بابک نبی: سال گذشته، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل قطع مکرر خدمات، با کمتر از نیمی از ظرفیت خود فعالیت کرده و برخی از آنها حتی به طور کامل تعطیل شده‌اند.
مرکز ملی رقابت در آخرین مکاتبه خود با وزیر محترم نیرو، به تاریخ ۲ مهر ۱۴۰۳، تصریح کرده است که قطع برق در تابستان و گاز در زمستان به یک رویه عادی تبدیل شده و در حالی که واحدهای تولیدی تنها به طور میانگین ۱۵ روز در ماه قادر به فعالیت هستند، همچنان ملزم به پرداخت کامل حقوق کارکنان و حق بیمه آنها می‌باشند. این در حالی است که در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند فعالیت بنگاه‌ها را متوقف کند.
براساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آئین‌نامه اجرایی آن، ارائه‌دهندگان خدمات عمومی (از جمله آب، برق و گاز) موظف به پیش‌بینی وجه التزام جبران خسارت ناشی از قطع خدمات در قراردادهای خود هستند. با این حال، تا به امروز این تکلیف قانونی به صورت جدی دنبال نشده و عدم پیش‌بینی اعتبار لازم در لوایح بودجه سالانه، منجر به افزایش فشارهای اقتصادی بر بنگاه‌ها شده است.
شورای رقابت در جلسه‌ای که در تاریخ ۸ آذر ۱۴۰۱ برگزار شد، به شکایت‌های بنگاه‌ها از شرکت توانیر رسیدگی کرد. در این جلسه، مشخص شد که شرکت توانیر در قراردادهای خود با واحدهای تولیدی، شرط وجه التزام را لحاظ نکرده است. این امر به‌طور جدی به وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها آسیب رسانده و منجر به بروز رویه‌های ضد رقابتی شده است. شورای رقابت با تأکید بر لزوم درج این شرط در قراردادها، به شرکت توانیر دستور داده است که این موضوع را اصلاح کند و ضمن ایجاد شرایط مناسب برای بنگاه‌ها، از وقوع مشکلات بیشتر جلوگیری کند.
در پی این موضوع، رئیس شورای رقابت در مکاتبه‌ای با وزیر محترم نیرو، خواستار اقدام فوری شرکت توانیر در این زمینه و مذاکرات با سازمان برنامه و بودجه برای پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سال آتی شده است. اما تاریخ نشان داده که این مسئله، به رغم بررسی‌های متعدد در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، هنوز در حال بررسی باقی مانده و اقدام مؤثری برای جبران خسارت‌ها انجام نشده است.
پیامدهای قطع خدمات برای بنگاه‌ها و اقتصاد ملی
این وضعیت به وضوح نشان‌دهنده چالش‌های جدی در پیش‌روی بنگاه‌های تولیدی است. علاوه بر فشار مالی، قطع خدمات می‌تواند به کاهش کیفیت محصولات، افزایش هزینه‌ها و نهایتاً به تعطیلی بنگاه‌ها منجر شود. عدم جبران خسارت‌ها همچنین می‌تواند باعث بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دولت و کاهش سرمایه‌گذاری در آینده شود.
علاوه بر این، کاهش تولید به نوبه خود بر بازار کار تأثیر منفی می‌گذارد. با تعطیلی یا کاهش فعالیت بنگاه‌ها، بسیاری از کارگران و کارکنان ممکن است شغل خود را از دست بدهند و این موضوع می‌تواند به بیکاری و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
خسارت‌های ناشی از قطع خدمات به بنگاه‌های خصوصی نه تنها به زیان این واحدها تمام می‌شود، بلکه می‌تواند تبعات گسترده‌تری برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد. لذا اقدام عاجل در این زمینه امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. دولت و مسئولین ذی‌ربط باید هرچه سریع‌تر به این مسئله رسیدگی کرده و راهکارهایی برای حمایت از این بخش حیاتی اقتصاد کشور ارائه دهند تا بنگاه‌ها بتوانند با اطمینان خاطر به فعالیت خود ادامه دهند و از آسیب‌های بیشتر جلوگیری شود.
همچنین علیرغم برگزاری جلسات متعدد در شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار در راستای رسیدگی به این موضوع و پیگیری‌های مستمر دبیرخانه‌های مربوطه، تاکنون هیچ اقدام عملی قابل‌توجهی برای جبران خسارات ناشی از قطع خدمات به بنگاه‌های اقتصادی انجام نشده است.
اکنون، زمان آن رسیده است که صدای بنگاه‌های تولیدی شنیده شود و اقدامات مؤثری برای بهبود شرایط آنها انجام گیرد. اگرچه چالش‌ها بزرگ به نظر می‌رسند، اما با اراده و همکاری میان دولت و بخش خصوصی، می‌توان به یک راه‌حل جامع و پایدار دست یافت.
