رئیـسجمهـور بخشنامه نحوه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور را به اعضای هیأت دولت و دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا، در بخشی از بخشنامه ابلاغی مسعود پزشکیان آمده است: بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی تدوین میشود که اقتصاد ایران همزمان با مجموعهای از نااطمینانیها، آثار شوکهای اخیر ناشی از جنگ و محدودیتهای ساختاری مواجه است. با اینحال تجربه سالهای اخیر نشان داده است که اقتصاد ایران ضمن افزایش تاب آوری خود از ظرفیت قابل توجهی برای سازگاری و تداوم فعالیت در شرایط فشار برخوردار است. بدین ترتیب، مسأله اصلی در سال ۱۴۰۶ صرفاً عبور از شوکهای موجود نیست. بلکه جلوگیری از تبدیل فشارهای موقت به آسیبهای پایدار و فراهم کردن زمینه حفظ و بازسازی ظرفیتهای تولید تامین معیشت و سلامت مردم و افزایش سرمایهگذاری بهویژه در زیر ساختهای انرژی و تقویت رشد اقتصادی است.
این بخشنامه افزوده است: از این رو، جهتگیری اصلی سیاست اقتصادی و مالی دولت در سال ۱۴۰۶ بر سه محور «ثبات ، تابآوری و بازسازی» استوار است. ثبات با هدف مهار تورم، کنترل ناترازیها بهویژه در حوزه انرژی و افزایش قابلیت پیشبینی اقتصاد، تاب آوری برای حفظ توان اقتصاد و دولت در مواجهه با شوکها و صیانت از تولید اشتغال و حفظ و بهبود سطح زندگی خانوارها و بازسازی برای احیای ظرفیتهای آسیبدیده تقویت سرمایهگذاری و فراهم کردن زمینه بازگشت تدریجی اقتصاد به مسیر رشد پایدار.
سناریوهای سال آینده اقتصادایران
این بخشنامه با اشاره به سناریوهای پیشروی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۶ تصریح کرده است: برای تدوین بودجه ۱۴۰۶ چشمانداز اقتصاد ایران در سال آتی بر مبنای دو سناریوی تداوم وضع موجود و بهبود شرایط ، مد نظر قرار گرفته است . در سناریوی تداوم وضع موجود فرض بر آن است که محدودیتهای تحریمی، محاصره دریایی و شرایط منطقه ای در سطح فعلی استمرار داشته باشد. در این سناریو سیاست مالی دولت بر جلوگیری از تعمیق فرسایش ظرفیتها ، استفاده هدفمند از منابع محدود و افزایش بهرهوری برای بازسازی و سرمایهگذاری متمرکز خواهد بود.
براین اساس، در سناریوی بهبود شرایط، فرض بر بهبود نسبی و تدریجی شرایط داخلی و خارجی کاهش محدودیتهای تجاری و مالی تثبیت شرایط امنیتی و افزایش امکان دسترسی به منابع ارزی است. در این سناریو رفع کامل محاصره یا بخش عمده محدودیتهای تجاری و کشتیرانی نیز میتواند موجب کاهش هزینه و زمان حملونقل و بهبود دسترسی به بازارهای صادراتی و وارداتی شود.
اولویت های اقتصاد ملی در ۱۴۰۶
این بخشنامه با ذکر اولویتهای اقتصاد ملی در سال ۱۴۰۶به مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی یادآور شده است: مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای قیمتی در صدر اولویتهای سیاست اقتصادی قرار خواهد داشت. تأمین آثار ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت منابع مالی دولت تا حد امکان از مسیرهای غیرتورمزا انجام خواهد شد و سیاستهای حمایتی از معیشت خانوارها نیز بهگونهای طراحی و تأمین مالی میشود که موجب تشدید فشارهای تورمی نشود.
در بخشنامه دولت، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی و حفظ ظرفیتهای موجود در بخش خصوصی به عنوان اولویت دوم سال آینده ذکر شده و آمده است: رفع اختلال در تأمین نهادهها و مواد اولیه از طریق تنوع بخشی به مسیرهای تجاری ، حمایت از تداوم فعالیت بنگاههای دارای ظرفیت تولید و تسریع بازگشت واحدها و ظرفیتهای تولیدی آسیبدیده به مدار فعالیت، محور اقدامات این حوزه خواهد بود.
بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ بازسازی و بهسازی زیرساختها و ظرفیتهای آسیبدیده، حفظ و تقویت اشتغال، حمایت هدفمند از سطح زندگی خانوارها ؛ با تمرکز بر گروههای هدف کم برخوردار و تقویت تابآوری اقتصادی در برابر شوکهای خارجی را از دیگر اولویتهای سال آینده ذکر کرده است.
رئوس سیاست های مالی دولت
این بخشنامه در ادامه بااشاره به سیاست مالی دولت در سال ۱۴۰۶نوشت: تقویت بنیه دفاعی کشور و بهبود معیشت نیروهای مسلح، کادر درمان و معلمان و کاهش فاصله حقوق و مزایا بین کارکنان دولت در سطح ملی و استانی،انضباط و صرفهجویی حداکثری در مخارج جاری دولت و شرکتهای دولتی و محدودیت رشد آن، تغییر قاعده تسهیم عواید حاصل از صادرات منابع نفت گاز و فرآوردههای نفتی، تدوین شیوههای جایگزین تجهیز منابع دولت مبتنی بر سازوکارهای جدید مالیاتی و داراییهای دولت و مدیریت ناترازی انرژی از طریق بهینهسازی مصرف، کاهش شدت انرژی و توسعه سازوکارهای مدیریت تقاضا مورد توجه قرار خواهد گرفت.
همچنین در این بخشنامه، استقرار نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، انطباق پیشنهادهای بودجهای با سیاست مالی و اولویتهای ملی، رعایت پایداری مالی، محدودیتهای میانمدت و مدیریت نقدینگی، انضباط مخارج و بازآرایی هزینهها، اولویتبندی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و اهرم کردن منابع عمومی و توسعه تأمین مالی غیردولتی مورد توجه قرار گرفته است.
این بخشنامه، استقرار نظام نوین درآمد هزینه استانها و ارتقای نقش و سهم استانها در بودجه را هم مورد توجه قرارداده و برتقویت درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار تاکید کرده است.
دراین راستا، افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق گسترش پایههای مالیاتی، کاهش فرار و اجتناب مالیاتی، ارتقای نظام شناسایی و وصول و بازنگری در معافیتها و ترجیحات غیرضرور مالیاتی دنبال خواهد شد و از افزایش فشار مالیاتی بر فعالیتهای مولد و بنگاههای آسیبدیده از جنگ اجتناب میشود.
تمرکز حمایتهای مالی بر ارتقای بهرهوری و ظرفیت رشد اقتصادی هم مورد توجه بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ قرارگرفته است، بهگونهای که مقرر شده اعتبارات، تسهیلات و مشوقهای مالی دولت در حوزه تولید و سرمایهگذاری با اولویت فعالیتهای مرتبط با فناوری، نوآوری، تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی و بر اساس میزان اثرگذاری آنها بر بهرهوری و ظرفیت رشد بلندمدت اقتصادی تخصیص یابد.
براین اساس، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند با استفاده از ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و به منظور افزایش بهرهوری و ارزش آفرینی از داراییهای عمومی و کاهش هزینههای نگهداری و بهرهبرداری، نسبت به شناسایی، ساماندهی و تعیین تکلیف داراییهای دولت اقدام نموده و حسب ماهیت و کاربری از ظرفیتهایی نظیر واگذاری اموال و داراییهای مازاد، مولدسازی اجاره و بهرهبرداری اقتصادی، تغییر کاربری و توسعه مشارکت با بخش خصوصی استفاده کنند.
تقویت امنیت و تابآوری سایبری هم از محورهای موردتوجه بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ است. براین اساس، دستگاههای اجرایی اصلی سیاستگذار موظف شدهاند بخشی متناسب از اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای خود و دستگاههای وابسته یا تابعه را به ارتقای امنیت شبکهها زیرساخت و سامانههای اطلاعاتی و تقویت تابآوری سابیری اختصاص دهند.
شما چه نظری دارید؟