دکتر غلامحسین اسلامی فرد

چهارم آبان ۱۳۴۳، روزی است که امام خمینی(ره) در سخنرانی تاریخی خود، پرده از قانونی برداشت که آن را تعرض به استقلال، حاکمیت ملی و شأن ملت ایران می‌دانست.
به فرموده آقای شهید ایران : «معنای کاپیتولاسیون این است که اگر چنانچه یک گروهبان آمریکایی بزند توی گوش یک افسر ارشد ایرانی، کسی حق ندارد او را تحت تعقیب قرار بدهد. اگر یک مأمور خُرده‌پای آمریکایی در تهران به یک مرد شریف ایرانی یا به یک زن شریف ایرانی تعدّی بکند، کسی حق ندارد او را تحت تعقیب قرار بدهد؛ آمریکایی‌ها می گویند حق ندارید، خودمان قضیّه را حل میکنیم؛ ذلّت یک ملّت از این بیشتر نمی شود. این را تحمیل کردند، دوستشان هم بود، به دوست خودشان هم رحم نکردند. همین محمّدرضا را بعد از آنکه از ایران فرار کرد و یک مدّت کوتاهی به آمریکا رفت، از آنجا بیرون کردند، او را نگه نداشتند؛ یعنی این‌قدر هم به او وفاداری نکردند؛ این‌جوری هستند.
ملّتها و حتّی دولتها به آمریکا بی‌اعتمادند به خاطر همین رفتار و رویکردی که در سیاست آمریکایی‌ها هست. هرکسی اعتماد کرد به آمریکا، ضربه‌اش را خورد.»
کاپیتولاسیون، در شکل مورد اعتراض آن روز، به مستشاران نظامی آمریکایی و گروه‌های مشمول، مصونیت قضایی ویژه‌ای اعطا می‌کرد؛ امتیازی که پرسش بنیادینی را پیش روی جامعه ایران قرار می‌داد: آیا در سرزمینی مستقل، اتباع یک کشور خارجی باید از قواعد عادی دادرسی آن کشور مستثنا باشند؟
امام خمینی در آن سخنرانی با صراحت اعلام کرد: «عزت ما پایکوب شد؛ عظمت ایران از بین رفت.»
امام ، در سخنرانی پرشور که در قم ایراد شد و بعد بلافاصله به وسیله‌ی نوار و نوشته در سراسر کشور پخش شد، یک حق ملی را مطالبه کردند. آن حق ملی، شکستن قانون ظالمانه‌ی کاپیتولاسیون بود.
اهمیت این اعتراض تنها در مخالفت با یک قانون نبود؛ مسئله اصلی، نسبت میان قدرت سیاسی، استقلال کشور و حق مردم برای آگاهی از تصمیم‌هایی بود که بر سرنوشت آنان اثر می‌گذاشت. سخنرانی چهارم آبان، تلاشی برای تبدیل یک تصمیم حقوقی و سیاسی به مسئله‌ای عمومی و ملی بود؛ تصمیمی که به باور معترضان، پیامدهای آن فراتر از یک امتیاز قضایی و مرتبط با جایگاه ایران در مناسبات خارجی بود.
امام خمینی در پی این اعتراض، در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ به ترکیه تبعید شد؛ رویدادی که خود به بخشی از تاریخ مبارزات سیاسی پیش از انقلاب اسلامی تبدیل شد.چهارم آبان یادآور یک اصل تاریخی است: استقلال کشور فقط در مرزهای جغرافیایی خلاصه نمی‌شود؛ در حق حاکمیت برای تصمیم‌گیری مستقل، برابری شهروندان در برابر قانون و امکان نقد و پرسشگری درباره تصمیم‌های سرنوشت‌ساز نیز معنا پیدا می‌کند.
بازخوانی این روز، فرصتی است برای تأمل در این پرسش که چگونه می‌توان استقلال ملی را در کنار قانون‌مداری، پاسخ‌گویی و صیانت از حقوق مردم پاس داشت.