پـس از ابلاغ بخشـنامه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ توسط رئیس‌جمهور، دیروز ضوابط مالی این لایحه که شیوه تنظیم‌گری بخش هزینه‌ای بودجه سال آینده را مشخص می‌کند، برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات، این ضوابط در ۹ بخش ابلاغ شده ومحورهایی چون نحوه پیش‌بینی اعتبارات هزینه ای، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ساماندهی هزینه‌های جاری دولت، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی، تقویت نقش استان‌ها در تأمین منابع و افزایش مشارکت بخش غیردولتی را مورد توجه قرارداده است.
بر اساس برنامه زمان‌بندی انجام شده قرار است لایحه بودجه اول دی‌ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود ودستگاه های اجرایی یک ماه ونیم از تاریخ ابلاغ این ضوابط فرصت دارند پیشنهادهای خود به سازمان برنامه وبودجه تسلیم کنند.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت
بر اساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت نسبت به سال ۱۴۰۵ معادل ۳۵ درصد و به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده است. در این الگو، حقوق‌های پایین‌تر از میزان افزایش بیشتری برخوردار خواهند شد و نحوه اعمال افزایش پلکانی با تصویب هیئت وزیران ابلاغ می‌شود. بنابراین رقم ۳۵ درصد در حال حاضر مبنای تنظیم پیشنهادهای بودجه‌ای دستگاه‌هاست و میزان نهایی افزایش حقوق پس از طی مراحل قانونی مشخص خواهد شد.
این درحالی است که میزان افزایش حقوق کارمندان درسال جاری ۲۰ درصد است که بدین ترتیب سال آینده ۱۵ درصد افزایش می‌یابد؛ افزایشی که اگرچه مناسب است اما تقریبا نصف نرخ تورم فعلی کشور است.
همچنین شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند آمار بازنشستگان و کارکنانی را که در سال آینده بازنشسته می‌شوند، به همراه پیش‌بینی افزایش احتمالی نیروی انسانی خود اعلام کنند. به علاوه، شرکت‌های دولتی مجازند برای پرداخت پاداش به کارکنان خود، حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی اعتبار پیش‌بینی کنند.
در بخش مربوط به مزایای کارکنان دولت هم دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اعتبار پاداش پایان سال یا عیدی کارکنان را متناسب با متوسط رشد ۳۵ درصدی حقوق در بودجه پیشنهادی خود پیش‌بینی کنند. با این‌حال، مبلغ نهایی عیدی سال ۱۴۰۶ باید به تصویب هیئت وزیران برسد. همچنین اعتبار سرانه مزایای عملکردی، پاداش‌ها، مأموریت‌های داخلی و خارجی و کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان حداکثر در سطح اعتبارات سرانه سال ۱۴۰۵ قابل پیش‌بینی است.
استخدام در دولت، مشروط است
یکی از محورهای ضوابط اجرایی بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۵، کنترل هزینه‌های نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی است. بر این اساس، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، از جمله نیروهای شرکتی، باید با رعایت قوانین و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه از نظر تأمین بار مالی انجام شود. همچنین مبنای محاسبه هزینه‌های کارکنان، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) خواهد بود و دستگاه‌ها موظف‌اند اطلاعات مربوط به بازنشستگان، حقوق و مزایا و هزینه‌های نیروی انسانی خود را ارائه کنند.
هزینه‌تراشی جدید ممنوع
در کنار این، در راستای اصلاح ساختار بودجه، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برنامه و زمان‌بندی کاهش حداقل پنج‌درصدی واحدهای سازمانی را به‌صورت سالانه تا پایان برنامه ارائه کنند و صرفه‌جویی حاصل از آن را در تدوین بودجه لحاظ کنند. همچنین ایجاد دستگاه یا ردیف بودجه‌ای جدید و پیش‌بینی اعتبار برای ردیف‌هایی که فاقد مبنای قانونی هستند، با محدودیت مواجه شده و دستگاه‌ها باید پیشنهادهای خود را با هدف حذف یا تجمیع ردیف‌ها و برنامه‌های غیرضروری ارائه کنند.
اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
یکی دیگر از محورهای مهم این ضوابط اجرایی، حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی باید برنامه عملیاتی سالانه خود را در چارچوب قانون برنامه هفتم تدوین کرده و همراه با بودجه پیشنهادی به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. در این رویکرد، تخصیص منابع باید متناسب با مأموریت‌ها، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و خروجی‌های قابل ارزیابی دستگاه‌ها باشد تا ارتباط میان میزان اعتبارات دریافتی و عملکرد واقعی آنها تقویت شود.
جلوگیری از گسترش تعهدات مالی دولت
در بخش ضوابط مالی، اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی حداکثر معادل بودجه مصوب سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است و رقم قطعی بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. همچنین هزینه‌های مربوط به قراردادهای خدماتی باید با لحاظ حداکثر صرفه‌جویی و در چارچوب عملکرد سال جاری تنظیم شود. این رویکرد نشان‌دهنده تأکید ضوابط مالی لایحه بودجه ۱۴۰۶بر کنترل رشد هزینه‌های جاری و جلوگیری از گسترش تعهدات مالی دولت است.
پروژه جدید؛ ممنوع
در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند طرح‌های پیشنهادی خود را بر اساس اولویت و امکان تأمین مالی دسته‌بندی کنند.
براین اساس، طرح‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به اتمام می‌رسند، پروژه‌های مصوب سفرهای مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور و همچنین طرح‌های بازسازی خسارات جنگ در اولویت قرار گرفته‌اند. در مقابل، پیشنهاد طرح‌های جدید و افزایش اهداف کمی طرح‌های موجود با محدودیت مواجه شده و طرح‌های فاقد مجوز قانونی نیز امکان درج در لایحه را نخواهند داشت.
تقویت مشارکت مالی بخش خصوصی
ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶ بر استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی تأکید دارد. دستگاه‌های اجرایی باید منابع قابل حصول از محل مشارکت عمومی ـ خصوصی، فروش دارایی‌ها، تسهیلات داخلی و خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را مشخص کنند و میزان بازدهی و ریسک هر پروژه را نیز به سازمان برنامه و بودجه گزارش دهند. همچنین واگذاری بهره‌برداری و مدیریت طرح‌های تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی از طریق قراردادهایی مانند اجاره بلندمدت و واگذاری مدیریت مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین بر اساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای خارجی و خودروهای سواری داخلی به‌جز در موارد مشخص و احداث یا خرید ساختمان‌های اداری جدید ممنوع اعلام شده است.
شناسایی منابع درآمدی جدید
در بخش دیگری از ضوابط اجرایی بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند با بررسی میزان تحقق منابع موجود، ظرفیت‌های جدید درآمدی مرتبط با حوزه فعالیت خود را شناسایی و درآمدهای سال ۱۴۰۶ را به‌صورت واقع‌بینانه پیش‌بینی کنند.
یکی از محورهای قابل توجه ضوابط اجرایی لایحه بودجه ۱۴۰۶، تقویت نقش استان‌ها در تأمین منابع و تخصیص اعتبارات است. بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی و واحدهای استانی موظف شده‌اند ضمن تلاش برای افزایش منابع عمومی مرتبط با حوزه فعالیت خود، سهم استان‌ها و شهرستان‌ها از منابع عمومی را تأمین کنند. همچنین باید ظرفیت‌های درآمدی استان‌ها و منابع قابل تحقق از محل مشارکت بخش غیردولتی مشخص شود. بر مبنای این رویکرد، عملکرد دستگاه‌ها در تأمین منابع استانی در بررسی عملکرد و تخصیص اعتبارات آنها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند سهم خود را در تحقق رشد اقتصادی سال آینده به تفکیک بخش و استان مشخص و منابع موردنیاز برای تحقق اهداف رشد را حداکثر تا پایان آبان‌ماه به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز موظف شده‌اند بودجه پیشنهادی خود را بر اساس برنامه‌ها و فعالیت‌های مشخص و با ارائه گزارش توجیهی درباره درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و وضعیت نیروی انسانی تدوین کنند. برگزاری مجامع عمومی برای بررسی برنامه و بودجه سال آینده و ارائه اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و بازپرداخت تسهیلات نیز از الزامات این بخشنامه است.
شفاف سازی تسهیلات بانکی
در بخش دیگری از ضوابط اجرایی تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۶، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی، وام‌های داخلی و خارجی، اوراق مالی و تعهدات دولت را به‌صورت شفاف در پیشنهادهای بودجه‌ای خود درج کنند. پیش‌بینی منابع مربوط به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات و تعهدات مالی نیز الزامی است. این اقدام با هدف شفاف‌سازی تعهدات دولت و جلوگیری از ایجاد بار مالی پیش‌بینی‌نشده در سال آینده دنبال می‌شود.
فروش اموال دولتی
همچنین طبق این ضوابط، دستگاه‌های دولتی باید فهرست اموال مازاد خود و برنامه فروش یا مولدسازی آنها را برای استفاده از منابع حاصل در تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام ارائه دهند.
حقوق کارکنان دولت کاهش نمی‌یابد
علاءالدین رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در واکنش به نقد بخشنامه بودجه سال آینده از سوی برخی کارشناسان گفت: حقوق کارکنان دولت با اجرای طرح بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد کاهش نمی‌یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وی با اشاره به مطالبه کارکنان درباره تفاوت دریافتی افراد متناسب با میزان عملکردشان گفت: این موضوع در سیاست‌های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته و دولت نیز از ابتدای فعالیت، طراحی و اجرای این نظام را در دستور کار قرار داده است.
رفیع‌زاده افزود: این طرح ابتدا به‌صورت آزمایشی در چند دستگاه اجرا شد و اکنون وارد مرحله عملیاتی شده است. در گام نخست، وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش و پرورش مشمول اجرای این طرح شده‌اند و تفاهم‌نامه با پنج تا شش دستگاه دیگر نیز در هفته‌های آینده امضا خواهد شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به معنای کاهش حقوق و مزایای کارکنان نیست؛ بلکه قرار است بخشی از پرداختی‌های خارج از حکم کارگزینی، برای کارکنانی که بیش از ۳۰میلیون تومان دریافتی خارج از حکم دارند، بر اساس میزان عملکرد آنها پرداخت شود.
شما چه نظری دارید؟