ضوابط جدید حسابرسی دستگاه های اجرایی، سازمان ها وشرکت های دولتی، نهادهای عمومی و شرکت های زیر پوشش بازار سرمایه از ابتدای سال آینده اعمال می شود.

موسی بزرگ اصل معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و رئیس سازمان حسابرسی کشور در تشریح این ضوابط جدید به خبرنگاران گفت:با هدف ارزیابی عملکرد شرکت ها در حوزه مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی، از این پس استانداردهای حسابرسی بر اساس شاخص های توسعه پایدار تغییر خواهند کرد و میزان تولید دی اکسید کربن، آلودگی هوا، مصرف آب، سوخت و انواع آلاینده های زیست محیطی در گزارش های حسابرسی مورد توجه ویژه قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: ممکن است عملکرد برخی شرکت ها برای جامعه دارای منافع اقتصادی باشد، ولی باید ارزیابی کرد این موفقیت اقتصادی به ازای چه میزان آلایندگی محیط زیست و تخریب منابع طبیعی به دست آمده است.
به گفته رئیس سازمان حسابرسی، همچنین میزان استفاده شرکت ها از منابع انرژی تجدیدپذیر در گزارش های حسابرسی سالانه مورد توجه قرار خواهد گرفت و نتایج ارزیابی ها به مقامات نظارتی ارائه می شود.
وی افزود: طی ۱۰ ماهه نخست امسال از میان ۲۲۰۰ شرکت قابل حسابرسی، عملکرد مالی ۶۷۶ شرکت ارزیابی شده که میانگین انحراف آنها از قوانین و مقررات در هر شرکت حدود ۱۱ درصد بوده است.بزرگ اصل با اشاره به اینکه ارزش دارایی کل شرکت های قابل حسابرسی در دولت و نهادهای عمومی به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است،ادامه داد: براساس عملکرد ۱۰ ماهه اخیر 54/3 درصد از گزارش های حسابرسی شرکت ها مورد قبول و ۴۴ درصد مشروط بوده است.وی گفت: همچنین از بین ۷ هزار تخلف حسابرسی در شرکت ها، ۲۲۹۰ مورد مربوط به انحراف از قانون تجارت، ۱۱۸ مورد مربوط به انحراف از محاسبات عمومی، ۳۱۵ مورد مربوط به انحراف از آیین  نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی، ۱۶۹ مورد مربوط به عدم رعایت قانون تنظیم و ۴۰۰۰ مورد مربوط به انحراف از سایر قوانین حسابرسی هستند.
معاون وزیر اقتصاد میانگین میزان انحراف از استانداردهای حسابرسی در هریک از شرکت های بزرگ را حدود 3/4 درصد ذکر کرد و  ادامه داد: ارزیابی های ما نشان می دهد که قیمت تولید خدمات در شرکت های دولتی ایران به دلیل انواع ناکارآمدی ها بسیار گران است. همچنین علت اصلی ناترازی بانک ها در ایران ناشی از تفاوت میان نرخ سود بانکی با نرخ تورم اقتصادی است که عملیات بانکی در کشور را غیربهره ور کرده است.وی با اظهار اینکه انباشت مطالبات دولت و شرکت  های دولتی به بانک ها موجب تشدید ناترازی بانک ها شده است، گفت: تورم نیروی انسانی و تعدد شعب غیراقتصادی جزو دیگر عوامل مهم در ناترازی سیستم بانکی کشور هستند.
بزرگ اصل گفت: ساختار حکمرانی شرکت های دولتی در ایران بسیار مشکل دارد، ولی مشکل بزرگتر مربوط به صندوق  های بازنشستگی است که به مرز بسیار خطرناکی رسیده است. ناترازی منابع صندوق های بازنشستگی بسیار بالاست و این سازمان ها با کسری شدید مالی روبرو هستند.