، بدون توجه به مقیاس تولید و توان فنی آنها، لزوماً به توسعه صنعت منجر نمی‌شود.
خودروسازی صنعتی پیچیده است و تولید رقابتی آن به فناوری، سرمایه‌گذاری، مقیاس اقتصادی و دسترسی به زنجیره تأمین کارآمد نیاز دارد.
وی افزود:  سیاست صنعت خودروسازی باید به جای تأکید بر افزایش تعداد واحدهای تولیدی یا بالا بردن درصد ساخت داخل به‌صورت صوری، بر توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و توان رقابت در بازارهای جهانی متمرکز باشد.
مخالفت با واردات، مشکلات ارزی را حل نمی‌کند
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه با اشاره به محدودیت‌های ارزی و لجستیکی کشور نیز گفت: حتی اگر محدودیت منابع ارزی یا دشواری‌های حمل‌ونقل را به‌عنوان واقعیت‌های موجود بپذیریم، باز هم باید درباره آثار ممنوعیت واردات بر بازار و مصرف‌کننده ارزیابی بهتری انجام شود. اعلام مکرر محدودیت‌ها و طرح احتمال توقف واردات می‌تواند انتظارات بازار را تحت تأثیر قرار دهد و فضای بی‌ثباتی ایجاد کند.
دادفر تأکید کرد: سیاست‌گذار باید پیش از اعلام چنین تصمیم‌هایی، آثار آنها بر قیمت خودرو، رفتار واردکنندگان، مصرف‌کنندگان و آرامش بازار را بررسی کند.
دادفر افزود: حل مشکلات صنعت خودرو الزاماً به سیاست‌های پیچیده و محدودکننده نیاز ندارد و گاهی اصلاح چند مانع اداری، بازنگری در تعرفه‌ها و کاهش تعدد تصمیم‌گیران می‌تواند آثار قابل توجهی بر بازار داشته باشد.