كار و كارگر نوشت: در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، موضوع حقوق بازنشستگان و کارگران به یکی از مباحث مورد مناقشه نامزدهای انتخاباتی تبدیل شده است. هرچند صحبت از این موضوعات در این انتخابات نیز کمرنگ است و انتظار می‌رفت مشکلات نیمی از جامعه ایرانی بیشتر مورد بحث قرار گیرد، اما در این دوره بیش از دوره‌های قبل به مسئله فاصله بین درآمد و هزینه‌های زندگی در میان افراد دریافت‌کننده حقوق ثابت پرداخته شده است.
در این میان، برخی کاندیداها شعارها و وعده‌هایی را مطرح کردند که تعجب برخی صاحب‌نظران را برانگیخته؛ مباحثی مثل افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم (میزان تورم به علاوه نرخ رشد اقتصادی) یا پرداختن اعتبار یارانه‌ای با ارزش اعتباری طلا و مواردی از این دست، وعده‌هایی است که برای اقشار فرودست جامعه مطرح می‌شود؛ وعده‌هایی که قبل از هر چیز هم باید عیار مجری آن ثابت شود و هم امکان اجرای آن در شرایط فعلی آن هم در مدت یک سال!
«مهرداد دارانی» عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر در رابطه با این گونه وعده‌ها برای اخذ رای گروه‌های محروم ازجمله بازنشستگان و کارگران اظهار کرد: دوستانی در میان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری حضور دارند که خود را در جایگاه متخصص می‌بینند و نسبت به اینکه می‌توانند وعده‌های خود را عملی کنند، اعتماد به نفس زیادی دارند، معمولاً باید قبل از هرچیز با واقعیت‌های اقتصادی آشنا شوند.
وی افزود: موضوع اول این است که افزایش حقوق و مزد به میزان نرخ تورم، وعده انتخاباتی نیست بلکه قانون است. از سوی دیگر، در حوزه بازنشستگی مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی ماهیتی مانند ماده ۴۱ قانون کار دارد که در آن به افزایش مزد به میزان تورم اشاره شده است. در آن مواد صراحتاً اشاره شده که مستمری باید حداقل‌های معیشتی برای زندگی آبرومند یک بازنشسته را تامین کند به این معنا که حقوق بازنشسته نباید از حداقل‌های وزارت کار کمتر باشد. وقتی این وابستگی میان قانون کار و تامین اجتماعی وجود دارد، سیاستگذار باید بتواند پیشاپیش خود را برای اجرای قانون آماده کند و به این موضوع به عنوان وعده نگاه نکند.
