یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۸
نظرات: ۰
۰
-
فروش کد ملی در بازار خودرو

هویت قانونی هر شهروند، پایه حقوق و تکالیف مدنی اوست و واگذاری آن، اقدامی پرمخاطره محسوب می‌شود

محمد جواد رضائی

نوسانات اقتصادی و تفاوت چشمگیر قیمت خودرو از کارخانه تا بازار آزاد، باعث شکل‌گیری معاملات غیرمتعارف در سطح جامعه شده است. یکی از رایج‌ترین این موارد، پدیده اجاره یا فروش کد ملی برای ثبت‌نام خودرو است. در این رویه، اشخاص با دریافت مبالغی مشخص، اطلاعات هویتی و امتیاز ثبت‌نام خود را در اختیار واسطه‌ها و فعالان بازار قرار می‌دهند. 
اگرچه در نگاه نخست، این کار یک راه کسب درآمد ساده و بدون زحمت به نظر می‌رسد اما از منظر حقوقی، واگذاری کد ملی معادل پذیرش تمامی مسئولیت‌های مالی، مدنی و کیفری یک معامله بزرگ است و عواقب قانونی سنگینی به همراه دارد که آگاهی از آن‌ها برای شهروندان ضروری است.
پیامدهای مالیاتی
نخستین پیامد این اقدام، در حوزه حقوق مالیاتی و مقررات مبارزه با پول‌شویی نمایان می‌شود. در نظام حقوقی و اقتصادی کشور، مالک قانونی دارایی و مؤدی مالیاتی، شخصی است که سند رسمی به نام او تنظیم شده است. وقتی خودرویی با کد ملی شما خریداری و متعاقبا در بازار آزاد با سود فروخته می‌شود، سازمان امور مالیاتی شما را به عنوان منتفع نهایی این معامله می‌شناسد. 
با توجه به توسعه سامانه‌های مالیاتی و اجرای قوانین مالیات بر عایدی سرمایه، بار پرداخت مالیات این معاملات و جریمه‌های کتمان درآمد مستقیما بر دوش صاحب کد ملی قرار می‌گیرد.
 از سوی دیگر، ورود و خروج مبالغ سنگین به حساب بانکی شخص، در حالی که منشاء پول متعلق به دیگری است؛ از مصادیق تراکنش‌های مشکوک بانکی است. این امر می‌تواند به تشکیل پرونده قضایی، مسدودی حساب‌های بانکی و اعمال محدودیت‌های شدید مالی برای صاحب حساب منجر شود.
مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات
لایه دوم پیامدها، متوجه مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات است. بر اساس قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، عبارت «دارنده وسیله نقلیه»، بار حقوقی مشخصی دارد. فرض کنید خریدار، پیش از اتمام مراحل قانونی فک پلاک، با خودرویی که هنوز پلاک آن به نام شماست، تصادف منجر به جرح یا فوت داشته باشد و از صحنه متواری شود. در این شرایط، مراجع قضایی و انتظامی در گام نخست، مالک پلاک را به عنوان مقصر احتمالی احضار می‌کنند.
 برائت از این اتهام نیازمند اثبات این موضوع است که شما در زمان تصادف هیچ‌گونه تسلطی بر خودرو نداشته‌اید و وسیله نقلیه در تصرف شخص دیگری بوده است. این روند، یک فرایند حقوقی و زمان‌بر به شمار می‌آید که تا زمان اثبات ادعا در محاکم دادگستری، صاحب پلاک را درگیر مراحل بازجویی، قرارهای تأمین کیفری و درگیری‌های ناشی از پرونده‌های دیه خواهد کرد.
پیامدهای کیفری
پیامدهای کیفری اجاره دادن هویت نیز نیازمند توجه جدی است. خودروهایی که بدون انتقال قطعی سند و با پلاک شخص دیگری در سطح کشور تردد می‌کنند گاهی مورد سوءاستفاده در جرایمی نظیر حمل کالای قاچاق یا جابه‌جایی مواد غیرقانونی قرار می‌گیرند. چنانچه خودروی ثبت‌نامی شما در جریان چنین جرایمی توسط ضابطان دادگستری کشف و توقیف شود، نام شما به عنوان مالک رسمی خودرو در ردیف تحقیقات کیفری قرار می‌گیرد.
قانون‌گذار در جرایم مرتبط با قاچاق، نگاهی دقیق به وضعیت مالک وسیله نقلیه دارد. رهایی از این اتهام کیفری، مستلزم اثبات فقدان سوءنیت و عدم اطلاع از وقوع جرم است. دفاع در چنین پرونده‌هایی دشوار است و می‌تواند سابقه کیفری شهروند را برای مدت‌ها تحت‌الشعاع قرار دهد.
خطرات اعطای وکالت بلاعزل
بخش مهم دیگری از این معاملات، مربوط به تضامینی است که واسطه‌ها از صاحبان کد ملی دریافت می‌کنند. قاعدتا هیچ واسطه‌ای سرمایه خود را بدون تضمینِ بازگشت، به نام شخص دیگری ثبت نمی‌کند. آن‌ها برای اطمینان از حضور شما در دفترخانه جهت انتقال سند، معمولا چک یا سفته سفیدامضا و وکالت‌نامه‌های جامع و بلاعزل کاری و فروش دریافت می‌کنند.
اعطای وکالت بلاعزل به یک فرد ناشناس، به معنای سپردن اختیارات وسیع حقوقی و مالی به اوست. افزون بر این، صدور اسناد تجاری (چک و سفته) به صورت سفیدامضا از منظر قانون تعهدآور است. در صورت بروز هرگونه اختلاف مالی، دارنده این اسناد می‌تواند با درج مبالغ دلخواه، از طریق اداره اجرای ثبت یا محاکم حقوقی، اقدام به توقیف اموال و حساب‌های بانکی صاحب کد ملی کند. محاکم در مواجهه با اسناد تجاری، اصل را بر مدیون بودن امضاکننده می‌گذارند و دفاع در برابر این اسناد بسیار پیچیده است.
هویتتان را واگذار نکنید!
نظام حقوقی کشور، مسئولیت نهایی هر دارایی را متوجه شخصی می‌داند که نامش در سامانه‌های دولتی به ثبت رسیده است. اجاره کد ملی برای ثبت‌نام خودرو، قراردادی است که فرد را در برابر تعهدات نامشخص و گسترده‌ای قرار می‌دهد. سودی که از این طریق عاید شخص می‌شود، در مقایسه با ریسک‌های مالیاتی، مسئولیت‌های مدنی در تصادفات، دردسرهای کیفری و تعهدات ناشی از صدور اسناد سفیدامضا، توجیه اقتصادی ندارد. هویت قانونی هر شهروند، پایه حقوق و تکالیف مدنی اوست و واگذاری آن، اقدامی پرمخاطره محسوب می‌شود.

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 300
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی