جلسه هماهنگی مدیریت مصرف انرژی و سوخت، عصر امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای کشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی، رؤسای سازمان برنامه و بودجه، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و معاونان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
در این نشست، آخرین گزارش اقدامات دستگاههای اجرایی در حوزه مدیریت تقاضای انرژی، صرفهجویی و کاهش مصارف، همچنین میزان تحقق و اثربخشی مصوبات جلسات پیشین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. حاضران ضمن ارائه گزارش عملکرد بخشهای مختلف، درباره الزامات افزایش تابآوری نظام تأمین انرژی در فصل سرد سال، مدیریت مصرف گاز با مشارکت فعال استانها و چارچوبهای پیشنهادی اصلاح تعرفه انرژی در برخی بخشهای مصرفی تبادل نظر کردند.
رئیسجمهور در این جلسه، با قدردانی از اقدامات انجامشده و نتایج حاصل از اجرای برنامههای مدیریت مصرف، از جمله ثبت رشد منفی مصرف بنزین، افزایش ۱۸ درصدی تقاضای سوخت سیانجی و کاهش قابل توجه مصرف در برخی بخشهای دیگر، بر تداوم سیاستهای غیرقیمتی، اصلاح رفتار مصرفکنندگان و ارتقای بهرهوری بهعنوان محورهای اصلی سیاستگذاری دولت در حوزه انرژی تأکید کرد.
دکتر پزشکیان با بیان اینکه هرگونه اصلاح تعرفهای باید مبتنی بر بررسی کارشناسی، ارزیابی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و پیشبینی سازوکارهای حمایتی باشد، تصریح کرد: بخش عمده برنامههای دولت بر فرهنگسازی، اصلاح الگوی مصرف و تغییر رفتار مصرفکنندگان متمرکز است و در مواردی که اصلاح تعرفه ضرورت داشته باشد، آثار و تبعات آن بهدقت بررسی و برای مدیریت پیامدهای احتمالی تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد.
رئیسجمهور همچنین با تشریح ضرورت نظارت مستقیم بر روند مدیریت مصرف انرژی اظهار داشت: حضور مستمر بنده در جلسات تخصصی، بررسی میدانی عملکرد دستگاهها و دریافت گزارشهای دقیق و قابل اتکا، با هدف دستیابی به تصویری واقعی از وضعیت مصرف، ارتقای کیفیت تصمیمگیری و جلوگیری از ارائه آمارهای غیرواقعی و گزارشهای فاقد پشتوانه کارشناسی صورت میگیرد.
دکتر پزشکیان با تأکید بر ظرفیت اقتصادی ناشی از کاهش اتلاف منابع انرژی خاطرنشان کرد: با هماهنگی دولت، مشارکت مردم و همکاری بخش صنعت و دستگاههای اجرایی، میتوان سالانه رقمی در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار از منابعی را که در نتیجه مصرف غیربهینه و اتلاف انرژی هدر میرود، حفظ و آزاد کرد و این ظرفیت را در مسیر بهبود معیشت خانوارها و تأمین اولویتهای اساسی کشور به کار گرفت.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت استقرار نظام عادلانه و هدفمند تخصیص یارانههای انرژی، افزود: در برخی بخشها که تاکنون از انرژی با قیمت بسیار پایین یا بهصورت رایگان استفاده کردهاند، باید سقف مشخصی برای مصرف یارانهای تعیین شود تا مصرف در محدوده الگوی متعارف مشمول حمایت باشد و مصارف مازاد، متناسب با ضوابط و تعرفههای مصوب، هزینه واقعیتری را متقبل شوند.
دکتر پزشکیان با اشاره به برخی مصادیق سوءاستفاده از منابع یارانهای و انحراف در تخصیص انرژی و کالاهای اساسی، تصریح کرد: مردم باید بدانند ارزان یا رایگان بودن انرژی زمینه تخلف و سوء استفادههای کلان برای عدهای فراهم کرده است؛ از جمله دریافت مکرر سوخت از جایگاهها در یک روز، استفاده از انرژی یارانهای بخشهای مختلف برای فعالیت ماینرها و شناسایی افرادی که ماهانه تا ۱۸ تن نان یارانهای خریداری میکردهاند.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت شناسایی، مستندسازی و برخورد قانونی با این موارد، خواستار شفافسازی عملکرد متخلفان، اطلاعرسانی مسئولانه درباره مصادیق سوءاستفاده و پیگیری حقوقی و نظارتی تخلفات شد تا ضمن صیانت از منابع عمومی، زمینه بازدارندگی و جلوگیری از تکرار انحرافات فراهم شود.
دکتر پزشکیان با اشاره به اهمیت اقناع افکار عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی در اجرای سیاستهای اصلاحی اظهار داشت: مردم باید بهروشنی بدانند که هدف دولت از مدیریت مصرف و اصلاح احتمالی تعرفهها، تأمین منابع برای هزینههای دولت نیست، بلکه جلوگیری از ویژهخواری، مقابله با بهرهبرداری ناعادلانه از یارانههای عمومی و بازگرداندن منافع حاصل از اصلاحات به خود مردم است.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه حمایت از اقشار کمدرآمد و کمبرخوردار باید در کانون سیاستهای حمایتی قرار داشته باشد، افزود: دولت خود را موظف میداند از معیشت خانوارهای آسیبپذیر صیانت کند و همزمان با مقابله با سوءاستفادههای کلان از منابع یارانهای، از انتقال فشارهای اصلاحی به اقشار نیازمند جلوگیری کند.
دکتر پزشکیان همچنین خاطرنشان کرد: در فرآیند هرگونه اصلاح تعرفهای، شخصاً با بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی جلسات کارشناسی برگزار خواهم کرد تا تصمیمات بر پایه استدلال، منطق، شفافیت و اطمینانبخشی اتخاذ شود و ذینفعان و فعالان اقتصادی از اهداف و الزامات سیاستهای دولت آگاهی کافی داشته باشند.
رئیس جمهور در تبیین جهتگیریهای کلان دولت در مدیریت منابع انرژی تأکید کرد: سه اولویت اساسی در این مسیر عبارتاند از مقابله با ویژهخواری و برخورد با سوءاستفادهکنندگان از منابع عمومی، هدایت منافع حاصل از اصلاح الگوی مصرف به سمت تقویت معیشت مردم و تأمین دارو و خدمات درمانی، و در کنار آن، حمایت از تولید، حفظ پایداری فعالیتهای صنعتی و استمرار چرخه اقتصادی کشور.
دکتر پزشکیان همچنین بر ضرورت تدوین برنامه جامع اطلاعرسانی و تبیین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حمایتی سیاستهای مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و ضمن قدردانی از اقدامات رسانه ملی در فرهنگسازی، ارتقای آگاهی عمومی، ترویج مسئولیتپذیری اجتماعی در مصرف انرژی، خواستار مشارکت فعال رسانهها در این حوزه شد.