اقتصاد۲۴ نوشت: اظهارات ضدونقیض و هشداردهنده مقامهای دولتی پیرامون وضعیت حاملهای انرژی و بهویژه بنزین در روزهای گذشته، موجی از نگرانی، التهاب و اضطراب را به بدنه جامعه تزریق کرد. این بههمریختگی کلامی که سرعت انتشار آن از تصمیمات رسمی دولت پیشی گرفته بود، کار را به جایی رساند که علاوه بر واکنشهای شدید مردمی و شکلگیری صفوف طویل در برخی جایگاهها، ارکان عالی نظام و مجلس را نیز به واکنش واداشته شوند.
با این حال، ریشه این بحران را نباید صرفاً در مقوله سخت ناترازی تولید و مصرف، چالشهای قاچاق سوخت یا کسری بودجه جستوجو کرد؛ این ماجرا آینهای تمامنما و گویای آشفتگی عمیق در ساختار اطلاعرسانی، شکاف هماهنگی درونکابینهای و بیانضباطی مدیریتی در دولت چهاردهم است که آرامش روانی جامعه را به گروگان گرفته است.
از هشدارهای شتابزده تا بحرانسازی از درون دولت
ماجرای اخیر از موضعگیری صریح و جنجالی اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی شروع شد. او در اظهاراتی بیپرده اعلام کرده بود که کشور در تأمین سوخت با بنبست و مشکل جدی مواجه است و شهروندان دیگر نباید مانند گذشته روی کارتهای سوخت جایگاهها حساب باز کنند. او با توصیه مستقیم به مردم برای برنامهریزی سفرهای خود و ذخیرهسازی سهمیهها مدعی شد که «ما واقعاً مشکل تأمین بنزین داریم. دولت سالها علاقهمند بود هر میزانی را که مردم نیاز دارند در اختیارشان بگذارد، اما الان شرایط تأمین طوری نیست که بشود با همان مدل جلو رفت... مردم میتوانند به هر جایی از کشور که میخواهند سفر کنند و از همین میزان سوختی که در کارتشان است استفاده کنند. سهمیه اول تا سه ماه قابل ذخیره است و اگر کسی برنامه سفر دارد، باید از قبل آن را پیشبینی کند و سوخت را ذخیره کند».
انتشار این اظهارات به دلیل جایگاه حقوقی گوینده، در شرایطی که بنزین در اقتصاد سیاسی ایران فراتر از یک کالای مصرفی و در حکم محرک اصلی انتظارات تورمی است، گمانهزنیهای خطرناکی را درباره احتمال گرانی ناگهانی یا سهمیهبندی جدید تقویت کرد.
نکته تأملبرانگیز این است که سخنان سقاب اصفهانی در خلأ مطرح نشد؛ پیش از آن نیز برخی دولتمردان از جمله محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، زمزمههایی درباره ضرورت اصلاح شیوه توزیع و جمعآوری تدریجی کارتهای اضطراری جایگاهداران در برخی استانها مطرح کرده بودند. قائمپناه در اظهارات خود پیرامون ساماندهی مصرف و مقابله با انحراف سوخت تأکید کرده بود که سیاستهای کنترلی با هدف صیانت از منابع ملی در دستور کار قرار دارد، اما تفکیک میان «مبارزه با قاچاق» و «ایجاد هراس عمومی از کمبود بنزین» مرز باریکی است که تیم مدیریتی دولت در حفظ آن ناکام ماند.
نکته اینجاست که مقابله با قاچاق سوخت، بهخودیخود نهتنها محل اختلاف نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است؛ مسئله، شیوه اجرای سیاستهای کنترلی و نحوه توضیح آن برای مردم است. اگر مشکل، سوءاستفاده از کارتهای آزاد در مناطق مرزی و مسیرهای قاچاق است، دولت باید توضیح دهد چرا به جای تمرکز بر شناسایی شبکههای قاچاق، کنترل تراکنشهای مشکوک و برخورد با مسیرهای سازمانیافته خروج سوخت، اطلاعرسانی به شکلی انجام میشود که شهروند عادی تصور کند قرار است دسترسی او به بنزین محدود شود. مقابله با قاچاق نباید بهانهای برای مبهم گذاشتن وضعیت سوختگیری میلیونها مصرفکننده باشد. دولت باید میان محدود کردن مجاری سوءاستفاده و دشوار کردن دسترسی مردم به سوخت تفاوت قائل شود.
چرا مدیرعامل پالایش و پخش سخنان سقاب اصفهانی را زیر سؤال برد؟
مهمترین و فاقد توجیهترین بخش این ماجرا، موضعگیری متناقض دستگاه تخصصی وزارت نفت پس از بالا گرفتن التهاب عمومی بود. در حالی که جامعه خود را برای سناریوی بحران تأمین سوخت آماده میکرد، محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، آب پاکی را روی دست همه ریخت و صراحتاً اعلام کرد که دولت تاکنون هیچگونه تصمیم جدیدی درباره تغییر قیمت، سهمیهبندی تازه یا جمعآوری سراسری کارتهای آزاد اتخاذ نکرده است.
او توضیح داد که انتقال سهمیه کارتهای اضطراری تنها به صورت محدود و آزمایشی در برخی استانهای مرزی و مستعد قاچاق کلید خورده و به هیچ وجه قرار نیست به کل کشور تسری یابد. این تناقض آشکار میان هشدار جدی و بحران سازی معاون رئیسجمهور (سقاب اصفهانی) و تکذیب صریح مدیرعامل پالایش و پخش، زوایای آشکاری از بیبرنامگی و جزیرهای عمل کردن نهادهای دولتی را هویدا ساخت.
اما در این میان، یک پرسش مهمتر نیز وجود دارد؛ مسئولیت چنین اظهاراتی بر عهده چه کسی است؟ سقاب اصفهانی صرفاً یک کارشناس یا تحلیلگر بیرون از دولت نیست که بتوان سخنانش را به یک برداشت شخصی تقلیل داد. او معاون رئیسجمهور و مسئول سازمانی است که مأموریت مستقیم آن مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی است؛ بنابراین طبیعی است که افکار عمومی اظهارات او را نه یک گمانهزنی، بلکه بازتابی از اطلاعات و تصمیمات درون دولت تلقی کند. اگر سخنان او مبتنی بر تصمیمی رسمی نبوده، باید مشخص شود چرا چنین اطلاعاتی با این سطح از قطعیت مطرح شده است؛ و اگر مبتنی بر واقعیتهای موجود بوده، چرا متولی تخصصی حوزه سوخت روایت دیگری ارائه میکند؟ نمیتوان جایگاه رسمی داشت، درباره یکی از حساسترین مسائل اقتصادی کشور هشدار داد و بعد، وقتی هزینه اجتماعی آن بالا رفت، همهچیز را به حساب ناهماهنگی در اطلاعرسانی گذاشت.
دستور سکوت دیرهنگام عارف و صفهای طویل در جادهها
این بههمریختگی جدی با واکنش صریح محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور همراه شد. او در جلسهای با دولتیها ضمن انتقاد شدید از اظهارنظرهای محفلی و شتابزده، به مقامات کابینه تذکر داد که از هرگونه گمانهزنی درباره بنزین پرهیز کنند. عارف با تأکید بر انضباط ارتباطی دولت تصریح کرد: «دولت سخنگوی مشخصی دارد و مواضع رسمی باید صرفاً از طریق سخنگوی دولت یا مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام شود. مطالبی که از سوی سایر مسئولان در حاشیه جلسات مطرح میشود، لزوماً تصمیم، مصوبه و موضع نهایی دولت نیست».
این تذکر و دستور به سکوت، اما نوشدارو پس از مرگ سهراب بود. خسارت به افکار عمومی وارد شده بود و در میدان عمل، هزینههای سنگین این سوءمدیریت را مردم پرداختند. تصاویر و گزارشهای میدانی منتشرشده از برخی شهرهای جنوبی نظیر بندرعباس – که در پی نگرانی از محدودیت سوختگیری به تجمع یا انسداد مقطعی مسیرهای منتهی به جایگاهها انجامید – و همچنین تصاویر صفهای طولانی در محورهای مواصلاتی مانند جاده تهران – اراک، گواهی بر این مدعاست که آشفتگی کلامی مدیران دولت مستقیماً به اختلال در زندگی روزمره شهروندان انجامیده است.
در کنار این گزارشها، انتشار تصاویری از عرضه بنزین سوپر با قیمت لیتری ۱۴۰ هزار تومان در اصفهان نیز تصویر متناقضی از بازار سوخت به نمایش گذاشت؛ از یک سو شهروندانی که برای دسترسی به بنزین معمولی با نگرانی و محدودیت مواجهاند و از سوی دیگر بازاری که در آن بنزین سوپر با چنین قیمتی عرضه میشود.
صدای اعتراض مجلس؛ قالیباف هم وارد میدان شد
پیامدهای این ناهماهنگی از مرزهای قوه مجریه نیز فراتر رفت. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی روز یکشنبه با انتقاد شدید از مواضع اخیر مقامات دولتی، هشدار داد که اینگونه اظهارات مکرر فراتر از حل مسئله، تنها بر نگرانیهای عمومی میافزاید. قالیباف در این خصوص تصریح کرد: «اخیراً برخی اظهارنظرهای مکرر پیرامون مسئله بنزین باعث ایجاد نگرانی در میان مردم شده است. از متولیان این حوزه انتظار میرود حساسیتهای معیشتی جامعه را درک کنند و از طرح مواضع و اظهارنظرهای مداوم و متناقض جداً پرهیز نمایند. هرگونه تصمیمی در حوزه سوخت باید با اقناع کامل افکار عمومی و به گونهای اتخاذ شود که کمترین فشار روانی و اقتصادی را بر دوش مردم تحمیل نکند».
ورود قالیباف به این ماجرا از این جهت اهمیت دارد که انتقاد از نحوه اطلاعرسانی دولت دیگر صرفاً به اختلافنظر میان اعضای کابینه محدود نمانده است. وقتی رئیس مجلس نیز درباره پیامدهای اظهارات دولتیها هشدار میدهد، دولت با مسئلهای فراتر از یک حاشیه رسانهای روبهروست. البته تذکر رئیس مجلس درباره ضرورت اقناع افکار عمومی، خود یک مطالبه مهم است؛ اما اقناع مردم با دعوت به سکوت مقامها محقق نمیشود. مردم باید بدانند چه تصمیمی در حال بررسی است، چه نهادی مسئول آن است و اگر قرار است تغییری در شیوه دسترسی به سوخت ایجاد شود، چه تضمینی برای جلوگیری از اختلال در زندگی روزمره آنها وجود دارد.
هزینه گزاف ناکارآمدی و ضرورت نقد درونگروهی
امروز این انتظار به حق از دولت چهاردهم وجود دارد که انتقاد از خود را نه در شعار، بلکه در رویه اجرایی باز تعریف کند. وقتی مدیری بدون پشتوانه مصوبه رسمی، با سخنان خام خود جامعه را به آشوب ذهنی میکشد، صدور یک تذکر پنهانی یا دستور سکوت اداری بههیچوجه کافی نیست.
دولت پزشکیان باید بداند که مسئله فقط انتشار چند خبر متناقض نیست. وقتی معاون رئیسجمهور درباره کمبود بنزین هشدار میدهد، مدیرعامل شرکت تخصصی وزارت نفت از نبود تصمیم جدید سخن میگوید، معاون اول دستور توقف اظهارنظرها را صادر میکند و رئیس مجلس نیز ناچار به تذکر میشود، افکار عمومی با یک پرسش جدی روبهروست: در این دولت بالاخره چه کسی میداند قرار است با بنزین چه کنند؟
اگر سخنان سقاب اصفهانی با سیاست رسمی دولت همخوانی نداشته، انتظار میرود این موضوع صرفاً با یک تذکر اداری خاتمه پیدا نکند و مسئولیت انتشار چنین اظهاراتی روشن شود. نمیتوان از مردم انتظار داشت هزینه اصلاحات اقتصادی را بپذیرند، اما در مقابل، دولت حتی در اطلاعرسانی درباره ابتداییترین نیاز روزمره آنها نیز نتواند انسجام داشته باشد.
دولت به جای آنکه پس از هر جنجال، دستور سکوت صادر کند، باید پاسخ دهد که وضعیت واقعی ذخایر و تأمین بنزین چیست، برنامهاش برای کارتهای سوخت جایگاهها کدام است و چه کسی مسئول تصمیمگیری نهایی در این حوزه است؟ مردم نه به هشدارهای مبهم نیاز دارند و نه به تکذیبهای پس از بحران. آنها حق دارند پیش از آنکه با محدودیت تازهای در زندگی خود مواجه شوند، از واقعیت ماجرا مطلع شوند. اگر قرار باشد هر مقام دولتی ابتدا نگرانی ایجاد کند و بعد مقام دیگری از او بخواهد سکوت کند، دیگر نمیتوان نام این وضعیت را صرفاً ناهماهنگی رسانهای گذاشت؛ دولت باید درباره مسئولیت این اظهارات و تبعات آن پاسخگو باشد.