ایسنا نوشت:به اذعان مسئولان سلامت کشور در دورههای مختلف، کم نیستند تعداد بیمارانی که یا به بهانه هزینهها، قید درمان را میزنند یا با وجود داشتن بیمه درمانی، اما در پرداخت هزینهها ناتوانند و پس از ترخیص راهی مددکاری بیمارستان شده و منتظر تایید تخفیف هزینهها میمانند.
در همین راستا چندی قبل بود که رییس مرکز پژوهشهای مجلس ضمن تاکید بر لزوم لحاظ راهکارهایی جهت محافظت مالی از خانوادهها در برابر مخارج کمرشکن سلامت، اعلام کرد که «در سال ۱۴۰۰، خانوادههای ایرانی به میزان ۲.۴۲ درصد با این هزینهها مواجه شدهاند.»
در چنین شرایطی بود که جهت دسترسی آسان و ارزان قیمت به خدمات بهداشتی و درمانی بهویژه در اقشار آسیبپذیر اقداماتی در دستور کار قرار گرفت که از جمله آن میتوان به پوشش رایگان بیمهای برای پنج دهک اول جامعه، افزایش پوششهای بیمهای درمانهای ناباروری، حمایت ویژه مالی از ۱۰۷ گروه بیماری خاص و صعبالعلاج و از جمله سرطانها در قالب تشکیل صندوقی ذیل سازمان بیمه سلامت و ... اشاره کرد.
ماجرای درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال
جدیدترین اقدام دولت و وزارت بهداشت نیز تدبیر برای درمان ارزان کودکان بیمار است که در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با استناد به بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، صورت گرفت و طبق آن همه خدمات بستری و سرپایی کودکان زیر ۷ سال، به استثنای داروهای سرپایی در مراکز دولتی دانشگاهی رایگان شد.
بر همین اساس، سازمانهای بیمه گر پایه مکلفند ۱۰۰ در صد تعرفه دولتی برای خدمات سرپایی و سرپایی فوریتهای پزشکی شامل معاینه، آزمایشگاه، تصویربرداری و توانبخشی و همچنین خدمات بستری و بستری فوریتهای پزشکی را پرداخت کنند.
در مجموع «رایگان شدن درمان کودکان زیر ۷ سال»؛ خبر خوبی بود که از اواخر سال گذشته مرتبا از سوی مسوولان وزارت بهداشت اعلام و بر آن تاکید شد؛ طرحی که رضایت و آرامش خاطر خانوادهها در پیگیری روند درمان فرزندشان را به دنبال دارد و در عین حال در همین ابتدای کار باید تاکید کرد که بیتردید تامین منابع مالی پایدار و مستمر، پاشنه آشیل اجرای موفق و ماندگار آن است.
