ثابتی به اطلاعات گفت: قیمت برخی از خدمات دولتی از قبیل معاینه فنی خودروها، شهریه مدارس، حق ثبت دفاتر اسناد رسمی، خودروهای تولید داخل و حتی قیمت لبنیات و مواد پروتئینی افزایش بیرویهای یافته که گویا دلیل آن توسط مسئولان، جلوگیری از ضرردهی تولیدکنندگان اعلام شده است که باید پرسید با یک بار افزایش حقوق و دستمزد به میزان حداکثر ۲۰ درصد در سال، شاغلان، بازنشستگان و بخصوص حداقلبگیران که روز به روز سفرههایشان کوچکتر و سبد معیشتیشان خالیتر میشود، کسی به فکر آنان است؟ ای کاش حقوقها هر سال افزایش نیابد، تا شاید به ثبات قیمتها نزدیک شویم!
