محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اینکه این روزها با توجه به شرایط جنگی و بحث محاصره، فشارهای اقتصادی بیشتری بر مردم وارد می‌شود و گروه‌های مختلف خواهان افزایش دستمزدهای خود هستند و مجلس هم در این زمینه جلسه‌ای با مسئولان ارشد اقتصادی داشته است، این جلسه درباره چه موضوعاتی بوده است، گفت: با توجه به اینکه بخش عمده جلسه درباره آینده و مسائل پیش‌رو بود، وزیر اقتصاد در آنجا عنوان کردند برای اینکه بتوانیم کسری احتمالی بودجه را در شش ماه دوم جبران کنیم و از آنجایی که این کسری بودجه هم شامل مصارف دولت، هم حقوق و دستمزد و هم یارانه‌ها، هدفمندی و کالابرگ می‌شود، یک طرح ۱۵بندی ارائه کردند که بیشتر ناظر بر انضباط‌بخشی و تأمین منابع جدید برای دولت بود که البته بخشی از این موارد در قانون بودجه آمده بود و بخشی دیگر هم در نهایت مورد تأکید دوستان قرار داشت تا برای آن اقدام کنند.
با تورم ۸۰ تا ۱۳۰ درصدی کالاهای اساسی، امکان جبران با افزایش حقوق وجود ندارد
بعید می‌دانم دولت امسال برنامه‌ای برای اصلاح حقوق ها داشته باشد
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار داشت: یکی از نکاتی که در آنجا مطرح شد، این بود که ما در حوزه معیشت با دو مسئله مواجه هستیم؛ مسئله اول، توقف یا کاهش روند رشد قیمت‌هاست؛ یعنی جدای از اینکه قرار است چه میزان کالابرگ پرداخت کنیم، حقوق‌ها را چقدر افزایش دهیم و چه حمایت‌های دیگری در نظر بگیریم، ابتدا باید این روند را متوقف کنیم. با این میزان رشد و نرخ تورم ۸۰ درصدی یا ۱۳۰ درصدی در کالاهای اساسی و مواد غذایی، هرچقدر هم کالابرگ یا حقوق‌ها را افزایش دهیم، در نهایت امکان جبران وجود ندارد.
وی ادامه داد: البته من واقعاً بعید می‌دانم که دولت امسال برنامه‌ای برای اصلاح حقوق و مواردی از این دست داشته باشد؛ حداقل تا این لحظه چیزی در این زمینه نشنیده‌ام. اما می‌خواهم بگویم حتی اگر بخواهید حقوق‌ها را افزایش دهید، این افزایش در حد ۲۰ درصد، ۱۰ درصد یا ۳۰ درصد خواهد بود، درحالی‌که تورم ۸۰ یا ۹۰ درصد است و عملاً امکان جبران این فاصله وجود ندارد.
زنگنه خاطر نشان کرد: وظیفه اول دولت، سیاست‌گذار و قانون‌گذار این است که در نهایت راهکاری برای اصلاح این روند رشد و بی‌ثباتی قیمت‌ها پیدا کند. ما در جلساتی که برگزار می‌شود، درباره این موضوعات بحث می‌کنیم. در حال حاضر، دو مسئله اصلی در کشور داریم؛ یکی تورم بالا و بی‌ثباتی بازار و دیگری افزایش بی‌رویه قیمت ارز که برای این مسائل باید در نهایت راهکاری وجود داشته باشد. علم اقتصاد و مسائل روز برای هر دردی، راه‌حلی دارند.
بخش اقتصادی دولت دست خود را بالا برده و پذیرفته که با تورم ۸۰ یا ۹۰ درصدی مواجه هستیم
وی بیان کرد: برداشت من از جلساتی که در آن حضور داریم، تقریبا این است که مجموعه دولت یا شاید بتوان گفت دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران، این روند را به‌نوعی طبیعی تلقی کرده و پذیرفته‌اند! این مسئله بسیار بدی است؛ به این معنا که عملا بخش اقتصادی دولت دست خود را بالا برده و پذیرفته است که با تورم ۸۰ یا ۹۰ درصدی مواجه هستیم و قیمت ارز هم به تبع آن همچنان افزایش پیدا می‌کند، این وضعیت را به‌عنوان یک امر قطعی پذیرفته‌اند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در قبال این تورم، افزایش قیمت ارز و بی‌ثباتی بازار است که نمی‌توانیم آن را درمان کنیم و نمی دانیم چگونه از مردم دفاع و حمایت کنیم؛ برای مثال، چگونه کالابرگ را افزایش دهیم و اقدامات دیگری مانند افزایش حقوق انجام دهیم. به نظر من، اگر نتوانیم برای بخش اول، یعنی مهار روند رشد قیمت‌ها، راهکاری پیدا کنیم، سیاست‌های ما در بخش دوم هم مؤثر نخواهد بود و مردم تأثیر این اقدامات را احساس نخواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه، آقای قالیباف در مجلس و پس از بحث‌هایی که انجام شد، جمع‌بندی کردند که برای این مسائل واقعا باید مقداری بیشتر وقت بگذاریم و دولت، مجلس، کارشناسان و نخبگان با هم بنشینند و تدبیری بیندیشند. بدون اینکه بخواهیم وارد دعوای مجلس و دولت شویم، باید این مسئله را حل کنیم. اگر دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای این موضوع راهکاری نداشته باشند، عملاً روزبه‌روز ثروت واقعی جامعه کاهش پیدا می‌کند؛ همان‌طور که از سال ۱۳۹۰ تاکنون، درآمد واقعی مردم کاهش قابل‌توجهی داشته است.
وزارت اقتصاد ۱۵ پیشنهاد برای حمایت از مردم و تأمین منابع بودجه آماده کرده است
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: بحث دوم جلسه این بود که در این شرایط، تا زمانی که راهکارهای اصلی به نتیجه برسند، چه اقداماتی باید انجام دهیم تا بتوانیم معیشت مردم و سایر مسائل را پیش ببریم. همان‌طور که عرض کردم، وزارت اقتصاد تقریباً ۱۵ پیشنهاد آماده کرده است که قرار شد درباره این پیشنهادها به‌صورت جزئی‌تر صحبت شود.
وی درخصوص پیشنهادهای وزارت اقتصاد برای حمایت از مردم، عنوان کرد: یکی از این پیشنهادها، انتشار گواهی‌های سپرده نقدی بود تا بتوانیم نفتی را که اکنون شاید با کاهش صادرات مواجه شده، اما همچنان یک ثروت بالقوه است، به کار بگیریم. همچنین قرار است ذخایر نفتی خود را به پشتوانه گواهی تبدیل کنیم و بتوانیم گواهی‌های سپرده ایجاد کنیم. موضوع دیگر، مولدسازی از طریق ایجاد یونیت‌هایی بود که بتوانیم آن‌ها را در قالب صندوق‌هایی عرضه کنیم؛ یعنی افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، در حوزه‌های مختلف وارد شوند تا از این طریق هم مولدسازی انجام شود و هم منابع دولت تأمین شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین بر فروش سهام شرکت‌های دولتی تأکید شد. موضوعاتی مانند اصلاح نظام معافیت‌های مالیاتی و موارد دیگر هم مطرح شد. همان‌طور که مستحضرید، ما امسال حدود ۳.۸ هزار همت منابع مالیاتی داریم. مواردی از این قبیل مطرح شد تا بتوانیم در نهایت شرایط لازم را برای تأمین منابع بودجه امسال فراهم کنیم.
فروپاشی اقتصادی ایران به دلیل ساختار اقتصاد و جغرافیای کشور تقریباً غیرممکن است
وی در پاسخ به این که اکنون یک نکته مطرح است؛ با توجه به اینکه در شرایط جنگی قرار داریم و فشار اقتصادی هم بسیار زیاد است، دشمنان ادعای فروپاشی اقتصادی کشور را مطرح میکنند، تحلیل شما چیست؟ آیا واقعاً با توجه به شرایط کشور، چنین اتفاقی رخ می‌دهد یا برای آن تدبیری اندیشیده شده است، گفت: اصولاً فروپاشی اقتصادی معنایی دارد و باید شرایطی ایجاد شود که بتوان گفت فروپاشی اقتصادی اتفاق افتاده است. من به‌عنوان یک کارشناس و نه به‌عنوان یک مقام سیاسی می‌گویم که واقعا امکان فروپاشی اقتصادی برای اقتصاد ایران عملاً به دلیل نوع ساختار اقتصاد و جغرافیای آن شاید غیرممکن باشد.
زنگنه افزود: برای مثال، با وجود تمام تحریم‌ها، محاصره‌ها و مسائلی که پیش آمده است، در شش‌ماهه اول سال تقریبا بیش از ۸۰ درصد درآمدهای نفتی ما محقق شده است. همچنین وجود ۱۸ کشور همسایه، چه همسایگان زمینی و چه همسایگان آبی که از طریق دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس با آن‌ها ارتباط داریم، عملاً امکان محاصره یا بسته شدن اقتصاد را به شکلی که بتوان گفت امکان‌پذیر است، با محدودیت مواجه می‌کند.
وی تاکید کرد: نوع اقتصاد کشور، یک اقتصاد تاب‌آور است. البته من معتقدم که حتی تورم و قیمت ارز را هم می‌توان با تدابیری مدیریت کرد؛ اما باید روش خود را تغییر دهیم و شیوه‌هایمان را متناسب با شرایط کشور اصلاح کنیم و ما بحث فروپاشی اقتصادی نداریم. با توجه به شرایط کشور در حوزه جنگ، اگر نگاه کنید، امسال تحقق منابع نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد. اما تورم و قیمت ارز به اعقتاد من ، این مسائل بیش از آنکه به تحریم و مسائل دیگر مانند جنگ ارتباط داشته باشد، که البته نمی‌توان گفت بی ارتباط است اما سهم عمده آن به نوع سیاست‌گذاری وابسته است و امیدواریم بتوانیم با استفاده از نظرات صاحب‌نظران و تجربه سایر کشورها، به دولت کمک کنیم.