در حــالـی کــه رئیس‌جمهوری دیروز بخشنامه چگونگی تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶ را درکوران افزایش تحریم ها ومحاصره اقتصادی، ابلاغ کرد خطوط کلی ذکر شده دراین بخشنامه بااستقبال کارشناسان مواجه شده به گونه ای که آنان این خطوط را واقع بینانه ارزیابی می کنند.
به گزارش خبرنگاراقتصادی اطلاعات، اقتصاد ایران در مقطعی حساس به سر می برد وسایه شرایط «نه جنگ، نه صلح» بر آن سنگینی می کند. این بلاتکلیفی باعث تردید سرمایه گذاران وفعالان اقتصادی شده وبه علاوه با بسته شدن مسیرهای متعارف دریایی، تامین کالا و مواد اولیه را با چالش مواجه و پرهزینه کرده وبه رشد تورم وسطح عمومی قیمت ها دامن زده است.
درکناراین، کاهش قابل توجه صادرات نفت، درآمدهای ارزی دولت را تحت تاثیر قرارداده و علی رغم اقدامات دولت ، با ایجاد جو روانی باعث جهش قیمت ارز شده است.
درچنین شرایطی، تدوین لایحه بودجه سال آینده با دشواری های خاصی روبروست و پیش بینی های خاص وسناریوهای متعددی لازم دارد.
دیروز بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ با درنظرگرفتن سه محور اصلی «ثبات، تاب آوری و بازسازی» توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد و زیر ذره بین کارشناسی قرار گرفت.
کارشناسانی که دیروز در تحلیل این بخشنامه با اطلاعات گفتگو کردند، شیوه اولویت‌بندی مسایل اقتصادی کشور در این بخشنامه را واقع بینانه ارزیابی کرده اما بر اعمال موثر سیاست‌های ضد تورمی که بتواند سرمایه اجتماعی آسیب‌دیده را حفظ کند، تاکید داشتند. به گفته آنان دولت امسال تحت تاثیر شوک جنگ، بیش از اندازه بر افزایش قیمت‌ها تمرکز کرده وسال آینده باید این نقیصه را جبران کند.
کنترل تورم برای ترمیم سرمایه اجتماعی
دراین باره، دکتر آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی درگفتگو بااطلاعات با بیان اینکه دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ به درستی کاهش ومهار تورم را به عنوان نخستین اولویت معرفی کرده است، گفت:هر چند اقتصادایران در سال جاری و با اتکا به ظرفیت‌های داخلی توانسته سرپا بایستد اما ادامه این ایستادگی جز با ترمیم سرمایه اجتماعی و جلب رضایت مردم ممکن نخواهدبود.
وی ادامه داد: از این رو، اینکه بخشنامه بودجه تصریح کرده مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای قیمتی در صدر اولویت‌های سیاست اقتصادی قرار خواهد داشت، موضوعی قابل توجه ومثبت است. به نظر می‌رسد دولت پیام مردم را از گرانی‌های فزاینده گرفته و به دنبال اصلاح برخی سیاست‌های تورم‌زا خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:دولت در متن بخشنامه بودجه تصریح کرده که برآیند تداوم تورم بالا و شوک های اقتصادی در سطح رفاه و قدرت خرید خانوارها منعکس شده و علی‌رغم گسترش پرداخت‌های حمایتی دولت در سالهای اخیر به ویژه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، این اقدامات نتوانسته است آثار انباشته چندین سال تورم و تحریم را به طور کامل جبران کند. اگر عملی شود این موضوع پیام خوبی برای افکار عمومی دارد.
وی ادامه داد: دراین باره، لازم است دولت به صراحت سیاست‌های حمایت خوداز مردم را اعلام و اعمال کرده و از برخی وقت‌کشی‌ها و بهانه‌گیری‌هایی که در سال جاری برای افزایش کالابرگ و ثابت‌ماندن یارانه نقدی انجام می‌دهد، دست بکشد؛ حرف و عمل دولت درباره حمایت از مردم در برابر گرانی‌ها باید یکسان باشد.
بغزیان افزود: در نهایت اگر بخواهیم متوازن قضاوت کنیم می بینیم که در جای جای بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ به سیاست‌های کاهش تورم و ترمیم قدرت خرید اقشاری چون نیروهای مسلح ، کادر درمان و معلمان و کاهش فاصله حقوق و مزایا بین کارکنان دولت در سطح ملی و استانیتوجه شده است.
وی با اشاره به اعلام سیاست‌های مالیاتی دولت در سال آینده گفت: ذکر این نکته خطاب به دولت ضروری است که حتی با وجود تحقق سناریوی خوش بینانه و کاهش یا رفع تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، اثرات جنگ اخیر دست‌کم تا دو سال آینده بر اقتصاد ایران سنگینی خواهد کرد. لذا سیاست مالیاتی دولت نباید بر افزایش نرخ مالیات‌ها و فشار بر اصناف وحقوق‌بگیران و بخش تولید باشد، بلکه باید چتر مالیاتی را گسترده‌تر کرده و از صاحبان درآمدهای بالا و اتفاقی؛ بخصوص دلالان و واسطه‌ها یا مالکان خانه‌های خالی مالیات بگیرد.
جدیت در انضباط مالی و صرفه‌جویی
دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره تحلیل بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: تمرکز این بخشنامه بر اصلاح برخی سیاست‌های مالی چون انضباط و صرفه‌جویی حداکثری در مخارج جاری دولت و شرکت های دولتی و محدودیت رشد آن، تغییر در تقسیم درآمد حاصل از صادرات نفت گاز و فرآورده‌های نفتی و اندیشیدن سازوکارهای جدید برای تحقق درآمدهای دولت، مثبت است؛ اما اجرای آن باید با جدیت همراه باشد.
وی افزود: اقتصاد ایران سال آینده هم با تبعات جنگ اخیر چون تورم، کسری بودجه، عدم تحقق برخی درآمدهای دولت و رشد نرح ارز و مانند آن، دست‌وپنجه نرم خواهد کرد و ما چالش‌های اقتصادی امسال را هم سال بعد خواهیم داشت که البته کم و کیف آن را شرایط سیاسی تعیین خواهد کرد. لذا اصل باید بر تداوم شرایط موجود گذاشته شود.
قادری تصریح کرد: بدین‌ترتیب، دولت باید اصلاح مالی و تغییر سازوکارها برای تحقق غیرتورمی درآمدهایش را با جدیت دنبال کرده و جلوی رشد هزینه شرکت‌های دولتی را بگیرد، از میزان نقدینگی بکاهد و سیاست‌های حمایت از مردم را به‌طور قابل‌توجهی تقویت کند. توان مالی و قدرت خرید مردم در سال جاری به شدت فرسوده شده و این موضوع باید سال آینده به‌طور جدی ترمیم شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت همچنین باید سازوکارهای حمایت از تولید را درسال آینه بهسازی و موثر کند که البته این موضوع در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ به طور موثری مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به احتمال تداوم شرایط تحریم و محاصره در سال آینده و محدودیت‌های حمل ونقلی، حمایت از تولید داخل (صنعتی و کشاورزی) برای کنترل تورم اهمیت بسیار بیشتری دارد و لذا دولت باید با جدیت، حمایت‌های مالی و لجستیکی، برداشتن موانع کسب وکار و مقررات زائد را به‌طور عملی در دستور کار قرار دهد.
مهار ذینفعان تورم
دکتر علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی هم در گفتگو با اطلاعات با بیان اینکه بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ برخلاف سالهای قبل تاکید مکرر و ویژه‌ای بر کنترل تورم دارد، اظهار کرد: یک چنین تاکید گسترده و کم‌سابقه‌ای بر کنترل و کاهش تورم و تعیین آن به عنوان اولویت نخست سیاست‌های اقتصادی کشور، نشان از شنیده شدن صدا و خواست عمومی دارد.
وی افزود: با این‌حال در بخشنامه بودجه، جای مهار ذینفعان تورم موجود خالی است. روشن است که ذینفعان تورم موجود شرکت‌های دولتی، خصولتی‌ها و انحصارگران هستند و دولت باید بخشی از تورم موجود سال آینده را با مهار ذینفعان از بین ببرد. اما بخشنامه بودجه اشاره‌ای صریح به این موضوع نکرده است.
سعدوندی تصریح کرد: درنهایت باید نگران اجرای سیاست‌های تورمی قید شده در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ بود؛ هم از این جهت که دست دولت بخاطر تداوم شرایط موجود بسته باشد و هم از این جهت که ذینفعان قدرتمند سنگ‌اندازی کنند. لذا دولت باید برای قاطعیت دراجرای سیاست‌های ضد تورمی سازوکار موثری بیندیشد.
شما چه نظری دارید؟